Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2455 مورخ 1396/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مواد_مخدر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #حبس #تخفیف_مجازات #جرم‌انگاری #الحاق #لازم‌الاجرا_شدن #فروش #تعلیق_اجرای_مجازات #آزادی_مشروط #تجدیدنظر #عفو #مقام_معظم_رهبری #تبدیل_مجازات #مجازات_اعدام #اصلاح_قانون #قانون_اساسی #اسقاط_حق #دادرسی #مرخصی #تعذر #اجرای_مجازات #جزای_نقدی #قرینه #ناظر #تفسیر #واردات #محکوم‌علیه #مرتکب #مفسد_فی‌الارض #گونه #قضاییه #جرایم #مقنن #قضایی #ولی #وحدت #برده #اختیاری #استرداد #تصمیم #حبس_ابد #نظریه‌مشورتی #نظریه #دانسته

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مقصود از مواد و جرایم موضوع ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر در الحاقیه سال ۱۳۹۶ چیست؟

پاسخ: مقصود رفتارهای مجرمانه مشترک با ماده ۴ (مانند تولید و توزیع) برای بیش از ۲ کیلوگرم و رفتارهای غیرمشترک (مانند خرید و حمل) برای بیش از ۳ کیلوگرم است.

به زبانِ ساده

این متن توضیح می‌دهد که قانون‌گذار برای مجازات جرایم مواد مخدر، وزن‌های متفاوتی را در نظر گرفته است. اگر جرم از نوع سنگین و مشترک (مثل واردات یا فروش) باشد، حد نصاب ۲ کیلوگرم است، اما برای جرایم دیگر (مثل نگهداری یا حمل)، حد نصاب ۳ کیلوگرم تعیین شده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه.

چگونه: با تحلیل متن قانون و تفکیک رفتارهای مجرمانه مشترک و غیرمشترک بین ماده ۴ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلا جهت تعیین دقیق مجازات بر اساس وزن مواد مخدر و نوع جرم اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده ۴ و ۸)، قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶.

مفاهیمِ حقوقی: جرم‌انگاری، مواد مخدر، روان‌گردان، واردات، توزیع، نگهداری، تفسیر قانون.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

حد نصاب وزنی برای جرایم مشترک (مانند واردات و توزیع) در قانون جدید چیست؟

بیش از ۲ کیلوگرم.

حد نصاب وزنی برای سایر جرایم موضوع ماده ۸ (مانند نگهداری و حمل) چیست؟

بیش از ۳ کیلوگرم.

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر، روان‌گردان، قانون مبارزه با مواد مخدر، جرایم مواد مخدر، مقدار مواد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1) قانونگذار در ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحي 1389، ارتكاب 8 رفتار نسبت به مواد مخدر يا روان گردان هاي صنعتي غير دارويي مذكور در اين ماده را جرم انگاري كرده است و در ماده 8 اين قانون ارتكاب 12 رفتار نسبت به مواد مخدر يا روان گردان هاي صنعتي غير دارويي را جرم انگاري كرده است كه 8 رفتار مذكور در ماده 4 در ماده 8 نيز جرم انگاري شده است، ولي 4 رفتار ديگر در ماده 8 كه در اين ماده جرم انگاري شده است، در ماده 4 ذكر نشده است، اما نوع مواد مخدر و روان گردان هاي صنعتي غير دارويي مذكور در اين دو ماده با هم متفاوت است، بنابراين مقصود از عبارت "مواد موضوع ماده 8 اين قانون مشروط به اين كه بيش از 2 كيلو گرم باشد" مذكور در بند ت ماده واحده الحاقي يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 به قرينه عبارت هاي قبل و بعد از آن، رفتارهاي مجرمانه مشترك با ماده 4 ياد شده يعني وارد، صادر، ارسال، توليد، ساخت و توزيع كردن و فروش يا در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روان گردان هاي صنعتي غيردارويي مذكور در اين ماده (ماده 8) است و مقصود از عبارت "درخصوص ساير جرايم موضوع ماده 8 درصورتي كه بيش از 3 كيلو گرم باشد" رفتارهاي غير مشترك با ماده 4 يعني خريد، نگهداري، مخفي و حمل كردن مواد مخدر و روان گردان هاي صنعتي غيردارويي مذكور در اين ماده (ماده8) است. 2) متعاقباً اعلام نظر خواهد شد. 3) از آن جا كه قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، به عنوان ماده ي 45 الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376، مصوب و در مقام اجراء با آن وحدت پيدا مي نمايد، منظور مقنن از عبارت «در مورد جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از 5 سال دارد» مذكور در تبصره ي ماده ي 45 الحاقي، جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدي است. 4) مقنن در ماده واحده الحاقي يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح "نهادهاي ارفاقي" را به كار برده و تعريفي از آن ارايه نداده است، ولي ب. ت. ب. دو مصداقي كه ذكر كرده است (تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط) و استثناهايي كه آورده است (مصاديق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند (11) اصل 110 قانون اساسي)، و ب. ت. ب. عبارت "حكم... صادر شود" مذكور در صدر و ذيل اين تبصره، به نظر مي رسد شامل هر نوع ارفاقي است كه اولاً، پس از صدور حكم (تعيين مجازات) به محكوم عليه اعطا شود. ثانياً، مرجع قضايي به موجب قانون مكلف به اعطاي آن نباشد (اختياري باشد). بنابراين، در موارد مشمول ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه با اسقاط حق تجديدنظر خواهي يا استرداد درخواست تجديدنظر و تقاضاي تخفيف مجازات از سوي محكوم عليه، دادگاه در راستاي هدف مقنن مبني بر كاهش يك مرحله از دادرسي مكلف به كسر مجازات تعيين شده تا يك چهارم است، موضوع از شمول «ساير نهادهاي ارفاقي» مذكور در تبصره مورد بحث خارج است. اعطاي مرخصي به زندانيان و ملاقات با آنان موضوع مواد 520 و 528 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، كه اصولاً مستلزم اتخاذ تصميم قضايي از سوي دادگاه نمي باشد، همچنين تبديل مجازات در اجراي ماده 502 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 چون به علت تعذر اجراي مجازات مورد حكم، انجام مي شود از شمول ممنوعيت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوي 12/7/1396، خروج موضوعي دارند. 5) با عنايت به اطلاق عبارت "مرتكبان جرائمي كه در اين قانون داراي مجازات اعدام يا حبس ابد هستند" مذكور در صدر ماده واحده الحاقي يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 و اين كه ماده 9 اين قانون ناظر به مواد موضوع ماده 8 همين قانون است و در بند ت ماده واحده الحاقي صدرالذكر، راجع به مطلق مواد موضوع اين ماده (ماده 8) نصاب جديدي مقرر شده است، بنابراين مجازات اعدام مقرر در ماده 9 ياد شده، نسبت به مرتكبان بعد از لازم الاجرا شدن اين قانون اگر مشمول يكي از بند هاي الف تا ت ماده واحده الحاقي نباشد، برابر صدر اين ماده واحده به حبس درجه يك تا سي سال و جزاي نقدي درجه يك تا دو برابر حداقل آن تبديل شده است. نظریه مشورتی شماره 7/96/2455 مورخ 1396/10/16 موضوع استعلام به تفسیر و توضیح بند ت ماده 45 قانون الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر و ارتباط آن با سایر مواد قانونی مربوط می‌شود. اداره کل حقوقی قوه قضائیه توضیحات زیر را ارائه کرده است: 1) "مواد موضوع ماده 8" در بند ت به رفتارهای مجرمانه مرتبط با واردات و فروش مواد مخدر اشاره دارد که برای واردات و فروش بیش از 2 کیلوگرم و برای سایر جرائم مانند خرید، نگهداری و حمل بیش از 3 کیلوگرم اعمال می‌شود. 2) ب. ت. ب. تفسیرهای جدید، بررسی وضعیت محکومین قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده قانونی در حال انجام است. 3) جرایمی که مجازات حبس بیش از 5 سال دارند، شامل جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 می‌شوند. 4) نهادهای ارفاقی فقط شامل تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط هستند و شامل تخفیف مجازات یا مرخصی‌ها نمی‌شوند. 5) مجازات اعدام در ماده 9 قانون، در صورتی که به بندهای مشخص در ماده الحاقی تعلق نگیرد، به حبس و جزای نقدی تبدیل می‌شود. تاریخ نظریه: 1396/10/16 شماره نظریه: 7/96/2455 شماره پرونده: 96-54-1510 ک در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر سوالات ذیل مورد استعلام م. ب.: 1- در بند ت ماده 45 قانون فوق الذکر منظور مقنن از: الف) مواد موضوع ماده 8 مشروط به اینکه بیش از 2 کیلوگرم باشد و ب) در خصوص سایر جرائم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 3 کیلوگرم باشد چیست؟ و در چه مواردی بیش از دو کیلوگرم و در چه مواردی بیش از 3 کیلوگرم را شامل می‌گردد؟ 2- آیا اجرای بند ت ماده قانونی فوق الذکر که نسبت به مرتکبان متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده را منوط به یکی از شرایط بندهای الف و ب و پ دانسته اولاً: شامل محکومین قبل از لازم الاجرا شدن این ماده قانونی نیز می‌شود یا خیر و منظور مقنن از عبارت‌های متهمان مرتکبان و مجرمان در این جمله چه م. ب. ثانیاً اگر نسبت به محکومین قبل از لازم الاجرا شدن این ماده قانونی قابل اعمال باشد حکم صادره قطعی است یا قابل فرجام خواهی؟ 3- منظور مقنن در تبصره ماده قانونی مذکور از عبارت جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد صرفاً قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر بوده یا سایر جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد را نیز شامل می‌شود؟ 4- منظور مقنن از عبارت سایر نهادهای ارفاقی در تبصره ماده قانونی فوق الذکر که به استثنای عفو مقام معظم رهبری اعلام داشته غیر از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط چه می‌باشد؟ آیا تخفیف مجازات مندرج در ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر یا تخفیف مجازات مندرج در ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری و تبدیل مجازات مندرج در ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری و اعمال ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری و ملاقات ومرخصی‌ها را نیز شامل می‌شود یا خیر؟ 5- با عنایت به اینکه در ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در صورتی که جمع مواد مخدر موضوع بند 1 تا 5 ماده 8 قانون مذکور در مرتبه چهارم به سی گرم برسد مرتکب را مفسد فی الارض و مستحق مجازات اعلام دانسته آیا این بخش از ماده فوق الذکر ب. ت. ب. بند پ ماده 45 الحاقی نسخ شده است یا خیر؟ یا اینکه میزان جمع مواد مخدر به دو یا سه کیلوگرم برسد را شامل می‌گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1) قانونگذار در ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389، ارتکاب 8 رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی مذکور در این ماده را جرم انگاری کرده است و در ماده 8 این قانون ارتکاب 12 رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی را جرم انگاری کرده است که 8 رفتار مذکور در ماده 4 در ماده 8 نیز جرم انگاری شده است، ولی 4 رفتار دیگر در ماده 8 که در این ماده جرم انگاری شده است، در ماده 4 ذکر نشده است، اما نوع مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی مذکور در این دو ماده با هم متفاوت است، بنابراین مقصود از عبارت مواد موضوع ماده 8 این قانون مشروط به این‌که بیش از 2 کیلو گرم باشد مذکور در بند ت ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 به قرینه عبارت های قبل و بعد از آن، رفتارهای مجرمانه مشترک با ماده 4 یاد شده یعنی وارد، صادر، ارسال، تولید، ساخت و توزیع کردن و فروش یا در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده 8) است و مقصود از عبارت در خصوص سایر جرایم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 3 کیلو گرم باشد رفتارهای غیر مشترک با ماده 4 یعنی خرید، نگهداری، مخفی و حمل کردن مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده 8) است. 3) از آن جا که قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، به عنوان ماده‌ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376، مصوب و در مقام اجراء با آن وحدت پیدا می‌نماید، منظور مقنن از عبارت «در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد» مذکور در تبصره‌ی ماده‌ی 45 الحاقی، جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. 4) مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح نهادهای ارفاقی را به‌کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی ب. ت. ب. دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی)، و ب. ت. ب. عبارت حکم... صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به م. ع. اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین، در موارد مشمول ماده‌ 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر و تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکوم‌علیه، دادگاه در راستای هدف مقنن مبنی بر کاهش یک مرحله از دادرسی مکلف به کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم است، موضوع از شمول «سایر نهادهای ارفاقی» مذکور در تبصره مورد بحث خارج است. اعطای مرخصی به زندانیان و ملاقات با آنان موضوع مواد 520 و 528 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، که اصولاً مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی از سوی دادگاه نمی‌باشد، همچنین تبدیل مجازات در اجرای ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 چون به علت تعذر اجرای مجازات مورد حکم، انجام می‌شود از شمول ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوی 1396/7/12، خروج موضوعی دارند. 5) با عنایت به اطلاق عبارت مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند مذکور در صدر ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 و این‌که ماده 9 این قانون ناظر به مواد موضوع ماده 8 همین قانون است و در بند ت ماده واحده الحاقی صدرالذکر، راجع به مطلق مواد موضوع این ماده (ماده 8) نصاب جدیدی مقرر شده است، بنابراین مجازات اعدام مقرر در ماده 9 یاد شده، نسبت به مرتکبان بعد از لازم الاجرا شدن این قانون اگر مشمول یکی از بند‌های الف تا ت ماده واحده الحاقی نباشد، برابر صدر این ماده واحده به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن تبدیل شده است. موضوع استعلام به تفسیر و شفاف‌سازی برخی از مواد قانونی مرتبط با قانون مبارزه با مواد مخدر اختصاص دارد. پرسش‌ها شامل تعریف مقصود از مقادیر مشخص مواد مخدر در بند ت ماده 45، تاثیر این بند بر محکومین قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون، شمول جرائم با مجازات حبس بیش از 5 سال، تعریف نهادهای ارفاقی و ارتباط آن با تخفیف مجازات و سایر موارد مرتبط است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح داده است که مقصود از مقادیر مواد در بند ت، رفتارهای مجرمانه خاص بر اساس نوع مواد مخدر است. همچنین، تاکید شده است که قانون‌گذار در تبصره ماده 45 به جرائم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره دارد و نهادهای ارفاقی شامل هر گونه تسهیلات پس از صدور حکم می‌شود، به شرطی که مرجع قضایی موظف به اعطای آن نباشد. در نهایت، مجازات‌های مقرر در ماده 9 نیز تحت تاثیر اصلاحات اخیر قرار گرفته و مشمول تغییرات خاصی خواهند بود. 4-منظور مقنن از عبارت سایر نهادهای ارفاقی در تبصره ماده قانونی فوق الذکر که به استثنای عفو مقام معظم رهبری اعلام داشته غیر از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط چه می‌باشد؟ آیا تخفیف مجازات مندرج در ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر یا تخفیف مجازات مندرج در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری و تبدیل مجازات مندرج در ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری و اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و ملاقات ومرخصی‌ها را نیز شامل می‌شود یا خیر؟ 3) از آن جا که قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، به عنوان ماده‌ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376، مصوب و در مقام اجراء با آن وحدت پیدا می‌نماید، منظور مقنن از عبارت «در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد» مذکور در تبصره‌ی ماده‌ی 45 الحاقی، جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. 4) مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح "نهادهای ارفاقی" را به‌کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی ب. ت. ب. دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی)، و ب. ت. ب. عبارت "حکم... صادر شود" مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به م. ع. اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین، در موارد مشمول ماده‌ 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر و تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکوم‌علیه، دادگاه در راستای هدف مقنن مبنی بر کاهش یک مرحله از دادرسی مکلف به کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم است، موضوع از شمول «سایر نهادهای ارفاقی» مذکور در تبصره مورد بحث خارج است. اعطای مرخصی به زندانیان و ملاقات با آنان موضوع مواد 520 و 528 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، که اصولاً مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی از سوی دادگاه نمی‌باشد، همچنین تبدیل مجازات در اجرای ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 چون به علت تعذر اجرای مجازات مورد حکم، انجام می‌شود از شمول ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوی 1396/7/12، خروج موضوعی دارند.

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 8

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین