Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1864 مورخ 1396/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 26 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر (2)- منظور از کنترل در ماده 151 قانون آ

سبدِ من

#مواد_مخدر #اداره_کل #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #توقیف #حقوق_مدنی #مجازات #موجودی #قوانین #پیش‌بینی #بازپرس #کشف_جرم #وقوع_جرم #انتقال_وجه #قضاییه #بزه #جرایم #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بزه موضوع ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر قابل گذشت است و آیا امکان مسدود کردن حساب بانکی متهم وجود دارد؟

پاسخ: جرم مذکور به دلیل داشتن جنبه عمومی غیرقابل گذشت است و در قوانین فعلی نیز جوری برای مسدود کردن حساب بانکی متهم به منظور دسترسی به وی وجود ندارد.

به زبانِ ساده

این نظر دو موضوع را بررسی می‌کند: قابل‌گذشت بودن جرم موضوع ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و حدود کنترل حساب بانکی. نظر، جرم را غیرقابل گذشت می‌داند و کنترل حساب را از توقیف یا مسدودکردن آن جدا می‌کند. همچنین می‌گوید برای مسدودکردن حساب متهم به‌منظور دسترسی به او، نص قانونی وجود ندارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده و طرفین اختلافی نیز ذکر نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی ابتدا جرم موضوع ماده ۲۶ را از جرایم غیرقابل گذشت دانسته و سپس کنترل حساب بانکی را از توقیف آن تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای متهمان، وکلا و مراجع قضایی در تشخیص حدود کنترل حساب بانکی و قابل‌گذشت بودن جرم مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده ۲۶؛ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، ماده ۶۹۹؛ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ماده ۱۵۱؛ قانون اساسی، اصل ۲۲

مفاهیمِ حقوقی: جرم غیرقابل گذشت، افتراي عملی، کنترل حساب بانکی، توقیف حساب، مسدودکردن حساب، حقوق مدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

جرم موضوع ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر قابل گذشت است؟

خیر؛ طبق نظر، از جرایم غیرقابل گذشت است.

منظور از کنترل حساب بانکی در ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

بررسی گردش حساب، وجوه واریزی یا برداشت‌شده، تاریخ واریز یا برداشت، اشخاص مربوط و موجودی حساب.

آیا ماده ۱۵۱ اجازه توقیف حساب بانکی را می‌دهد؟

خیر؛ این ماده، بنا بر نظر، درباره کنترل حساب است نه توقیف آن.

آیا می‌توان حساب بانکی متهم را برای دسترسی به او مسدود کرد؟

طبق متن، در قوانین فعلی نصی برای این کار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر، افترا، حساب بانکی، اصل بیست و دوم، حقوق مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- بزه مذكور در ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات والحاقات بعدي، وضعيت خاصي از بزه افتراي عملي موضوع ماده 699 قانون مجازات اسلامي 1375 مي باشد، با اين تفاوت كه به لحاظ به كارگيري مواد و اشياي ممنوعه، واجد جنبه عمومي و در نتيجه از جمله جرايم غيرقابل گذشت است. 2- اولاً: ماده 151 (اصلاحي مورخ 24/3/1394) قانون آئين دادرسي كيفري 1392، فقط درخصوص كنترل حساب هاي بانكي اشخاص است نه توقيف آنها و ساير موارد مذكور در استعلام و منظور از كنترل حساب بانكي، گردش حساب مزبور، شامل وجوه برداشت شده يا واريز شده به حساب و تاريخ آن ها و شخص يا اشخاص واريز كننده وجه به حساب يا برداشت كننده و نهايتاً موجودي حساب بانكي است. ثانياً: داشتن حساب بانكي از جمله حقوق مدني هر شخص است و با توجّه به اصل بيست ودوّم قانون اساسي، نميتوان كسي را از حقوق مدني اش محروم نمود؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز نموده باشد. در قوانين فعلي، نصي در خصوص مسدود نمودن حساب بانكي متهم به منظور دسترسي به وي وجود ندارد نظریه مشورتی شماره 7/96/1864 مورخ 1396/08/14 موضوع این استعلام بررسی وضعیت حقوقی ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر و مفهوم "کنترل" حساب‌های بانکی مطابق با ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بزه مذکور در ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر، به دلیل جنبه عمومی آن، از جمله جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود. در پاسخ به پرسش دوم، توضیح داده شده که "کنترل" حساب‌های بانکی به معنای بررسی گردش مالی، شامل وجوه برداشت و واریز و موجودی حساب است و نه توقیف یا مسدود کردن حساب. همچنین، استفاده از ابزار کنترل حساب برای حاضر نمودن متهم مجاز نیست، زیرا مسدود کردن حساب بانکی به منظور دسترسی به متهم در قوانین جاری پیش‌بینی نشده است. تاریخ نظریه: 1396/08/14 شماره نظریه: 7/96/1864 شماره پرونده: 1410-1/168-96 1- با در نظر گرفتن ماده 699 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر جزء جرایم قابل گذشت م. ب. یا خیر؟ 2- ب. ت. ب. متن ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با الحاقات و اصلاحات بعدی که بیان می دارد بازپرس می‌تواند در موارد ضروری برای کشف جرم یا دسترسی به ادله وقوع جرم حسابهای بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل کند اولاً: مقصود از واژه کنترل چیست؟ مصادیق آن را بیان کنید آیا توقیف وجهی از حساب یا مسدود کردن کل حساب یا دستور انتقال وجه از حساب جزء موارد کنترل محسوب می‌شود؟ ثانیاً: آیا می توان از ابزار کنترل حساب برای حاضر نمودن متهم استفاده نمود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- اولاً: ماده 151 (اصلاحی مورخ 1394/3/24) قانون آئین دادرسی کیفری 1392، فقط در خصوص کنترل حساب های بانکی اشخاص است نه توقیف آنها و سایر موارد مذکور در استعلام و منظور از کنترل حساب بانکی، گردش حساب مزبور، شامل وجوه برداشت شده یا واریز شده به حساب و تاریخ آن ها و شخص یا اشخاص واریز کننده وجه به حساب یا برداشت کننده و نهایتاً موجودی حساب بانکی است. ثانیاً: داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجّه به اصل بیست ودوّم قانون اساسی، نمی‌توان کسی را از حقوق مدنی اش محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود نمودن حساب بانکی متهم به منظور دسترسی به وی وجود ندارد.

موارد مرتبط 18

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین