جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا شرکتهای آب منطقهای از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند؟
پاسخ: خیر، با لغو معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی به موجب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرکتهای تابعه نیز معاف نمیباشند.
به زبانِ ساده
این نظر بررسی میکند که آیا شرکتهای آب منطقهای باید هزینه دادرسی بپردازند یا نه. نتیجه آن است که در شرایط کنونی، این شرکتها از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیستند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ شرکتهای آب منطقهای و وزارت نیرو موضوع نظر هستند و طرفین پروندهای در متن معرفی نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی، معافیت مقرر در ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب را با تغییر وضعیت معافیت دولت پس از قانون سال ۱۳۷۹ بررسی کرده و نتیجه گرفته که شرکتهای تابعه وزارت نیرو نیز معاف نیستند.
چرا مهم است: این نظر برای شرکتهای آب منطقهای، وزارت نیرو و کسانی که درباره پرداخت هزینه دادرسی با این شرکتها اختلاف دارند کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱؛ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
مفاهیمِ حقوقی: هزینه دادرسی، معافیت از هزینه دادرسی، شرکت آب منطقهای، شرکت تابعه، وزارت نیرو
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا شرکتهای آب منطقهای از پرداخت هزینه دادرسی معافاند؟
خیر؛ طبق نظر مشورتی، در شرایط کنونی شرکتهای تابعه وزارت نیرو نیز معاف نیستند.
مبنای پیشین معافیت شرکتهای آب منطقهای چه بوده است؟
ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب و معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی در زمان تصویب آن قانون.
چه تغییری در وضعیت معافیت دولت رخ داد؟
با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی لغو شد.
کلیدواژهها: هزینه دادرسی، شرکت آب منطقهای، معافیت دولت، قانون آیین دادرسی مدنی، وزارت نیرو
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
معافيت شركت هاي آب منطقهاي به موجب ماده 32 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 ب. ت. ب. زمان تصويب، به اين لحاظ است كه در آن زمان، دولت از پرداخت هزينه دادرسي معاف بوده است؛ اما با وضع قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي لغو گرديده و بنابراين، در شرايط كنوني كه دولت و از جمله وزارت نيرو از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيست، به طريق اولي شركتهاي تابعه آن نيز معاف نميباشند
نظریه مشورتی شماره 7/96/1911 مورخ 1396/08/21
موضوع استعلام درباره معافیت شرکتهای آب منطقهای از پرداخت هزینه دادرسی بر اساس ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و تاثیر حذف ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی سابق و ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی جدید بر این معافیت است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. لغو معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، این معافیت دیگر معتبر نیست. بنابراین، در شرایط کنونی، شرکتهای وابسته به وزارت نیرو نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمیباشند.
تاریخ نظریه: 1396/08/21
شماره نظریه: 7/96/1911
شماره پرونده: 96-2/1-1217
ب. ت. ب. خذف ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی سابق در قانون آیین دادرسی مدنی جدید در خصوص معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی و نیز فسخقوانین مغایر به موجب ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی اخیر آیا ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 در خصوص معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است یا به قوت خود باقی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
معافیت شرکتهای آب منطقهای به موجب ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 ب. ت. ب. زمان تصویب، به این لحاظ است که در آن زمان، دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است؛ اما با وضع قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی لغو گردیده و بنابراین، در شرایط کنونی که دولت و از جمله وزارت نیرو از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست، به طریق اولی شرکتهای تابعه آن نیز معاف نمیباشند.