Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2287 مورخ 1396/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قضات #حقوق #تبدیل_وضعیت #کارکنان_دولت #الحاق #دانشگاه #آموزش_عالی #قوانین #شرایط_کار #هیئت #حاکمیت_قانون #حقوق_اداری #پیش‌بینی #ناظر #هیات_علمی #تفسیر #فوق_العاده_ها #اجرای_قانون #لازم‌الاجرا_شدن #مدارک_تحصیلی #سنوات_خدمت #مدیریت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #قانون_نظارت #قضاییه #قضایی #انتخاب #مقنن #تسری #نظریه‌مشورتی #زمان #تبعیت #علمی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: وضعیت حقوق و رتبه قضایی دارندگان پایه قضایی که به کار اداری گمارده می‌شوند چگونه است؟

پاسخ: کلیه دارندگان پایه قضایی منتقل‌شده به بخش اداری مشمول تبصره ۴ قانون شرایط انتخاب قضات بوده و حقوق آنان تابع جدول ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره حقوق قضاتی است که به کار اداری منتقل شده‌اند. طبق آن، تبصره‌های مورد اشاره هنوز معتبرند و افراد مشمول، حقوق رتبه قضایی خود و فوق‌العاده‌های مرتبط با شغل و شرایط کار را دریافت می‌کنند. افزایش‌های عمومی حقوق کارکنان اداری نیز شامل آنان می‌شود، اما قانون تسریِ افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت به قضات و اعضای هیئت علمی شاملشان نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده یا طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسش، اعتبار تبصره‌ها، دامنه شمول تبصره ۴ و نحوه محاسبه حقوق مشمولان را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دارندگان پایه قضاییِ منتقل‌شده به کار اداری و مراجع محاسبه حقوق آنان کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری، تبصره‌های ۴ و ۶ الحاقی ۱۸/۱۱/۱۳۶۳؛ قانون استخدام کشوری، ماده ۳۲؛ قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۴

مفاهیمِ حقوقی: پایه قضایی، تبدیل وضعیت به اداری، رتبه قضایی، جدول حقوق، فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده شرایط کار، افزایش ضریب حقوق

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تبصره‌های ۴ و ۶ قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری نسخ شده‌اند؟

خیر؛ طبق نظر مشورتی، همچنان معتبرند.

کدام دارندگان پایه قضایی مشمول تبصره ۴ هستند؟

همه دارندگان پایه قضایی که به کار اداری گمارده شده یا می‌شوند.

حقوق این افراد چگونه محاسبه می‌شود؟

حقوق رتبه قضایی آنان از جدول ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری پیروی می‌کند و فوق‌العاده‌های مربوط به شغل، شرایط کار و مکان نیز قابل پرداخت است.

کلیدواژه‌ها: پایه قضایی، کار اداری، رتبه قضایی، شرایط انتخاب قضات، حقوق و مزایا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً- تبصره هاي 4 و 6 قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري الحاقي 18/11/1363 نسخ نشده و به قوت خود باقي است. ثانياً- ب. ت. ب. لفظ استفاده شده توسط مقنن در تبصره 4 الحاقي 18/11/63 به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/2/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر اينكه «رتبه قضايي دارندگان پايه قضايي كه در اجراء قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري به كار اداري گمارده شده يا مي شوند»، بنابراين كليه دارندگان پايه قضايي كه مشمول تبديل وضعيت به اداري شده يا مي شوند، مشمول تبصره 4 ياد شده، خواهند بود. ثالثاً – منظور از حقوق رتبه قضايي مصرح در تبصره 4 الحاقي 18/11/63 به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/2/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي اين است كه حقوق افراد مشمول تبصره 4 مرقوم بايد از جدول ماده 32 قانون استخدام كشوري كه از گروه و پايه تشكيل مي شود، تبعيت نمايد و ساير فوق العاده هاي مربوطه ب. ت. ب. شغل مورد تصدي و شرايط كار و مكان، قابل محاسبه و پرداخت مي باشد. ضمناً افزايش هاي بعدي حقوق كه شامل كليه كاركنان اداري شده يا خواهد شد، مشمول افراد فوق خواهد بود و اين افراد مشمول قانون تسري افزايش ضريب حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به قضات و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 10/8/1374 نخواهند شد نظریه مشورتی شماره 7/96/2287 مورخ 1396/09/26 موضوع استعلام درباره وضعیت حقوق و مزایای قضات که به کادر اداری منتقل شده‌اند و مقررات مربوط به آن است. پرسش‌ها شامل این موارد است: آیا تبصره‌های 4 و 6 ماده واحده قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1363/11/18 لغو شده‌اند یا خیر، آیا این تبصره‌ها برای تمامی قضات تبدیل وضعیت شده اعمال می‌شود و چگونه حقوق رتبه قضایی در این تبصره‌ها تفسیر می‌شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که تبصره‌های مذکور لغو نشده‌اند و همچنان معتبر هستند. همچنین، تمامی قضاتی که به کار اداری منصوب می‌شوند، مشمول تبصره 4 خواهند بود. در خصوص حقوق رتبه قضایی، ذکر شده که این حقوق باید بر اساس جدول ماده 32 قانون استخدام کشوری محاسبه شود و سایر فوق‌العاده‌ها نیز قابل محاسبه و پرداخت است. اما افزایش‌های بعدی حقوق برای این افراد اعمال نمی‌شود و آن‌ها مشمول قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان نخواهند بود. تاریخ نظریه: 1396/09/26 شماره نظریه: 7/96/2287 شماره پرونده: 1127-10/1-96 مقنن به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1363/11/18 مقرر داشته: رتبه قضایی دارندگان پایه قضایی که در اجرای قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری به کادر اداری گمارده شده یا می‌شوند به رتبه اداری تبدیل می‌گردد و در گروه و پایه‌ای از جدول حقوقی قانون استخدام کشوری قرار خواهند گرفت که حقوق آن معادل حقوق رتبه قضایی آنان در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون باشد مگر اینکه ب. ت. ب. مدارک تحصیلی و سنوات خدمت طبق ضوابط قانون استخدام کشوری در گروه و پایه ای قرار گیرند که حقوق آن بیش از حقوق رتبه قضایی آنها بوده که گروه و پایه استحقاقی اخیر به آنها داده خواهد شد و در تبصره 6 قانون فوق الاشعار تصریح شده ترفیعات و وضع استخدامی بعدی مستخدمین مذکور در تبصره 4 از هر لحاظ تابع مقررات قانون استخدام کشوری خواهد بود حال با عنایت به مقررات خاص صدرالذکر و ب. ت. ب. تصویب و حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام حقوق اداری کشور و با لحاظ اینکه اولاً: مقنن به موجب حکم صریح ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری قضات را از شمول قانون موصوف مستثنی نموده ثانیاً: در قانون مرقوم و در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت حکم خاصی راجع به نحوه تعیین و پرداخت حقوق به قضات تبدیل وضعیت شده شناسایی و پیش بینی نشده ثالثاً: مقنن در احکام قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392 نیز حکم خاصی برای قضات تبدیل وضعیت شده پیش بینی ننموده و با وصف شمارش صریح قوانین منسوخ حوزه قضات در ماده 56 متعرض قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361 و ماده واحده قانون الحاق پنج تبصره به قانون موصوف مصوب 1363/11/18 نشده لذا خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع در خصوص سوالات ذیل الذکر امر به اعلام گردد. اولاً: مقررات تبصره های 4و6 ماده واحده قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1363/11/18 به موجب قوانین مصوب بعدی نسخ صریح و ضمنی شده یا همچنان در نظام حقوق اداری خاص قضات حاکم لازم الاجرا و قابل استناد است؟ ثانیاً: ماده واحده یاد شده اخیر صرفاً ناظر به قضات تبدیل وضعیت شده زمان تصویب بوده و یا با عنایت به فعل مضارع می‌شوند در تبصره 4 عام الشمول بوده و همه قضاتی را که در زمان حاکمیت قانون تبدیل وضعیت یا بند شامل می‌شود؟ رابعاً: واژه حقوق رتبه قضایی در تبصره 4 ماده واحده صرفاً حقوق مبنا را شامل می‌شود و یا ب. ت. ب. نگاه حمایتی قانون که از نص تبصره 4 و 6 ماده واحده مستفاد می‌گردد و قوانین خاص ناظر به حقوق مقامات نظیر: رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و همچنین حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها موضوع تبصره قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1374/8/10 نیز بر مبنای همین فلسفه تدوین شده اند مشمول همه حقوق و مزایای دریافتی در زمان تبدیل وضعیت می‌گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً- تبصره‌های 4 و 6 قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری الحاقی 1363/11/18 نسخ نشده و به قوت خود باقی است. ثانیاً- ب. ت. ب. لفظ استفاده شده توسط مقنن در تبصره 4 الحاقی 18/11/63 به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361/2/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اینکه «رتبه قضایی دارندگان پایه قضایی که در اجراء قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری به کار اداری گمارده شده یا می‌شوند»، بنابراین کلیه دارندگان پایه قضایی که مشمول تبدیل وضعیت به اداری شده یا می‌شوند، مشمول تبصره 4 یاد شده، خواهند بود. ثالثاً - منظور از حقوق رتبه قضایی مصرح در تبصره 4 الحاقی 18/11/63 به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361/2/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی این است که حقوق افراد مشمول تبصره 4 مرقوم باید از جدول ماده 32 قانون استخدام کشوری که از گروه و پایه تشکیل می‌شود، تبعیت نماید و سایر فوق‌العاده‌های مربوطه ب. ت. ب. شغل مورد تصدی و شرایط کار و مکان، قابل محاسبه و پرداخت م. ب.. ضمناً افزایش‌های بعدی حقوق که شامل کلیه کارکنان اداری شده یا خواهد شد، مشمول افراد فوق خواهد بود و این افراد مشمول قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1374/8/10 نخواهند شد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین