نظر مشورتی 7/96/1868 مورخ 1396/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- عدم پذیرش درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی در جرایم قابل گذشت (2)- امکان انصراف از شکایت توسط هر از یک مالک

10- با عنايت به اينكه قرار ترك تعقيب صرفاً شامل جرايم قابل گذشت ميشود و مطابق ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامي 1392، تعقيب و رسيدگي به جرايم قابل گذشت با نظر شاكي است، بر اين اساس در فرض سؤال با درخواست ترك تعقيب از سوي شاكي، بازپرس بايد پرونده را نزد دادستان ارسال نمايد تا دادستان نسبت به صدور قرار ترك تعقيب اقدام كند. بنابراين عدم پذيرش درخواست ترك تعقيب از سوي شاكي در جرايم قابل گذشت توجيه قانوني ندارد. 11- مطابق ماده 79 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 در جرايم قابل گذشت چنانچه شاكي تا قبل از صدور كيفرخواست درخواست ترك تعقيب نمايد، دادستان بايد قرار ترك تعقيب صادر كند، بنابراين، قانونگذار صدور قرار ياد شده را مقيد به پذيرش متهم ننموده است تا درخواست متهم مبني بر ادامه رسيدگي، مانع پذيرش درخواست شاكي براي صدور قرار مذكور شود؛ چنانكه در جرايم قابل گذشت، در صورت گذشت شاكي، بايد قرار موقوفي تعقيب صادر شود و درخواست متهم به ادامه رسيدگي مسموع نخواهد بود. 12- ب. ت. ب. اينكه مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامي 1392، تصرف عدواني موضوع ماده 690 قانون تعزيرات 1375 جزء جرايم قابل گذشت تعيين شده است لذا درخصوص تصرف عدواني، همانگونه كه هنگام طرح شكايت، هريك از مالكان مال مشاع به نسبت سهم خود ميتواند مستقل عمل نمايد در انصراف از شكايت نيز ميتواند از ادامه تعقيب صرفنظر و يا درخواست ترك تعقيب كند. 13- در فرض سؤال چنانچه قاضي رسيدگيكننده موضوع را مشمول مرور زمان تشخيص دهد، بايد مطابق بند «ث» ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 قرار موقوفي تعقيب صادر كند. زيرا به موجب ماده 79 قانون ياد شده به دنبال صدور قرار ترك تعقيب، شاكي حق دارد ظرف مدت يكسال تعقيب مجدد متهم را درخواست كند و اعمال اين حق در صورتي ميسر خواهد بود كه موضوع قابل تعقيب باشد. ب. ت. ب. مراتب فوق، درخواست شاكي مبني بر ترك تعقيب نسبت به موضوعي كه قابليت تعقيب را ندارد، مؤثر در مقام نيست. 14- مستفاد از ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اين است كه شاكي و متهم بايد در فرايند دادرسي از كليه حقوق دادخواهي و دفاعي بهرهمند و از تصميمات قضايي كه مستقيماً با حقوق ياد شده مرتبط است آگاه شوند و لذا در فرض سؤال نيز كه صدور قرار ترك تعقيب داراي آثار حقوقي مهم براي شاكي و متهم مانند درخواست تعقيب مجدد متهم در مهلت قانوني از سوي شاكي و اطلاع متهم از رفع اثر از قرار تامين است؛ اطلاع و آگاهي طرفين دعوي از صدور قرار ياد شده به منظور برخورداري از حقوق قانوني ناشي از اين قرار ضرورت دارد و لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و لحاظ ملاك ماده 267 قانون فوقالذكر ابلاغ قرار ترك تعقيب به شاكي و متهم الزامي است. 15- ب. ت. ب. اينكه قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كليه قرارهايي كه قابل اعتراض ميباشند در مواد مختلف از جمله ماده 270 اين قانون احصا كرده است و قرار ترك تعقيب جزء قرارهاي قابل اعتراض احصاء شده در اين قانون نميباشد، لذا قرار مذكور قابل اعتراض نيست. 16- ب. ت. ب. قسمت اخير ماده 341 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر اينكه در موارد طرح مستقيم پرونده در دادگاه كيفري، دادگاه مزبور مطابق مقررات مربوط به مرحله تحقيقات مقدماتي بايد اقدام نمايد، بنابراين در فرض سوال يعني در مورادي كه پرونده مستقيماً در دادگاه كيفري دو مطرح مي شود، دادگاه كيفري مزبور نيز داراي اختيارات دادستان موضوع ماده 79 اين قانون در صدور قرار ترك تعقيب مي باشد. 17- ب. ت. ب. پاسخ به سؤال 15 مبني بر اينكه قرار ترك تعقيب جزء قرارهاي قابل اعتراض احصاء نگرديده است، بنابراين تعيين مرجع صالح رسيدگي به اعتراض قرار ترك تعقيب صادره از دادگاه كيفري يك منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/96/1868 مورخ 1396/08/15 موضوع استعلام به وضعیت قانونی قرار ترک تعقیب در پرونده‌های کیفری و درخواست شاکی برای رسیدگی مجدد به این قرار مربوط می‌شود. پرسش‌ها شامل چگونگی آغاز رسیدگی مجدد، ضرورت پرداخت هزینه دادرسی، اختیارات دادستان و بازپرس، و الزامات قانونی در مواردی مانند تفهیم اتهام و جمع‌آوری ادله است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام بیان می‌کند که قرار ترک تعقیب تنها در جرایم قابل گذشت صادر می‌شود و در صورت درخواست شاکی، بازپرس موظف است پرونده را به دادستان ارسال کند (ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392). همچنین، اگر درخواست شاکی پذیرفته شود، نیازی به پرداخت هزینه دادرسی نیست و قرار ترک تعقیب قابل اعتراض نمی‌باشد (ماده 270 همان قانون). در مواردی که پرونده مشمول مرور زمان تشخیص داده شود، قاضی باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند (ماده 13). در نهایت، اطلاع طرفین از صدور قرار ترک تعقیب الزامی است تا حقوق آن‌ها حفظ شود (ماده 6). تاریخ نظریه: 1396/08/15 شماره نظریه: 7/96/1868 شماره پرونده: 69-861/1-083 در پرونده‌ای قرار ترک تعقیب صادر شده حال شاکی پرونده تقاضای رسیدگی مجدد به موضوع قرار ترک تعقیب صادره را دارد و در حین رسیدگی به قرار ترک تعقیب نیز با سوالاتی مواجه هستیم. 1- شروع رسیدگی مجدد به موضوع در قالب درخواست باشد یا در قالب شکواییه باشد؟ 2- در صورتی که این نظر را بپذیرم که صرف درخواست شاکی کفایت می‌کند آیا بایستی هزینه دادرسی و ارجاع دادستان نیز باید اخذ شود یا اینکه بدون هزینه دادرسی و دستور قاضی پرونده کفایت می‌کند. 3- در صورتی که بازپرس درخواست ترک تعقیب را از دادستان نموده باشد: الف-آیا دادستان می‌تواند تقاضای مذکور را نپذیرد؟ ب-در صورتی که دادستان قرار ترک تعقیب را صادر کرده باشد و این نظر را بپذیریم که نیازی به ارجاع دادستان نمی‌باشد آیا بازپرس پرونده که مقام تحقیق است می‌تواند بدون ارجاع دادستان و فقط به درخواست شاکی شروع به رسیدگی نماید. 4- در صورتی که این نظر را بپذیریم که شروع به رسیدگی مجدد در خصوص قرار ترک تعقیب صادره بایستی در قالب شکایت جدید باشد آیا دادستان می‌تواند رسیدگی به موضوع را به شعبه دیگری غیر از شعبه رسیدگی کننده به قرار ترک تعقیب ارجاع دهد. 5- در صورتی که پرونده سابق ادله وقوع بزه وجود داشته آیا لازم است مجددا ادله جمع آوری شود. 6- در صورتی که پرونده سابق به متهم تفهیم اتهام شده و آخرین دفاع نیز اخذ شده لازم است دوباره تفهیم اتهام و آخرین اخذ شود یا اینکه لازم نیست و فقط قرار مقتضی بایستی صادر گردد. 7- در صورتی که پرونده سابق قرار تامین کیفری وجود داشته آیا لازم است مجدداً قرار تأمین کیفری اخذ شود یا خیر؟ 8- در صورتی که در پرونده سابق قرار نهایی صادر شده باشد آیا لازم است دوباره قرار نهایی صادر گردد یا نیازی نیست و قرار سابق کفایت می‌کند. 9- در صورتی که درخواست رسیدگی مجدد بعد از مهلت مقرر در قانون داده شود مرجع قضایی چه تصمیمی بایستی اتخاذ نماید و آیا تصمیم مذکور قابلیت اعتراض دارد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 10- با عنایت به اینکه قرار ترک تعقیب صرفاً شامل جرایم قابل گذشت می‌شود و مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392، تعقیب و رسیدگی به جرایم قابل گذشت با نظر شاکی است، بر این اساس در فرض سوال با درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی، بازپرس باید پرونده را نزد دادستان ارسال نماید تا دادستان نسبت به صدور قرار ترک تعقیب اقدام کند. بنابراین عدم پذیرش درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی در جرایم قابل گذشت توجیه قانونی ندارد. 11- مطابق ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در جرایم قابل گذشت چنانچه شاکی تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب نماید، دادستان باید قرار ترک تعقیب صادر کند، بنابراین، قانونگذار صدور قرار یاد شده را مقید به پذیرش متهم ننموده است تا درخواست م. م. ب. ادامه رسیدگی، مانع پذیرش درخواست شاکی برای صدور قرار مذکور شود؛ چنانکه در جرایم قابل گذشت، در صورت گذشت شاکی، باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود و درخواست متهم به ادامه رسیدگی مسموع نخواهد بود. 13- در فرض سوال چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده موضوع را مشمول مرور زمان تشخیص دهد، باید مطابق بند «ث» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر کند. زیرا به موجب ماده 79 قانون یاد شده به دنبال صدور قرار ترک تعقیب، شاکی حق دارد ظرف مدت یک‌سال تعقیب مجدد متهم را درخواست کند و اعمال این حق در صورتی میسر خواهد بود که موضوع قابل تعقیب باشد. ب. ت. ب. مراتب فوق، درخواست شاکی مبنی بر ترک تعقیب نسبت به موضوعی که قابلیت تعقیب را ندارد، موثر در مقام نیست. 14- مستفاد از ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که شاکی و متهم باید در فرایند دادرسی از کلیه حقوق دادخواهی و دفاعی بهره‌مند و از تصمیمات قضایی که مستقیماً با حقوق یاد شده مرتبط است آگاه شوند و لذا در فرض سوال نیز که صدور قرار ترک تعقیب دارای آثار حقوقی مهم برای شاکی و متهم مانند درخواست تعقیب مجدد متهم در مهلت قانونی از سوی شاکی و اطلاع متهم از رفع اثر از قرار تامین است؛ اطلاع و آگاهی طرفین دعوی از صدور قرار یاد شده به منظور برخورداری از حقوق قانونی ناشی از این قرار ضرورت دارد و لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و لحاظ ملاک ماده 267 قانون فوق‌الذکر ابلاغ قرار ترک تعقیب به شاکی و متهم الزامی است. 16- ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اینکه در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه کیفری، دادگاه مزبور مطابق مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی ‌باید اقدام نماید، بنابراین در فرض سوال یعنی در مورادی که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح می‌شود، دادگاه کیفری مزبور نیز دارای اختیارات دادستان موضوع ماده 79 این قانون در صدور قرار ترک تعقیب م. ب.. 17- ب. ت. ب. پاسخ به سوال 15 مبنی بر اینکه قرار ترک تعقیب جزء قرارهای قابل اعتراض احصاء نگردیده است، بنابراین تعیین مرجع صالح رسیدگی به اعتراض قرار ترک تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک منتفی است.