نظر مشورتی 7/96/2094 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- لزوم پرداخت حقوق دولتی جهت انتقال پروانه بهره برداری از معدن (2)- امکان رجوع به بهره بردار سابق پس از پر
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا انتقال پروانه بهرهبرداری معدن بدون پرداخت حقوق دولتی مجاز است و آیا میتوان بدهیهای مربوطه را مشمول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دانست؟
پاسخ: انتقال پروانه بدون پرداخت حقوق دولتی مجاز نیست و این بدهیها از شمول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
به زبانِ ساده
برای انتقال پروانه بهرهبرداری معدن، پرداخت حقوق دولتی، ارائه مفاصاحساب و موافقت وزارت مربوط لازم است. اگر دادگاه انتقالدهنده را به انتقال پروانه ملزم کند و او بدهیها را نپردازد، متن امکان پرداخت بدهی از سوی محکومله و مطالبه آن از انتقالدهنده را مطرح میکند.
چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ در فرض مطرحشده، انتقالدهنده و انتقالگیرنده پروانه مطرحاند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مرجعِ موافقت با انتقال است.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مقررات انتقال پروانه و قواعد اجرای احکام، پرداخت بدهیها را خارج از حکم ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دانسته است. متن درباره فرضی بحث میکند که وزارت طرف دعوا قرار نگرفته و حکم الزام به انتقال صادر شده است.
چرا مهم است: این نظر برای انتقالدهندگان و انتقالگیرندگان پروانه معدن و کسانی که پیگیر اجرای حکم انتقال هستند مفید است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۴۷ آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۲۳۸ قانون مدنی.
مفاهیمِ حقوقی: پروانه بهرهبرداری، حقوق دولتی، مفاصاحساب، سند صلح، الزام به انتقال رسمی، محکومله، هزینه انجام عمل، بدل عمل
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا انتقال پروانه بهرهبرداری معدن بدون پرداخت حقوق دولتی و ارائه مفاصاحساب مجاز است؟
خیر؛ متن آن را قانوناً مجاز نمیداند.
آیا بدهیهای مربوط به انتقال پروانه، هزینه انجام عمل یا بدل عمل موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به شمار میآیند؟
خیر؛ متن میگوید این مبالغ از شمول آن ماده خارجاند.
اگر انتقالدهنده بدهیها را نپردازد، محکومله چه اقدامی میتواند انجام دهد؟
میتواند برای ثبت انتقال، بدهیها را بپردازد و سپس دعوای مطالبه آنها را از انتقالدهنده مطرح کند.
کلیدواژهها: پروانه بهرهبرداری، حقوق دولتی، قانون معادن، اجرای احکام مدنی، انتقال پروانه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 7
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 414798 مورخ 1402/02/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون معادن: تبصره 1- تاریخ قطعی و رسمی انتقال
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۱۴۷۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره ۱ مواد ۲۱، ۲۹ و ۴۷ آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۱/۴/۱۳۹۲ - هیأت وزیران )
ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون معادن : تبصره 1- تاریخ قطعی و رسمی انتقال
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1021 مورخ 1399/08/20
ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 می پردازد و همچنین وضعیت برنده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2094 مورخ 1396/09/08
ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون معادن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1021 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه قطعیت انتقال امتیاز بهره برداری از معادن منوط به احراز شرایط قانونی انتقال گیرنده و موافقت وزارت صنعت،
ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1021 — 1399/08/20
ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 47 — آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 تصریح نموده است: « انتقال پروا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
