Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2185 مورخ 1396/09/18

سبدِ من

#حبس #هزینه_های_اجرائی #نیم‌عشر_اجرایی #محکومیت_های_مالی #اداره_کل #محکوم‌له #ذی‌نفع #بازداشت #دین #محکوم‌به #حقوق #نظریه‌مشورتی #نظریه #عشر #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا می‌توان محکوم‌علیه را به دلیل عدم پرداخت نیم عشر دولتی حبس کرد؟

پاسخ: عبارت هزینه‌های اجرایی در قانون منصرف از نیم عشر اجرایی است و محکوم‌علیه به دلیل عدم پرداخت آن حبس نمی‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این بود که آیا برای نپرداختن نیم‌عشر اجرایی می‌توان شخص محکوم‌علیه را حبس کرد. اداره کل حقوقی گفت نیم‌عشر اجرایی در شمار هزینه‌های اجرایی مورد نظر ماده ۴ نیست و نپرداختن آن به‌تنهایی مجوز حبس نیست. در متن همچنین آمده است که محکوم‌له در این موضوع ذی‌نفع نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: پرسش درباره تفسیر عبارت «هزینه‌های اجرایی» در ماده ۴ به اداره کل حقوقی ارجاع شد. این اداره نیم‌عشر اجرایی را از شمول آن عبارت خارج دانست و حبس را به دلیل نپرداختن آن جایز ندانست.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه‌ها، محکوم‌له‌ها و مراجع اجرای احکام در تشخیص موارد مجاز حبس کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۳ و ۴.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه، محکوم‌له، حبس، هزینه‌های اجرایی، نیم‌عشر اجرایی، حقوق دولتی، مستثنیات دین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا محکوم‌علیه را می‌توان صرفاً به دلیل نپرداختن نیم‌عشر اجرایی حبس کرد؟

خیر.

آیا نیم‌عشر اجرایی از هزینه‌های اجرایی موضوع ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؟

خیر؛ هزینه‌های اجرایی مذکور در آن ماده شامل نیم‌عشر اجرایی نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: هزینه‌های اجرایی، نیم عشر دولتی، حبس، محکوم‌علیه، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/2185 مورخ 1396/09/18 خ. م.: موضوع استعلام به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مربوط می‌شود. این ماده به شرایطی اشاره دارد که در آن م. ع. د. صورت معرفی یا کشف مالی که هزینه‌های اجرایی را تامین کند، به حبس نمی‌افتد. پرسش اصلی این است که آیا می‌توان به دلیل عدم پرداخت نیم عشر دولتی، م. ع. را حبس کرد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که هزینه‌های اجرایی ذکر شده در این ماده شامل نیم عشر اجرایی نمی‌شود. بنابراین، م. ع. نمی‌تواند به دلیل عدم پرداخت این مبلغ، به ویژه به درخواست محکوم له که در این موضوع ذی‌نفع نیست، بازداشت شود. تاریخ نظریه: 1396/09/18 شماره نظریه: 7/96/2185 شماره پرونده: 1563-26-96 استعلام: ن. ب. ا. در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آمده است که چنانچه به موجب ماده 3 این قانون م. ع. حبس شده یا مستحق حبس باشد هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را نماید حبس نخواهد شد آیا می توان به صرف عدم پرداخت نیم عشر دولتی م. ع. را حبس نمود یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: عبارت هزینه‌های اجرایی مذکور در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منصرف از نیم عشر اجرایی است، زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه م. ع. را نمی‌توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکوم‌له که در آن (نیم عشر) ذی نفع نیست، بازداشت نمود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین