جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/96/1872 مورخ 1396/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تقدم و تاخیر طرح دعوای تایید فسخ یا انفساخ معامله با دعوای استرداد یا خلع ید از ملک مورد معامله به لحاظ فسخ یا
پرسش: آیا طرح دعوای تایید فسخ یا انفساخ معامله مقدمه دعوای استرداد یا خلع یَد است؟
پاسخ: بله، تایید فسخ یا انفساخ معامله مقدمه پذیرش دعوای استرداد یا خلع یَد است؛ مگر در مواردی که مراجع دولتی قانوناً راساً اختیار لغو قرارداد را دارند.
به زبانِ ساده
متن درباره بازپسگیری ملکی است که معامله یا واگذاری آن فسخ یا منفسخ شده است. برای مطالبه استرداد یا خلع ید، تأیید فسخ یا انفساخ مقدمهٔ رسیدگی است؛ اما خودِ اعلام فسخ اصولاً به طرح دعوای جداگانه نیاز ندارد. مراجع دولتیِ دارای اختیار قانونی نیز در شرایط گفتهشده میتوانند قرارداد واگذاری را لغو کنند، و شخص معترض میتواند به مرجع صالح مراجعه کند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ مراجع دولتیِ واگذارکننده زمین و معترضِ احتمالی مطرحاند، اما طرفین پرونده مشخصی معرفی نشدهاند.
چگونه: نظر مشورتی توضیح داده که در دعوای استرداد یا خلع ید، تأیید فسخ یا انفساخ مقدمه است و در موارد دارای اختیار قانونی، مرجع واگذارکننده برای لغو قرارداد نیازمند طرح دعوا نیست.
چرا مهم است: این نظر برای مراجع واگذارکننده زمین و اشخاص معترض به لغو واگذاری یا مطالبه ملک کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، ماده ۳۲؛ متن به اختیار هیأت ۷ نفره واگذاری زمین نیز اشاره دارد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
در مواردي كه دعواي استرداد يا خلع يد از ملك مورد معامله به لحاظ فسخ يا انفساخ معامله مطرح مي شود، تائيد فسخ يا انفساخ معامله مقدمه پذيرش دعواي استرداد يا خلع يد از ملك مورد معامله مي باشد صرف نظر از آن كه اصولاً اعلام فسخ معامله نيازي به طرح دعوا در مرجع قضايي ندارد و صرف اعلام به مشروط عليه براي تحقق فسخ، كافي مي باشد، در فرض سؤال استرداد اراضي واگذاري مراجع دولتي نظير هيات 7 نفره واگذاري زمين يا كميسيون ماده 32 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي، در مواردي كه طبق قانون رأساً اختيارلغو قرارداد واگذاري اراضي مذكور را به جهت تخلف از شرايط واگذري دارند، نيازي به اقامه دعوي از ناحيه مراجع مذكور ندارد. بديهي است معترض مي تواند اعتراض خود را حسب مورد در مراجع ذيصلاح اقامه نمايد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1872 مورخ 1396/08/15
موضوع استعلام درباره ضرورت طرح دعوی تنفیذ فسخ برای خلع ید یا استرداد اموال ناشی از قرارداد است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام بیان میکند که در مواردی که دعوای استرداد یا خلع ید به دلیل فسخ یا انفساخ معامله مطرح میشود، ابتدا باید فسخ یا انفساخ معامله تایید شود تا دعوای مذکور پذیرفته شود. همچنین، اعلام فسخ معامله به طرفی که شرط به نفع اوست، برای تحقق فسخ کافی است. در مورد استرداد اراضیواگذاری، مراجع دولتی مانند هیات هفت نفره واگذاری زمین یا کمیسیون ماده 32 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی، نیازی به اقامه دعوی ندارند، زیرا این مراجع بر اساس قانون اختیار لغو قرارداد را دارند. معترضین میتوانند اعتراض خود را در مراجع ذیصلاح مطرح کنند.
تاریخ نظریه: 1396/08/15
شماره نظریه: 7/96/1872
شماره پرونده: 1286-1/127-96
آیا برای خلع ید یا استرداد اموال منتقل شده ناشی از قرارداد بدواً طرح دعوی تنفیذ فسخ برای همه موارد ضرورت دارد یا خیر؟
ب. ت. ب. صلاحیت قانونی که به برخی از کمیسیونها یا ادارات دولتی نظیر هیأت هفت نفره واگذاری زمین یا کمیسیون ماده 32 در فسخ واگذاری اراضی اعطاء شده است نهادهای مذکور پس از تشریفات و فرآیند قانونی مربوطه برای خلع ید اراضی واگذاری می بایست بدواً دعوی تنفیذ فسخ را در مراجع قضایی نیز مطرح نمایند یا همان فرآیند اداری طی شده کفایت مینماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در مواردی که دعوای استرداد یا خلع ید از ملک مورد معامله به لحاظ فسخ یا انفساخ معامله مطرح میشود، تائید فسخ یا انفساخ معامله مقدمه پذیرش دعوای استرداد یا خلع ید از ملک مورد معامله م. ب.
2- صرف نظر از آن که اصولاً اعلام فسخ معامله نیازی به طرح دعوا در مرجع قضایی ندارد و صرف اعلام به مشروطعلیه برای تحقق فسخ، کافی میباشد، در فرض سوال استرداد اراضی واگذاری مراجع دولتی نظیر هیات 7 نفره واگذاری زمین یا کمیسیون ماده 32 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی، در مواردی که طبق قانون رأساً اختیارلغو قرارداد واگذاری اراضی مذکور را به جهت تخلف از شرایط واگذری دارند، نیازی به اقامه دعوی از ناحیه مراجع مذکور ندارد. بدیهی است معترض میتواند اعتراض خود را حسب مورد در مراجع ذیصلاح اقامه نماید.