Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : در تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي در خصوص موردي كه محكومٌ عليه خارج از مهلت سي روزه ماده 3 مذكور دعواي اعسار اقامه نمايد به دو نحو تعيين تكليف گرديده است كه يا محكومٌ له آزادي وي را بدون اخذ تامين بپذيرد يا محكومٌ عليه به تشخيص دادگاه كفيل يا وثيقه معتبر و معادل محكومٌ به ارايه نمايد دادگاه با صدور قرار قبولي وثيقه يا كفيل تا روشن شدن وضعيت اعسار از حبس محكومٌ عليه خودداري و در صورت حبس او را آزاد نمايد و نيز در صورت رد دعواي اعسار به موجب حكم قطعي اين ضمانت اجرا پيش بيني شده است كه استيفاي محكومٌ به و هزينه هاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه الكفاله به عمل مي آيد حال ب. ت. ب. اينكه در بيشتر محاكم دادگستري دادرس و يا قاضي خاص با حفظ سمت داراي ابلاغ قضايي به عنوان قاضي اجراي احكام مدني نيز مي باشد و همچنين ب. ت. ب. ماده 29 قانون شوراهاي حل اختلاف كه قاضي خاص به عنوان قاضي اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف داراي ابلاغ قضايي مي باشد اين سوالات به وجود مي آيد كه: 1-اعلام قبولي آزادي محكومٌ عليه توسط محكومٌ له بدون اخذ تامين و موافقت با آن در شعبه صادركننده حكم و توسط قاضي شعبه مربوطه بايد صورت پذيرد و يا اينكه اعلام و موافقت مذكور بايد در واحد اجراي احكام مدني و توسط قاضي اجراي احكام مدني صورت پذيرد؟ 2-تشخيص كفيل يا وثيقه معتبر و نهايتاً صدور قرار قبولي وثيقه يا كفيل از وظايف و صلاحيت هاي شعبه صادركننده رأي و قاضي شعبه مربوطه مي باشد و يا از وظايف و صلاحيت¬هاي واحد اجراي احكام مدني و قاضي اجراي احكام مدني؟ 3-در خصوص دو مورد سوال مذكور آيا تفاوتي بين مواردي كه موضوع در صلاحيت قاضي اجراي احكام دادگاه و مواردي كه در صلاحيت قاضي اجراي احكام شورا مي باشد وجود دارد يا خير؟ 4-در صورتي كه دعواي اعسار مدنظر تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي به موجب قرار قطعي و نه حكم رد گردد و از ناحيه محكومٌ عليه نيز خواسته جديدي مطرح نشود ضمانت اجراي قرار كفالت يا وثيقه صادره چه خواهد بود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : (1 و 2 و 3)- اولا: مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قسمت اخير ماده 34 اصلاحي 25/1/1395 آيين نامه قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادر كننده رأي بدوي يا اجراييه صورت مي پذيرد؛ بنابر اين، علي الاصول رئيس حوزه قضايي يا معاون قضايي وي يا قضات ديگر، سمتي در اين خصوص (اجراي آراي مدني) ندارند، مگر اينكه به عنوان دادرس علي البدل دادگاه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايند و صرف تشكيل واحد اجراي احكام مدني به صورت متمركز و با رياست رييس حوزه قضايي يا معاون وي، نافي مقررات مذكور و به معناي تفويض اختيار اجراي آراي مدني به اين مقامات نمي باشد. ثانيا: مقنن در قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و يا قوانين ديگر، اختيارات خاصي براي قاضي واحد اجراي احكام شوراي حل اختلاف در خصوص اجراي احكام مدني پيش بيني نكرده است و برابر صدر ماده 29 قانون يادشده، اجراي آراي قطعي در امور مدني به درخواست ذي نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگ اجراييه مطابق مقررات مربوط به اجراي احكام مدني به عمل مي آيد و برابر ماده 30 همين قانون، اعمال قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي نيز به دستور قاضي شورا به عمل مي آيد. 4- هرگاه به دعواي اعسار به صورت ماهوي رسيدگي نشود و با صدور قرار، شكلاً رد شود، به نظر مي رسد در اين حالت دليلي بر لغو كفالت يا وثيقه قبلي به صرف ردّ شكلي دعواي اعسار وجود ندارد؛ گرچه مادام كه حكم ماهوي به رد دعواي اعسار صادر نشده است، نمي توان به كفيل يا وثيقه گذار اخطار كرد كه محكومعليه را تسليم نمايد. اما هر گاه محكوم عليه حبس شود يا كفيل يا وثيقه گذار وي را تسليم نمايند، ب. ت. ب. ماده 228 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، از كفالت يا وثيقه رفع اثر مي¬شود. نظریه مشورتی شماره 7/96/2152 مورخ 1396/09/14 موضوع استعلام مربوط به نحوه اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و سوالات مرتبط با صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی و قاضی شورای حل اختلاف است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات اعلام می‌کند که اجرای احکام مدنی تحت نظارت دادگاه صادرکننده رای بدوی یا اجراییه انجام می‌شود و رئیس حوزه قضایی یا معاون او در این خصوص سمتی ندارند، مگر به عنوان دادرس علی‌البدل. همچنین، قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اختیارات خاصی در اجرای احکام مدنی ندارد و اجرای آرای قطعی در امور مدنی با درخواست ذینفع و دستور قاضی شورا انجام می‌شود. در خصوص ضمانت اجرای قرار کفالت یا وثیقه، در صورتی که دعوای اعسار به صورت شکلی رد شود، دلیلی برای لغو کفالت یا وثیقه وجود ندارد و در صورت حبس محکوم‌علیه، کفالت یا وثیقه طبق ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفع اثر می‌شود. تاریخ نظریه: 1396/09/14 شماره نظریه: 7/96/2152 شماره پرونده: 69-39-075 در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص موردی که محکومٌ‌علیه خارج از مهلت سی روزه ماده 3 مذکور دعوای اعسار اقامه نماید به دو نحو تعیین تکلیف گردیده است که یا محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارایه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد نماید و نیز در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی این ضمانت اجرا پیش بینی شده است که استیفای محکومٌ‌به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله به عمل می‌آید حال ب. ت. ب. اینکه در بیشتر محاکم دادگستری دادرس و یا قاضی خاص با حفظ سمت دارای ابلاغ قضایی به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی نیز م. ب. و همچنین ب. ت. ب. ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف که قاضی خاص به عنوان قاضی اجرای احکام شوراهای حل اختلاف دارای ابلاغ قضایی م. ب. این سوالات به وجود می‌آید که: 2- تشخیص کفیل یا وثیقه معتبر و نهایتاً صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل از وظایف و صلاحیت‌های شعبه صادرکننده رأی و قاضی شعبه مربوطه م. ب. و یا از وظایف و صلاحیت‌های واحد اجرای احکام مدنی و قاضی اجرای احکام مدنی؟ 3- در خصوص دو مورد سوال مذکور آیا تفاوتی بین مواردی که موضوع در صلاحیت قاضی اجرای احکام دادگاه و مواردی که در صلاحیت قاضی اجرای احکام شورا م. ب. وجود دارد یا خیر؟ (1 و 2 و 3)- اولا: مطابق مواد 5، 12/19/25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجراییه صورت می‌پذیرد؛ بنابر‌این، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند، مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و ب. ر. م. مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رییس حوزه قضایی یا معاون وی، نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد. 4- هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار، شکلاً رد شود، به نظر می‌رسد در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف ردّ شکلی دعوای اعسار وجود ندارد؛ گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی‌توان به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار کرد که م. ع. را تسلیم نماید. اما هر گاه م. ع. حبس شود یا کفیل یا وثیقه‌گذار وی را تسلیم نمایند، ب. ت. ب. ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود.

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین