Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2032 مورخ 1396/09/01

سبدِ من

#توقیف #محکوم‌له #حقوق #محکوم‌علیه #مابه‌التفاوت #اجرای_احکام #دستمزد #توقیف_اموال #اداره_کل #مجوز_قانونی #توقیف_حساب_بانکی #همکاری #موجودی #واحد_اجرای_احکام #اجرای_احکام_مدنی #تأدیه #محکوم‌به #اجرای_حکم #استیفاء #نظریه‌مشورتی #نظریه #استرداد #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان استرداد مابه‌التفاوت وجوه توقیف‌شده از حساب حقوقی محکومٌ‌علیه و توقیف اموال محکومٌ‌له در صورت عدم همکاری وجود دارد؟

پاسخ: خیر، درخواست استرداد وجوه توقیف‌شده قابل اجابت نیست و توقیف اموال محکومٌ‌له نیز مجوز قانونی ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع، توقیف موجودی حسابی است که بعداً معلوم شده حقوق و دستمزد محکوم‌علیه به آن واریز می‌شده است. طبق این نظریه، اصلاح توقیف برای آینده، حق بازپس‌گیری مابه‌التفاوتِ پرداخت‌شده در ماه‌های قبل ایجاد نمی‌کند و اجرای احکام نمی‌تواند برای این منظور اموال محکوم‌له را توقیف کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام از سوی مرجعی در اجرای احکام مطرح شده و اشخاص ذی‌ربط محکوم‌علیه و محکوم‌له هستند.

چگونه: پس از توقیف و پرداخت موجودی حساب، محکوم‌علیه اعلام کرده حساب محل واریز حقوق بوده است؛ اجرای احکام توقیف آینده را به کسر یک‌چهارم حقوق اصلاح کرده و درباره استرداد مبالغ قبلی استعلام شده است.

چرا مهم است: این نظریه برای اجرای احکام و طرفین پرونده در بررسی درخواست بازگرداندن مبالغ قبلاً پرداخت‌شده از محل حقوق کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۹۶ و ۹۷.

مفاهیمِ حقوقی: توقیف حساب بانکی، حقوق و دستمزد، محکوم‌علیه، محکوم‌له، توقیف اموال، استرداد وجه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر کل حقوق و دستمزد محکوم‌علیه در ماه‌های گذشته توقیف و پرداخت شده باشد، آیا می‌توان مابه‌التفاوت را پس گرفت؟

طبق نظریه، درخواست محکوم‌علیه برای بازگرداندن مابه‌التفاوت قابل قبول نیست.

اگر محکوم‌له وجه را بازنگرداند، آیا می‌توان اموال او را توقیف کرد؟

خیر؛ متن می‌گوید برای بازگرداندن وجه از محکوم‌له مجوز قانونی وجود ندارد و توقیف اموال او نیز ممکن نیست.

کلیدواژه‌ها: توقیف حساب بانکی، حقوق و دستمزد، اجرای احکام مدنی، محکومٌ‌علیه، محکومٌ‌له

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/2032 مورخ 1396/09/01 خ. م.: موضوع استعلام درباره توقیف حساب بانکی محکومٌ علیه و درخواست بازگرداندن مابه‌التفاوت وجوه توقیف‌شده به دلیل تعلق آن به حقوق و دستمزد وی است. پرسش این است که آیا می‌توان این درخواست را پذیرفت و در صورت عدم همکاری محکومٌ له، آیا امکان توقیف اموال او وجود دارد؟ بر اساس مواد 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که به دلیل عدم امکان توقیف کامل حقوق و مزایای کارکنان و با رعایت مفاد مربوطه توسط اجرای احکام، درخواست محکومٌ علیه برای بازگرداندن مابه‌التفاوت وجوه توقیف‌شده قابل قبول نیست. همچنین، بازگرداندن وجوه از محکومٌ له نیازمند مجوز قانونی است که در این مورد وجود ندارد و بنابراین، توقیف اموال نیز در این زمینه ممکن نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1396/09/01 شماره نظریه: 7/96/2032 شماره پرونده: 759-1/3-96 استعلام: به درخواست محکومٌ له کل موجودی حساب بانکی محکومٌ علیه طی چند ماه توقیف و به محکومٌ له تحویل می‌شود لیکن متعاقباً با اعلام محکومٌ علیه مشخص شود این حساب مربوط به واریز حقوق و دستمزد ماهیانه محکومٌ علیه بوده است اجرای احکام با اصلاح نامه توقیف اعلام می‌نماید که من بعد یک چهارم حقوق محکومٌ علیه کسر می‌شود لیکن محکومٌ له در خواست استرداد مابه التفاوت وجوه مربوط به ماههای گذشته که کل حقوق توقیف و تحویل محکومٌ له شده را می‌نماید آیا این درخواست قابل اجابت است و یا اینکه چون مربوط به گذشته بوده دیگر اقدامی متصور نیست و اگر قابل اجابت است و محکومٌ له از استرداد آن خودداری می ورزد آیا می توان اموال محکومٌ له معادل آن را توقیف نمود و اگر قابل توقیف نیست چه راهکارهایی در واحد اجرای احکام برای بازپس گرفتن آن وجود دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرفنظر از اینکه نحوه توقیف حقوق و مزایای کارکنان، برابرماده 97 قانون اجرای احکام مدنی و با اعلام مراتب به سازمان مربوط م. ب. و نه توقیف حساب بانکی، در فرض سوال از آنجا که عدم امکان توقیف تمام حقوق و مزایای کارکنان موضوع ماده 96 قانون یاد شده به این منظور مقرر گردیده که این افراد مواجه با تنگنای معیشتی نشوند و ب. ت. ب. اینکه اجرای احکام از زمان اعلام م. ع. مبنی بر اینکه حساب معرفی شده، مربوط به واریز حقوق وی بوده، مفاد ماده مذکور را رعایت کرده است، درخواست م. ع. برای استرداد مابه التفاوت مربوط به ماههای گذشته، قابل اجابت نیست زیرا م. ع. ملزم به تأدیه محکوم‌ٌبه م. ب. و چون اجرای حکم تا استیفاء تمام طلب محکوم له ادامه دارد و استرداد آن از محکوم له محتاج مجوز قانونی است که در این مورد وجود ندارد.

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین