نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/96/2152 مورخ 1396/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرای آرای مدنی (رئیس حوزه قضایی - دادرس علیالبدل دادگاه - اجرای احکام شورای حل اختلاف – رد شکلی دعوای
استعلام :
در تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي در خصوص موردي كه محكومٌ عليه خارج از مهلت سي روزه ماده 3 مذكور دعواي اعسار اقامه نمايد به دو نحو تعيين تكليف گرديده است كه يا محكومٌ له آزادي وي را بدون اخذ تامين بپذيرد يا محكومٌ عليه به تشخيص دادگاه كفيل يا وثيقه معتبر و معادل محكومٌ به ارايه نمايد دادگاه با صدور قرار قبولي وثيقه يا كفيل تا روشن شدن وضعيت اعسار از حبس محكومٌ عليه خودداري و در صورت حبس او را آزاد نمايد و نيز در صورت رد دعواي اعسار به موجب حكم قطعي اين ضمانت اجرا پيش بيني شده است كه استيفاي محكومٌ به و هزينه هاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه الكفاله به عمل مي آيد حال ب. ت. ب. اينكه در بيشتر محاكم دادگستري دادرس و يا قاضي خاص با حفظ سمت داراي ابلاغ قضايي به عنوان قاضي اجراي احكام مدني نيز مي باشد و همچنين ب. ت. ب. ماده 29 قانون شوراهاي حل اختلاف كه قاضي خاص به عنوان قاضي اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف داراي ابلاغ قضايي مي باشد اين سوالات به وجود مي آيد كه:
1-اعلام قبولي آزادي محكومٌ عليه توسط محكومٌ له بدون اخذ تامين و موافقت با آن در شعبه صادركننده حكم و توسط قاضي شعبه مربوطه بايد صورت پذيرد و يا اينكه اعلام و موافقت مذكور بايد در واحد اجراي احكام مدني و توسط قاضي اجراي احكام مدني صورت پذيرد؟
2-تشخيص كفيل يا وثيقه معتبر و نهايتاً صدور قرار قبولي وثيقه يا كفيل از وظايف و صلاحيت هاي شعبه صادركننده رأي و قاضي شعبه مربوطه مي باشد و يا از وظايف و صلاحيت¬هاي واحد اجراي احكام مدني و قاضي اجراي احكام مدني؟
3-در خصوص دو مورد سوال مذكور آيا تفاوتي بين مواردي كه موضوع در صلاحيت قاضي اجراي احكام دادگاه و مواردي كه در صلاحيت قاضي اجراي احكام شورا مي باشد وجود دارد يا خير؟
4-در صورتي كه دعواي اعسار مدنظر تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي به موجب قرار قطعي و نه حكم رد گردد و از ناحيه محكومٌ عليه نيز خواسته جديدي مطرح نشود ضمانت اجراي قرار كفالت يا وثيقه صادره چه خواهد بود.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
(1 و 2 و 3)- اولا: مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قسمت اخير ماده 34 اصلاحي 25/1/1395 آيين نامه قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادر كننده رأي بدوي يا اجراييه صورت مي پذيرد؛ بنابر اين، علي الاصول رئيس حوزه قضايي يا معاون قضايي وي يا قضات ديگر، سمتي در اين خصوص (اجراي آراي مدني) ندارند، مگر اينكه به عنوان دادرس علي البدل دادگاه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايند و صرف تشكيل واحد اجراي احكام مدني به صورت متمركز و با رياست رييس حوزه قضايي يا معاون وي، نافي مقررات مذكور و به معناي تفويض اختيار اجراي آراي مدني به اين مقامات نمي باشد. ثانيا: مقنن در قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و يا قوانين ديگر، اختيارات خاصي براي قاضي واحد اجراي احكام شوراي حل اختلاف در خصوص اجراي احكام مدني پيش بيني نكرده است و برابر صدر ماده 29 قانون يادشده، اجراي آراي قطعي در امور مدني به درخواست ذي نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگ اجراييه مطابق مقررات مربوط به اجراي احكام مدني به عمل مي آيد و برابر ماده 30 همين قانون، اعمال قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي نيز به دستور قاضي شورا به عمل مي آيد.
4- هرگاه به دعواي اعسار به صورت ماهوي رسيدگي نشود و با صدور قرار، شكلاً رد شود، به نظر مي رسد در اين حالت دليلي بر لغو كفالت يا وثيقه قبلي به صرف ردّ شكلي دعواي اعسار وجود ندارد؛ گرچه مادام كه حكم ماهوي به رد دعواي اعسار صادر نشده است، نمي توان به كفيل يا وثيقه گذار اخطار كرد كه محكومعليه را تسليم نمايد. اما هر گاه محكوم عليه حبس شود يا كفيل يا وثيقه گذار وي را تسليم نمايند، ب. ت. ب. ماده 228 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، از كفالت يا وثيقه رفع اثر مي¬شود.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2152 مورخ 1396/09/14
موضوع استعلام مربوط به نحوه اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و سوالات مرتبط با صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی و قاضی شورای حل اختلاف است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات اعلام میکند که اجرای احکام مدنی تحت نظارت دادگاه صادرکننده رای بدوی یا اجراییه انجام میشود و رئیس حوزه قضایی یا معاون او در این خصوص سمتی ندارند، مگر به عنوان دادرس علیالبدل. همچنین، قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اختیارات خاصی در اجرای احکام مدنی ندارد و اجرای آرای قطعی در امور مدنی با درخواست ذینفع و دستور قاضی شورا انجام میشود. در خصوص ضمانت اجرای قرار کفالت یا وثیقه، در صورتی که دعوای اعسار به صورت شکلی رد شود، دلیلی برای لغو کفالت یا وثیقه وجود ندارد و در صورت حبس محکومعلیه، کفالت یا وثیقه طبق ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفع اثر میشود.
تاریخ نظریه: 1396/09/14
شماره نظریه: 7/96/2152
شماره پرونده: 69-39-075
در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص موردی که محکومٌعلیه خارج از مهلت سی روزه ماده 3 مذکور دعوای اعسار اقامه نماید به دو نحو تعیین تکلیف گردیده است که یا محکومٌله آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکومٌعلیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌبه ارایه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌعلیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد نماید و نیز در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی این ضمانت اجرا پیش بینی شده است که استیفای محکومٌبه و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله به عمل میآید حال ب. ت. ب. اینکه در بیشتر محاکم دادگستری دادرس و یا قاضی خاص با حفظ سمت دارای ابلاغ قضایی به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی نیز م. ب. و همچنین ب. ت. ب. ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف که قاضی خاص به عنوان قاضی اجرای احکام شوراهای حل اختلاف دارای ابلاغ قضایی م. ب. این سوالات به وجود میآید که:
2- تشخیص کفیل یا وثیقه معتبر و نهایتاً صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل از وظایف و صلاحیتهای شعبه صادرکننده رأی و قاضی شعبه مربوطه م. ب. و یا از وظایف و صلاحیتهای واحد اجرای احکام مدنی و قاضی اجرای احکام مدنی؟
3- در خصوص دو مورد سوال مذکور آیا تفاوتی بین مواردی که موضوع در صلاحیت قاضی اجرای احکام دادگاه و مواردی که در صلاحیت قاضی اجرای احکام شورا م. ب. وجود دارد یا خیر؟
(1 و 2 و 3)- اولا: مطابق مواد 5، 12/19/25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجراییه صورت میپذیرد؛ بنابراین، علیالاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند، مگر اینکه به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه و ب. ر. م. مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رییس حوزه قضایی یا معاون وی، نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمیباشد.
4- هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار، شکلاً رد شود، به نظر میرسد در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف ردّ شکلی دعوای اعسار وجود ندارد؛ گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمیتوان به کفیل یا وثیقهگذار اخطار کرد که م. ع. را تسلیم نماید. اما هر گاه م. ع. حبس شود یا کفیل یا وثیقهگذار وی را تسلیم نمایند، ب. ت. ب. ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از کفالت یا وثیقه رفع اثر میشود.
موارد مرتبط 77
آرای مرتبط 35
-
رأی
هماستناد
تخلیه آپارتمان های فرسوده جهت بازسازی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 8
-
رأی
هماستناد
شرط پذیرش شهادت شهود در دعوای اعسار
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 8
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر دادگستری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر
-
رأی
هماستناد
اثر رای دادگاه تجدیدنظر بر قابلیت فرجام خواهی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی رد دعوی خواهان به دلیل وجود اعتبار امر مخت
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال آرای هیأت حل اختلاف اداره کار در دادگاه عمومی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 373 مورخ 1389/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر دادگستری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001389296 مورخ 1403/06/18 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تغییر جهت طلاق در مرحله تجدیدنظر
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1392/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع توقیف از اسناد سجلی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر
-
رأی
هماستناد
اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه هزینه های پرداختی توسط زوجه در زندگی مشترک
قانون آیین دادرسی مدنی و تصریح ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002092377 مورخ 1403/08/29 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان گردیده
-
رأی
هماستناد
اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر دادگستری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر دادگستری
ماده 8قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و
-
رأی
هماستناد
مطالبه هزینه های پرداختی توسط زوجه در زندگی مشترک
قانون آیین دادرسی مدنی و تصریح ماده 8
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال آرای هیأت حل اختلاف اداره کار در دادگاه عمومی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر
-
رأی
هماستناد
تخلیه آپارتمانهای فرسوده جهت بازسازی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 8
-
رأی
هماستناد
اعتراض از آراء هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض از آراء هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع توقیف از اسناد سجلی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی رد دعوی مطروحه به جهت عدم توجه دعوی از محض
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001389296 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/06/18 — ابطال بند (پ) ماده 3-2 بند (ح) بازداشت اموال و ماده 4-5 بند (الف) ارزیابی بخشنامه شماره 2388/1400/1000 مورخ…
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/8/29
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان گردیده
-
رأی
هماستناد
بررسی امکان توقف اجرای رای صادره از هیات تشخیص اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی می بایست اجراییه صادر شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1388430 مورخ 1402/05/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است تقاضای ابطال آن را دارد
-
رأی
هماستناد
رأی: #تخلیه (1392/06/17)
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 8
-
رأی
هماستناد
رأی: #دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى (1392/06/17)
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 8
-
رأی
هماستناد
رأی: 🔵 رویه قضایی: اعتبار چک ثبتنشده و تأثیر آن بر مسئولیت مدیرع
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 8
نظریات مشورتی 26
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/310 مورخ 1403/07/02
ماده 8 آیین نامه پیش گفته از این حیث که منطبق با قواعد آیین دادرسی مدنی در ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/691 مورخ 1402/10/09
ماده 8 آیین نامه پیش گفته از این حیث که منطبق با قواعد آیین دادرسی مدنی در ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1485 مورخ 1398/10/08
مواد 8 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 دستور موقت توقف عملیات اجرایی گز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی رای وحدت رویه شماره 705 - 86/8/1 دیوان عالی کشور
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3031 مورخ 1397/12/13
ماده 8 آیین نامه مزبور از حیث اینکه منطبق با قواعد آیین دادرسی مدنی در بخش پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/517 — 1399/06/04
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب » 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1485 — 1398/10/08
مواد 8 و 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/61 — 1401/02/12
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/75 — 1402/03/31
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠١/١١٤٠
ماده 8قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/409 — 1404/11/21
مواد 8 و 316 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/144 — 1399/02/31
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1140 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/14 مورخ 1403/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/594 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص کسر مجدد یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم برای اجراییه دوم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۳۹۵/97/۷ مورخ ۱۵/05/۱۳۹۷ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص پروندهای که منتهی به فسخ مبایعهنامه شده و بایع با عودت ثمن معامله دعوای خلع ید از مبیع طرح کرده است و خواند
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی تقابل مذکور را صادر کند؟ 2-آی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1395 مورخ 1397/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور حکم قطعی فسخ مبایعه نامه و استرداد ثمن به خریدار (طرح دعوای خلع ید از مبیع – طرح دعوای تقابل مبنی بر الز
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی تقابل مذکور را صادر کند؟ 2-آی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/75 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/61 مورخ 1401/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان اعطای مهلت به محکوم علیه از سوی قاضی اجرای احکام با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/8 مورخ 1403/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/808 مورخ 1402/11/07 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ۱- کاهش میزان مصرف آب در پروانه بهرهبرداری از سوی مرجع صدور، پس از ده سال از صدور حکم دادگاه، استنکاف
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1485 مورخ 1398/10/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص قابلیت استماع دعوای ابطال گزارش اصلاحی در دادگاه و عدم امکان صدور دستور موقت برای توقف اجرای آن بر اساس مواد
مواد 8 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 دستور موقت توقف عملیات اجرایی گز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/104 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص برقراری مجدد حقوق وظیفه وراث مستخدمین رسمی که بر اساس قوانین و مقررات سابق حقوق وظیفه آنان قطع شده است با اص
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1395 مورخ 1397/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملکی که حکم فسخ مبایعهنامه آن صادر گردیده و امکان طرح دعوای
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی تقابل مذکور را صادر کند؟ 2-آی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/872 مورخ 1403/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/144 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور دستور موقت جهت جلوگیری از عملیات اجرایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نشستهای قضایی 14
-
نشست قضایی
هماستناد
تقاضای قلع و قمع جزیی و احتمال تخریب ملک حتی با فرض مقاوم سازی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 هیچ تاخیری نباید صورت پذیرد
-
نشست قضایی
هماستناد
دستور موقت مبنی برجلوگیری از اجرای حکم
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان عدول از قرار عدم صلاحیت محلی و ذاتی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی قانونی بودن صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی گزارش اصلاحی
ماده 8 از قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در پرونده های نیابتی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اجرای حکم خلع ید با توجه به ورشکستگی محکوم و امکان ورود ضرر به سایر طلبکاران
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقامی نمی تواند از اجرای حکم جلوگیری ک
-
نشست قضایی
هماستناد
اجرای رای مدنی توسط یک شعبه و صدور دستور توقف اجرا در شعبه دیگر
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صحت گزارش اصلاحی مغایر ماده 11 قانون بیمه اجباری
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 8
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی دو رای معارض قطعی شده در یک موضوع
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی استماع شهادت شهود جدید در دعوی اعسار
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 8
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان امتناع قاضی اجرای احکام مدنی از رای خلاف قانون
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور قرار عدم صلاحیت از یک شعبه حقوقی به شایستگی یک شعبه حقوقی دیگر در یک حوزه قضایی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور دستور موقت پس از صدور رای قطعی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی یا سازمان و حتی دادگاهی نمی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف واحد اجرای احکام در صورت نقض رای اولیه بر مبنای رای دوم
مواد 8 و 24 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 228 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 8 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
