Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1968 مورخ 1396/08/27

سبدِ من

#توقیف #شرکت #الحاق #بودجه #سازمان_برنامه_و_بودجه #اجرای_احکام #پرداخت_محکوم‌به #حقوق #مجازات #اداره_کل #دستمزد #توقیف_اموال #امور_حقوقی #مراجع_قضائی #گونه #مزایای_قانونی #شرکت_آب_منطقه‌ای #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #قانون_محاسبات_عمومی #قوانین #طرح_عمرانی #محکوم‌له #ضمانت #شرکت_دولتی #اجرای_احکام_مدنی #موجودی #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #اختصاص #قضایی #ثبتی #قضاییه #استان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا حساب‌های شرکت‌های دولتی قابل توقیف در اجرای احکام هستند و مشمول قوانین عدم توقیف اموال دولتی می‌شوند؟

پاسخ: شرکت‌های دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت نمی‌شوند و توقیف حساب‌های آن‌ها با رعایت حقوق کارکنان بلامانع است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره توقیف حساب‌های شرکت‌های دولتی برای اجرای احکام قضایی و ثبتی است. پاسخ نقل‌شده می‌گوید شرکت‌های دولتی از مزایای قوانینِ مورد اشاره برخوردار نیستند و حساب‌هایشان اصولاً قابل توقیف است؛ اما حساب‌های حقوق و دستمزد کارکنان باید مستثنا بماند. متنِ ارائه‌شده در بخش استعلام و پاسخ کامل نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. پرسش‌کننده در متن مشخص نشده؛ استعلام درباره شرکت‌های دولتی، از جمله شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها، است.

چگونه: درباره شمول قوانین مربوط به پرداخت محکوم‌به دولت و امکان توقیف حساب شرکت‌های دولتی استعلام شده است. پاسخ نقل‌شده، توقیف حساب‌ها را مجاز دانسته و حساب‌های حقوق و دستمزد کارکنان را استثنا کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای اجرای احکام و شرکت‌های دولتی در تشخیص حساب‌های قابل توقیف اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵؛ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، بند «ج» ماده ۲۴؛ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵؛ قانون محاسبات عمومی، ماده ۷۲؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ماده ۵۹۸.

مفاهیمِ حقوقی: توقیف حساب، شرکت دولتی، اجرای احکام، محکوم‌به، اعتبار اختصاص‌یافته، حقوق و دستمزد کارکنان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حساب‌های شرکت‌های دولتی قابل توقیف‌اند؟

طبق متن، شرکت‌های دولتی مشمول محدودیت‌های قانونیِ مورد اشاره نیستند و توقیف حساب‌هایشان ممنوعیت ندارد.

آیا حساب‌های مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان هم باید توقیف شوند؟

خیر؛ متن می‌گوید باید از توقیف این حساب‌ها خودداری شود.

توقیف حساب به دستور مقام قضایی مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است؟

طبق متن، توقیف بر اساس دستور مقام قضایی از شمول آن ماده مستثناست.

کلیدواژه‌ها: شرکت دولتی، توقیف حساب، اموال دولتی، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1968 مورخ 1396/08/27 خ. م.: موضوع استعلام درباره امکان توقیف و مسدود کردن حساب‌های شرکت‌های دولتی، مانند شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها، در راستای اجرای احکام قضایی و ثبتی و تاثیر آن بر مزایای قانونی است. پرسش‌ها شامل این موارد هستند که آیا حساب‌های جاری و کارپردازی این شرکت‌ها قابل توقیف‌اند و در صورت توقیف، چگونه می‌توان جابه‌جایی اعتبارات اختصاص‌یافته را توجیه کرد. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام نشان می‌دهد که شرکت‌های دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب 15/8/65 و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 نمی‌شوند و هیچ محدودیتی در توقیف حساب‌های این شرکت‌ها وجود ندارد. همچنین، در صورت توقیف حساب‌ها، باید از توقیف حساب‌های مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان خودداری شود و موضوع توقیف بر اساس دستور مقام قضایی، از ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مستثنی است. تاریخ نظریه: 1396/08/27 شماره نظریه: 7/96/1968 شماره پرونده: 660-118-96 استعلام: اگر شرکت های دولتی از جمله شرکت آب منطقه ای استان ها مشمول استفاده از مزایای ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 ندانیم بر اساس تعریف و توصیفی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 و ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور و خصوصاً پاسخ به استعلام به شماره 12377- 3/4/96 صادره از امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه ریزی کشور مشمول استفاده از مزایای بند ج ماده 24 مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 در طرح های عمرانی که بودجه آن توسط امور تلفیق سازمان برنامه بودجه تامین و به حساب خاص عمرانی با ذی حساب مخصوص طرح عمرانی واریز می‌گردد دانسته سوالاتی که ب. ت. ب. شرح فوق قابل تصور است. 1- آیا اجرای احکام مراجع قضایی و ثبتی مختار به توقیف و مسدود کردن سایر حساب های جاری و کارپردازی به جزء حساب عمرانی شرکت های مذکور که آن حساب ها محل واریز و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت های اخیرالذکر است و ارتباطی به حساب طرح های عمرانی که بودجه آن از طرف سازمان برنامه و بودجه اختصاص می یابد ندارد هستند یا خیر؟ 2- در صورتی که عقیده بر آن داشته باشیم که تمام حساب های چنین شرکت هایی قابل توقیف و مسدود کردن است و هر وجوهی که در این حساب ها قابل برداشت و واریز به حساب محکومٌ له پرونده م. ب. ضمانت اجراء موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات برای جابه جایی اعتبارات اختصاص یافته چگونه قابل توجیه است؟ 3- اصولاً توجهاً به نظریه امور حقوقی سازمان برنامه و بودجه که در خصوص بودجه عمرانی شرکت هایی از قبیل شرکت دولتی آب منطقه ای استان ها تامین اعتبار و اختصاص بودجه آن از سوی امور تلفیق سازمان برنامه و بودجه مشمول بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می داند و آیا امکان توقیف و مسدود کردن حساب عمرانی این قبیل شرکت ها وجود دارد یا اجرای احکام مراجع قضایی و ثبت می‌بایست وفق بند ج ماده 24 الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عمل نموده و تنها مراتب به سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1و2و3- اولاً: همان گونه که در نظریه مشورتی شماره 1189/96/7- 29/5/96 خطاب به آن مرجع اعلام شده است، شرکتهای دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، خارج می‌باشند. ثانیاً: هیچ گونه محدودیتی راجع به توقیف حساب‌های شرکت‌های م. ع. مطابق عمومات قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد و بین نوع حساب‌ها تفاوتی نیست. بدیهی است در صورت وجود موجودی در سایر حساب‌های م. ع. شایسته است از توقیف حساب‌های مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان و انتقال آن خودداری شود. ثالثاً: در فرض سوال که توقیف حساب بر اساس دستور مقام قضایی صورت می‌گیرد، موضوع به طور کلی منصرف از ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 102

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین