نظر مشورتی 7/96/2039 مورخ 1396/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص گستره مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا مواردی خارج از ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میتوانند در زمره مستثنیات دین قرار گیرند؟
پاسخ: خیر، موارد مستثنیات دین حصری بوده و با توجه به اینکه قوانین استثنایی خلاف اصل هستند، موضوع استعلام در زمره مستثنیات دین قرار نمیگیرد و قابل توقیف است.
به زبانِ ساده
موضوع، این بود که آیا موردِ مطرحشده در استعلام را میتوان بهعنوان مستثنیات دین از توقیف مصون دانست یا نه. نظر میگوید چون موارد ماده ۲۴ حصری است، این مورد در شمار مستثنیات دین نیست و قابل توقیف است؛ تشخیص مصداق با مرجع قضایی است. خودِ موضوع مورد استعلام در متن نقلشده مشخص نشده است.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: نظر با توجه به حصری بودن موارد ماده ۲۴ و لزوم تفسیر محدود قوانین استثنایی اعلام شده و تشخیص مورد مشخص به مرجع قضایی واگذار شده است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله، محکومعلیه و مرجع قضایی در تشخیص امکان توقیف مال کاربرد دارد.
آیا موضوع استعلام در شمار مستثنیات دین قرار میگیرد؟
خیر؛ طبق متن، قابل توقیف است.
تشخیص اینکه مورد مشخصی مشمول این حکم است با چه مرجعی است؟
با مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
کلیدواژهها: مستثنیات دین، توقیف مال، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، حصری بودن
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
ب. ت. ب. اينكه مستثنيات دين در ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 احصاء گرديده و واژه «صرفاً» در صدر ماده مذكور، بر حصري بودن موارد مستثنيات دين تأكيد دارد و با عنايت به اينكه قوانين استثنايي خلاف اصل مي باشند و در تفسير آن ها بايد به قدر متيقن اكتفا نمود، موضوع استعلام قانوناً در زمره مستثنيات دين قرار ندارد و درنتيجه قابل توقيف است بااين حال تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است. «ضمناً پرسش ديگر به طور جداگانه بررسي و پاسخ آن ارسال مي شود. لطفاً پرسش هاي متعدد راجع به موضوع هاي گوناگون در برگ هاي جداگانه استعلام شود.».
نظریه مشورتی شماره 7/96/2039 مورخ 1396/09/01
موضوع استعلام درباره حق بانک برای توقیف و وصول طلب از حقوقکارمند دولت است که به حساب بانکی او واریز میشود، در شرایطی که او به دلیل دریافت تسهیلات بانکیبدهکار است. در این زمینه، برخی قضات معتقدند که این توافق بر اساس قرارداد معتبر است، در حالی که دیگران به استثنائات دین و قوانین مرتبط اشاره میکنند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، موارد مستثنیات دین به طور دقیق تعیین شده و موضوع استعلام جزو این مستثنیات نیست؛ بنابراین، بانک حق دارد طلب خود را توقیف و وصول کند، اما تشخیص مصداق این موضوع به عهده مرجع قضاییرسیدگیکننده است.
تاریخ نظریه: 1396/09/01
شماره نظریه: 7/96/2039
شماره پرونده: 69-3/1-253
1- در مواردی که شخص حساب بانکی افتتاح میکند به موجب مقررات و شروط قراردادی چنین مقرر میکند که چنانچه بانک طلبکار باشد و مبلغی به بانک وارد شد بانک حق وصول و تهاتر دارد ماده 24 قانون اساسنامه بانک ملی و ماده 8 مقررات و شرایط عمومی حساب جاری حال چنانچه شخص بابت تسهیلات بانکی مدیون به بانک باشد و کارمند دولت باشد و حقوق وی از طریق اداره دولت به یکی از حسابهای آن وارد شود آیا بانک حق توقیف و وصول طلب خود دارد یا خیر؟ برخی از قضات موافقند و بنای آن را توافق میدانند ولی بر خی دیگر گفته اند که این حقوق ماهیت مستثنیات دین دارد و چون بر اساس مقررات با شرایطی3/1یا 4/1 آن قابل وصول است ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی لذا بانکنمی تواند پیش از آن اقدام به وصول کند این شروط هم چون خلاف مقررات آمره است اعتبار ندارد و شرط نامشروع تلقی میشود نظر آن اداره چیست
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: