Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2059 مورخ 1396/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص کسر مجدد یک چهارم یا یک سوم از حقوق محکومعلیه بابت اجرائیه دیگر (2)- نحوه ترتب توقیف کنندگان اجرایی یا تامین

سبدِ من

#اداره_کل #حقوق #توقیف #اجرائیه #محکوم‌علیه #اجرای_احکام_مدنی #نفقه #مستخدم #مهریه #محکوم‌به #اجرای_احکام #ریال #بدهی #طلبکار #مطالبه #پرونده_اجرایی #نفقه_زوجه #پرداخت_محکوم‌به #صغیر #قضاییه #طبقه_اول #شهرستان #اولویت #زوجه #نمی_رسد #هزار #اموال #نظریه‌مشورتی #نظریه #اولاد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا می‌توان بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق محکوم‌علیه را بابت اجراییه دوم کسر کرد یا طلبکاران طبقات بعدی مقدم‌اند؟

پاسخ: بله، توقيف حقوق صرفاً تا یک چهارم یا یک سوم مجاز است و تا زمان وصول طلب اجراییه اول، نوبت به توقیف جدید یا طلبکاران طبقات دیگر نمی‌رسد؛ همچنین مبلغ مذکور در بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی صرفاً معطوف به مهریه است.

به زبانِ ساده

در این نظر گفته شده از حقوق محکوم‌علیه نمی‌توان بیش از سهم قانونی کسر کرد و تا پرداخت کامل طلب اجرائیه نخست، برای اجرائیه بعدی سهم دیگری کسر نمی‌شود. همچنین طلبکاران بر پایه طبقه‌بندی قانونی نوبت می‌گیرند و طلب توقیف‌کننده اجرایی یا تأمینی در طبقه نخست است. مبلغ ۲۰۰ هزار ریالِ مورد اشاره نیز به مهریه مربوط است، نه نفقه.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشگر و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر در پاسخ به پرسش درباره کسر از حقوق برای چند اجرائیه و تقدم طلبکاران صادر شده است. اداره کل حقوقی با استناد به مواد یادشده، سقف کسر و ترتیب اولویت طلبکاران را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای اجرای احکام و طلبکارانی مفید است که درباره میزان کسر از حقوق و نوبت وصول طلب اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۹۶، ۱۴۸ و ۱۴۹.

مفاهیمِ حقوقی: توقیف حقوق، محکوم‌علیه، محکوم‌به، اجرائیه، ترتیب پرداخت طلبکاران، طلب نفقه، مهریه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تا پیش از وصول کامل محکوم‌به اجرائیه نخست، می‌توان یک چهارم یا یک سوم دیگری از حقوق محکوم‌علیه را برای اجرائیه دوم کسر کرد؟

خیر؛ تا وصول کامل محکوم‌به اجرائیه نخست، کسر سهم دیگری از حقوق برای اجرائیه دیگر ممکن نیست.

آیا طلبکار نفقه پیش از وصول طلب توقیف‌کننده اجرایی یا تأمینی از حقوق محکوم‌علیه، نوبت به دریافت طلبش می‌رسد؟

خیر؛ طلب توقیف‌کننده اجرایی یا تأمینی در طبقه اول مقدم است.

مبلغ ۲۰۰ هزار ریالِ بند ۳ ماده ۱۴۸ شامل نفقه هم می‌شود؟

خیر؛ این مبلغ فقط مربوط به مهریه است.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق، بستانکاران، مهریه، نفقه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- اولاً: مطابق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني، فقط تا يك چهارم يا يك سوم از حقوق مستخدم بابت بدهي وي قابل توقيف و كسر است و نميتوان بيش از يك چهارم يا يك سوم از حقوق مستخدم را در اجراي مقررات اين ماده توقيف و كسر نمود. بنابراين، در فرض سوال تا زماني كه كل محكومبه اجرائيه اول وصول نشده است، نميتوان به كسر يك چهارم يا يك سوم ديگر از حقوق مستخدم (محكومعليه) بابت اجرائيه ديگر اقدام نمود. ثانياً: برابر ماده 149 قانون اجراي احكام مدني پس از اين كه بستانكاران به ترتيب هر طبقه طلب خود را از اموال محكوم عليه وصول نمايند، اگر چيزي زائد بر طلب آن ها باقي بماند به طبقه بعدي داده مي شود. بنابراين در فرض سوال ب. ت. ب. ماده ياد شده و نيز ماده 148 همين قانون، مادام كه طلب توقيف كننده اجرايي يا تأميني از محل حقوق محكوم عليه كه در طبقه اول بستانكاران است، وصول نشده است، نوبت به طبقات بعدي از جمله طلبكار نفقه نمي رسد. به عبارت ديگر، طبقه اول بستانكاران از جمله توقيف كننده اجرايي يا تأميني، صرف نظر از موضوع و ميزان طلبش، بر ساير طبقات مقدم است. 2 و 3- مبلغ دويست هزار ريال مذكور در بند 3 ماده 148 ياد شده، صرفاً معطوف به مهريه است و شامل نفقه نمي گردد. اين مبلغ هرچند اكنون مبلغ ناچيزي است اما تاكنون تغييري نكرده است . نظریه مشورتی شماره 7/96/2059 مورخ 1396/09/04 موضوع استعلام مربوط به پرونده‌های اجرای احکام مدنی در دو شهرستان مختلف و اولویت پرداخت محکومٌ‌به‌ها است. پرسش اول به اولویت پرداخت مهریه زوجه اول و نفقه زوجه دوم و فرزندان مشترک مربوط می‌شود. طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، فقط یک چهارم یا یک سوم از حقوق محکومٌ‌علیه قابل توقیف است و تا زمانی که کل محکوم‌به اجراییه اول وصول نشده باشد، نمی‌توان از حقوق محکومٌ‌علیه برای اجراییه دوم کسر کرد. همچنین، بر اساس ماده 149 این قانون، تا زمانی که طلب توقیف‌کننده اجرایی از طبقه اول بستانکاران وصول نشود، نوبت به طبقات بعدی نمی‌رسد. در مورد پرسش دوم، مبلغ دویست هزار ریال ذکر شده در بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی تنها مربوط به مهریه است و شامل نفقه نمی‌شود. این مبلغ تاکنون تغییری نکرده است. تاریخ نظریه: 1396/09/04 شماره نظریه: 7/96/2059 شماره پرونده: 69-3/1-422 1- در پرونده اجرای احکام مدنی دادگاه شهرستان الف و مربوط به سال 92 زوجه اول و دائمی فردی در حال وصول محکومٌ به مهریه به میزان یک چهارم از حقوق و مزایای محکومٌ علیه به طور ماهیانه از طریق مکاتبه با محل کار محکومٌ علیه م. ب. در سال 95 زوجه دوم و دائمی فرد مذکور نسبت به طرح دعوی مطالبه نفقه خود و فرزندان مشترکش با محکومٌ علیه از طریق دادگاه شهرستان ب اقدام نموده است و اجرای احکام مدنی شهرستان ب نیز از طریق مکاتبه با محل کار محکومٌ علیه و به لحاظ اینکه پرداخت نفقه زن دوم و اولاد محکومٌ علیه نسبت به مطالبه مهریه زوجه اول در اولویت است خواستار توقیف و پرداخت یک چهارم حقوق و مزایای محکومٌ علیه گردیده است لذا ضمن آنکه دو اجرائیه از دو شهرستان مختلف و ب. ت. ب. اینکه پرونده اجرایی دادگاه الف مربوط به سال 92 بودن و هنوز تمامی محکومٌ به وصول نشده است و پرونده اجرایی دادگاه ب مربوط به سال 95 م. ب. این دادگاه را در خصوص اولویت در پرداخت محکومٌ به مربوط به هریک از پرونده های اجرایی ارشاد فرمائید. 2- آیا میزان دویست هزار ریال که در بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی ذکر گردیده است فقط مربوط به مهریه است یا معطوف به نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکومٌ علیه نیز می‌باشد؟ 3- آیا مبلغ مذکور تاکنون تغییری نکرده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً: مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود. بنابراین، در فرض سوال تا زمانی که کل محکوم به اجرائیه اول وصول نشده است، نمی توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم (م. ع.) بابت اجرائیه دیگر اقدام نمود. ثانیاً: برابر ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی پس از این‌که بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال م. ع. وصول نمایند، اگر چیزی زائد بر طلب آن‌ها باقی بماند به طبقه بعدی داده می‌شود. بنابراین در فرض سوال ب. ت. ب. ماده یاد شده و نیز ماده 148 همین قانون، مادام که طلب توقیف کننده اجرایی یا تأمینی از محل حقوق م. ع. که در طبقه اول بستانکاران است، وصول نشده است، نوبت به طبقات بعدی از جمله طلبکار نفقه نمی‌رسد. به عبارت دیگر، طبقه اول بستانکاران از جمله توقیف کننده اجرایی یا تأمینی، صرف نظر از موضوع و میزان طلبش، بر سایر طبقات مقدم است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین