پرسش: آیا کسر اقساط وام از حقوق کارمندان بانک مسکن شامل تمامی وامها و ضمانتها میشود؟
پاسخ: این کسر اقساط شامل کلیه وامهای دریافتی کارمند میشود اما ضمانت وام دیگران را در بر نمیگیرد.
به زبانِ ساده
این نظر درباره کسر اقساط وام بانک مسکن از حقوق کارکنان است. نوع وام تفاوتی ایجاد نمیکند، اما کارمند را نمیتوان بر پایه این حکم بابت وام شخص دیگری که ضمانتش را کرده است مشمول کسر دانست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ کارکنان و بانک مسکن در موضوع مطرحاند و طرفین مشخصی برای اختلاف معرفی نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی درباره ارتباط کسر اقساط با ماده ۹۶، دامنه وامهای مشمول و شمول ضمانت وام دیگران اظهارنظر کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای کارکنان، بانک مسکن و مراجع رسیدگیکننده در تشخیص موارد مجاز کسر از حقوق کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: مادهواحده قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتیهای بدهکاران، مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱؛ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولاً: كسر اقساطوام از حقوق كارمندان موضوع ماده واحده قانون اجازه كسر اقساط معوقه و استيفاي مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دريافتهاي بدهكاران مصوب 16/12/1361، ارتباطي به ماده 96 قانون اجراي احكام مدني ندارد. ثانياً: كسر اقساط وام موضوع ماده واحده يادشده شامل كليه وامهايي ميشود كه بانك مسكن به كاركنان مذكور در اين ماده واحده پرداخت ميكند. بنابراين نوع وام تأثيري در امكان كسر اقساط مزبور از حقوق كاركنان وام گيرنده ندارد. ثالثاً: ماده واحده يادشده صرفاً ناظر به كسر اقساط وام دريافت شده توسط كاركنان مزبور است و شامل ضمانت ايشان از وام ساير اشخاص نميشود
نظریه مشورتی شماره 7/96/2195 مورخ 1396/09/19
موضوع استعلام به کسر اقساط معوق تسهیلات اعطایی بانکمسکن از حقوق کارمندان و ابهامات موجود در این زمینه مربوط میشود. پرسش اصلی این است که آیا کسر اقساط وامهای مختلف، از جمله وامهایی که به بانک مسکن مربوط نیستند، بر اساس ماده واحده قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن (مصوب 16 اسفند 1361) مجاز است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که کسر اقساط وام از حقوق کارمندان بر اساس ماده واحده مذکور، ارتباطی به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ندارد و شامل تمامی وامهایی است که بانک مسکن به کارکنان پرداخت میکند. همچنین، تاکید میشود که این ماده تنها به کسر اقساط وامهایی که توسط کارکنان دریافت شدهاند مربوط میشود و شامل ضمانت وامهای دیگر اشخاص نمیشود.
تاریخ نظریه: 1396/09/19
شماره نظریه: 7/96/2195
شماره پرونده: 1344-1/3-96
بانک مسکن با استناد به ماده واحده فوق الذکر در خصوص استیفای مطالبات معوق تسهیلاتی اعطائی خود به اشخاص مبنی بر کسر حقوق کارمندان شرکت متبوع را ارسال مینمایند ضمن اینکه اکثرنامه های وصولی از بانک مسکن مربوط به اقساط معوق تسهیلات وام مسکن نمیباشند بلکه مربوط به ضمانت تسهیلات متفرقه دیگر مانند وامهای اقساطی کالا و ازدواج و غیره از جانب کارمندان م. ب. و یا وامهائی که کارمندان رأساً به بانک مراجعه و اخذ نموده اند از طرف دیگر در ذیل نامه ها بانک مورد نظر مبلغ قسط ماهیانه را به صورت ثابت معین نموده است که این مهم بر خلاف مواد 96 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 83 آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی مربوط به توقیف حقوق مستخدمین دولت م. ب. همانگونه که استحضار دارید در ماده واحده مذکور به صراحت عنوان شده مربوط به وامهایی است که بانک مستقیماً یا به قائم مقامی یا به نمایندگی وزارتخانهها یا موسسات وشرکتهای دولتی کارمندان و مستخدمین دولت و سازمانها و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و یا موسسات دولتی که مشمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است پرداخت نموده یا مینماید و همچنین بر خلاف ماده یک نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب 5/10/68 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 184- 1371/8/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. خواهشمند است در خصوص ابهامات صدرالاشاره رهنمود و تفسیر قانونی را عنایت فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: کسر اقساط وام از حقوق کارمندان موضوع ماده واحده قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتهای بدهکاران مصوب 1361/12/16، ارتباطی به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ندارد. ثانیاً: کسر اقساط وام موضوع ماده واحده یادشده شامل کلیه وامهایی میشود که بانک مسکن به کارکنان مذکور در این ماده واحده پرداخت میکند. بنابراین نوع وام تأثیری در امکان کسر اقساط مزبور از حقوق کارکنان وام گیرنده ندارد. ثالثاً: ماده واحده یادشده صرفاً ناظر به کسر اقساط وام دریافت شده توسط کارکنان مزبور است و شامل ضمانت ایشان از وام سایر اشخاص نمیشود.