Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2094 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- لزوم پرداخت حقوق دولتی جهت انتقال پروانه بهره برداری از معدن (2)- امکان رجوع به بهره بردار سابق پس از پر

سبدِ من

#پروانه_بهره‌برداری #اداره_کل #حقوق #معدن #رجوع #معادن #محکوم‌له #انتقال_رسمی #مطالبات #انتقال‌دهنده #مطالبه #محکوم‌علیه #هزینه_های_اجرائی #دادخواست #زیان #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌به #تجارت #اجرای_حکم #ضرر_و_زیان #پروانه_بهره‌برداری_معدن #اجرائیه #اجرای_قانون #جریمه #سند_صلح #انتقال‌گیرنده #قانون_مدنی #بدهی #اجرای_احکام #بهره‌بردار #پروانه #قضاییه #مفاصاحساب #زیان_دیرکرد #نظریه‌مشورتی #هزینه #دادگاه_عمومی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا انتقال پروانه بهره‌برداری معدن بدون پرداخت حقوق دولتی مجاز است و آیا می‌توان بدهی‌های مربوطه را مشمول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دانست؟

پاسخ: انتقال پروانه بدون پرداخت حقوق دولتی مجاز نیست و این بدهی‌ها از شمول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

به زبانِ ساده

برای انتقال پروانه بهره‌برداری معدن، پرداخت حقوق دولتی، ارائه مفاصاحساب و موافقت وزارت مربوط لازم است. اگر دادگاه انتقال‌دهنده را به انتقال پروانه ملزم کند و او بدهی‌ها را نپردازد، متن امکان پرداخت بدهی از سوی محکوم‌له و مطالبه آن از انتقال‌دهنده را مطرح می‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ در فرض مطرح‌شده، انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده پروانه مطرح‌اند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مرجعِ موافقت با انتقال است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مقررات انتقال پروانه و قواعد اجرای احکام، پرداخت بدهی‌ها را خارج از حکم ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دانسته است. متن درباره فرضی بحث می‌کند که وزارت طرف دعوا قرار نگرفته و حکم الزام به انتقال صادر شده است.

چرا مهم است: این نظر برای انتقال‌دهندگان و انتقال‌گیرندگان پروانه معدن و کسانی که پیگیر اجرای حکم انتقال هستند مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۲۳۸ قانون مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: پروانه بهره‌برداری، حقوق دولتی، مفاصاحساب، سند صلح، الزام به انتقال رسمی، محکوم‌له، هزینه انجام عمل، بدل عمل

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا انتقال پروانه بهره‌برداری معدن بدون پرداخت حقوق دولتی و ارائه مفاصاحساب مجاز است؟

خیر؛ متن آن را قانوناً مجاز نمی‌داند.

آیا بدهی‌های مربوط به انتقال پروانه، هزینه انجام عمل یا بدل عمل موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به شمار می‌آیند؟

خیر؛ متن می‌گوید این مبالغ از شمول آن ماده خارج‌اند.

اگر انتقال‌دهنده بدهی‌ها را نپردازد، محکوم‌له چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

می‌تواند برای ثبت انتقال، بدهی‌ها را بپردازد و سپس دعوای مطالبه آن‌ها را از انتقال‌دهنده مطرح کند.

کلیدواژه‌ها: پروانه بهره‌برداری، حقوق دولتی، قانون معادن، اجرای احکام مدنی، انتقال پروانه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً ماده 47 آيين نامه اجرايي قانون معادن مصوب 1392 تصريح نموده است: « انتقال پروانه بهره برداري منوط به ارائه مفاصاحساب حقوق دولتي و سند صلح توسط انتقال دهنده طبق دستورالعمل مربوط و با موافقت وزارت است. انتقال گيرنده بايد از توان فني و مالي لازم براي انجام تعهدات و الزامات قانوني مربوط يرخوردار باشد»، انتقال پروانه بهره رداري بدون پرداخت حقوق دولتي و ارائه مفاصاحساب قانوناً مجاز نيست. ثانياً : ماده 47 قانون اجراي احكام مدني همسو با قواعد عمومي تعهدات از جمله ماده 238 قانون مدني است كه در نتيجه اعمال آن، كسي كه محكوم به انجام عملي شده است، اگر آن عمل را انجام ندهد يا بايد هزينه انجام عمل را متقبل شود و يا بدل عمل را پرداخت كند، در حالي كه بدهيها و مبالغ موضوع سوال نه هزينه انجام عمل تلقي ميشود و نه بدل عمل و در هر حال از شمول ماده 47 قانون اجراي احكام مدني خارج است، بنابراين هرگاه بدون آنكه وزارت صنعت، معدن و تجارت طرف دعوا قرار گيرد، دعواي الزام به انتقال رسمي پروانه طرح و به همين نحو حكم صادر شود، چنين حكمي به معناي آن است كه انتقال دهنده مكلف است با پرداخت بدهي، موافقت وزارت مزبور را به دست آورد و اگر از اين كار خودداري كند، محكومله ميتواند نسبت به پرداخت بدهيها ومبالغ مزبور براي ثبت انتقال رسمي پروانه اقدام و ب. ت. ب. اينكه پرداخت بدهي لازمه اجراي حكم دادگاه است، از باب «اذن در شيء اذن در لوازم آن است» دعواي مطالبه آن را از انتقال دهنده طرح كند. ثالثاً ب. ت. ب. ماده 20 قانون معادن ( اصلاحي 22/8/1390) و ماده 118 آيين نامه اجرايي قانون مذكور كه دريافت ضرر و زيان ناشي از ديركرد پرداخت مطالبات قطعي را تجويز نموده است، تصفيه حقوق دولتي شامل همه مطالبات از جمله زيان ديركرد ميشود. نظریه مشورتی شماره 7/96/2094 مورخ 1396/09/08 موضوع استعلام درباره انتقال رسمی پروانه بهره‌برداری معدن بر اساس اجراییه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردکان است. پرسش‌ها شامل این موارد است: اولاً، آیا محکوم‌له باید حقوق دولتی و سایر هزینه‌ها را پرداخت کند یا سازمان صنعت و معدن باید ابتدا پروانه را منتقل کند و سپس به طرفیت بهره‌بردار سابق دعوی اقامه نماید؟ ثانیاً، آیا مبالغ پرداختی به عنوان هزینه‌های اجرایی حکم از م. ع. قابل وصول است یا باید در دادخواست جداگانه مطالبه شود؟ ثالثاً، آیا تصفیه حقوق دولتی شامل جریمه‌ها و زیان ناشی از دیرکرد نیز می‌شود؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 47 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، انتقال پروانه بهره‌برداری مشروط به ارائه مفاصاحساب حقوق دولتی است و بدون پرداخت آن، انتقال مجاز نیست. همچنین، بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، بدهی‌های مربوط به حقوق دولتی از شمول هزینه‌های اجرایی خارج است و محکوم‌له می‌تواند پس از پرداخت بدهی‌ها، نسبت به مطالبه آن از انتقال‌دهنده اقدام کند. نهایتاً، تصفیه حقوق دولتی شامل تمامی مطالبات از جمله زیان دیرکرد نیز می‌باشد، بر اساس ماده 20 قانون معادن و ماده 118 آیین‌نامه اجرایی آن. تاریخ نظریه: 1396/09/08 شماره نظریه: 7/96/2094 شماره پرونده: 69-3/1-723 به موجب اجرائیه صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردکان فردی محکوم به انتقال رسمی پروانه بهره برداری معدن گردیده است و به لحاظ عدم حضور محکومٌ‌علیه جهت اجرای حکم مراتب جهت انتقال رسمی پروانه بهره برداری به سازمان صنعت و معدن و تجارت استان یزد اعلام گردیده است ولیکن در پاسخ سازمان صنعت و معدن انتقال پروانه را منوط به اجرای ماده 47 آئین نامه اجرای قانون معادن و تسویه حساب حقوق دولتی و حقوق دولتی را نیز بر مبنای تبصره 1 و2 ماده 62 آئین‌نامه اجرای قانون معادن و همچنین دستورالعمل وزارت که شامل جریمه های مربوطه و زیان ناشی از دیرکرد آن نیز م. ب. دانسته است لذا: اولاً: آیا محکومٌ‌له موظف و ملزم است جهت انتقال پروانه بهره برداری حقوق دولتی و سایر موارد مربوطه که عملاً ارتباط مستقیم با وی نداشته و بهره بردار سابق موظف به پرداخت آن بوده پرداخت نماید یا اینکه سازمان مربوطه حسب رأی دادگاه موظف به انتقال پروانه بهره برداری به محکومٌ‌له بوده و متعاقباً سازمان صنعت و معدن می‌بایست در خصوص حقوق دولتی مربوط دادخواست مربوطه را به طرفیت بهره بردار سابق اقامه نماید؟ ثانیاً: در صورتی که محکومٌ‌له مجبور به پرداخت و تصفیه حقوق دولتی مربوطه م. ب. آیا می‌توان پس از پرداخت و تصفیه دولتی مبالغ پرداختی را جزء هزینه های اجرایی حکم تلقی نموده و از محکومٌ‌علیه در همین پرونده وصول نمود یا محکومٌ‌له می‌بایست طی دادخواست جداگانه مبالغ پرداختی را از محکومٌ‌علیه مطالبه نماید؟ ثالثاً:در صورتی که محکومٌ‌علیه جهت انتقال پروانه موظف به پرداخت موارد مربوطه و تصفیه حقوق دولتی م. ب. بر اساس قانون معادن و آئین‌نامه اجرایی آن و دستورالعمل وزارت آیا صرفاً حقوق دولتی را باید پرداخت نماید و یا اینکه تصفیه حقوق دولتی شامل جریمه های مربوطه و زیان کرد نیز م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ثالثاً ب. ت. ب. ماده 20 قانون معادن (اصلاحی 1390/8/22) و ماده 118 آیین نامه اجرایی قانون مذکور که دریافت ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی را تجویز نموده است، تصفیه حقوق دولتی شامل همه مطالبات از جمله زیان دیرکرد می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 7

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین