Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/246 مورخ 1396/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف نسبت به وجه الکفاله درفرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#وجه‌الکفاله #اجرای_حکم #اداره_کل #کفیل #دادسرا #عملیات_اجرایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اخذ_وجه_الکفاله #محکوم‌علیه #دادستان #وثیقه‌گذار #اجرای_احکام_کیفری #حقوق #محکوم‌له #ضبط_وثیقه #پیش‌بینی #موقوفی_تعقیب #حکم_برائت #قضاییه #مختومه #نظریه‌مشورتی #قضایی #محکوم #ارشاد #ترغیب #مختومه_شده #مقنن #نمی_رسد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با وجود صدور قرار موقوفي اجراي حكم، می‌توان قسمتی از وجه‌الكفاله را طبق ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری اخذ کرد؟

پاسخ: با صدور قرار موقوفی اجرای حکم یا برائت، پرونده مختومه شده و نیازی به اخذ وجه‌الكفاله نیست.

به زبانِ ساده

پرسش درباره وضعیتی است که محکوم‌له رضایت داده و اجرای حکم متوقف شده، اما پیش‌تر بخشی از وجه‌الکفاله از حقوق کفیل وصول شده است. متن فلسفه ماده ۲۳۶ را توضیح می‌دهد، ولی پاسخ نهایی درباره میزان قابل وصول در این وضعیت در بخش ارائه‌شده کامل نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام از سوی دادسرای مربوط مطرح شده و در پرسش از محکوم‌علیه، محکوم‌له و کفیل نام برده شده است.

چگونه: دادسرا درباره میزان وجه‌الکفاله قابل وصول پس از رضایت محکوم‌له و صدور قرار موقوفی اجرای حکم استعلام کرده است؛ متن پاسخ پس از بیان فلسفه ماده ۲۳۶ ناقص مانده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادسراها و کفیل‌ها در تشخیص میزان وجه‌الکفاله قابل وصول پس از توقف اجرای حکم اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۳۶ و ۲۵۱

مفاهیمِ حقوقی: وجه‌الکفاله، کفیل، عملیات اجرایی، قرار موقوفی اجرای حکم، رضایت محکوم‌له، معرفی محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر پس از دستور اخذ وجه‌الکفاله، محکوم‌له رضایت دهد و قرار موقوفی اجرای حکم صادر شود، چه مقدار از وجه‌الکفاله باید گرفته شود؟

در متن موجود، پاسخ نهایی مشخص نیست.

آیا در این وضعیت می‌توان به ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری استناد و یک‌چهارم وجه‌الکفاله را گرفت؟

نتیجه نهایی در متن موجود نیست.

چه امتیازی برای معرفی متهم یا محکوم‌علیه پیش از پایان عملیات اجرا در ماده ۲۳۶ پیش‌بینی شده است؟

متن می‌گوید دادستان می‌تواند دستور اخذ حداکثر تا یک‌چهارم وجه‌الکفاله را صادر کند، مشروط به اینکه متهم یا محکوم‌علیه پیش از پایان عملیات اجرایی حاضر یا معرفی شود.

کلیدواژه‌ها: وجه‌الكفاله، کفیل، قرار موقوفي اجراي حكم، آیین دادرسی کیفری، دادستان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. مقررات ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري كه بيان مي دارد هرگاه پس از دستور دادستان مبني بر اخذ وجه الكفاله و پيش از اتمام عمليات اجرايي متهم خود در مرجع قضايي حاضر يا كفيل ايشان را حاضر نمايد دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ حداكثر تا يك چهارم وجه قرار را صادر مي كند و اينكه در پرونده اجراي احكام كيفري اين دادسرا نه خود محكوم در اين دادسرا حاضر و نه كفيل محترم ايشان را حاضر نموده است و عمليات اجرايي از طريق اخذ ماهيانه تا يك چهارم حقوق كفيل در حال پيگيري مي باشد و تاكنون بيش از يك چهارم وجه الكفاله اخذ شده است ليكن محكوم له در اين دادسرا حاضر و رضايت خويش را نسبت به محكوم عليه اعلام داشته است و قرار موقوفي اجراي حكم محكوم عليه صادر شده است لذا متمني است ب. ت. ب. مراتب فوق اين دادسرا را ارشاد نمائيد آيا مي توان با استناد ماده 236 قانون ياد شده يك چهارم از وجه الكفاله را از كفيل اخذ نمود يا اينكه مي بايست تمام وجه الكفاله اخذ گردد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : فلسفه وضع ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، ترغيب كفيل يا وثيقه¬گذار به معرفي متهم يا محكوم¬عليه قبل از اتمام عمليات اجرايي(مربوط به اخذ وجه¬الكفاله يا ضبط وثيقه) با برخورداري از امتيازي است كه در ماده مزبور پيش¬بيني شده است و با فرض صدور قرار موقوفي اجراي حكم، قرار منع يا موقوفي تعقيب يا حكم برائت قطعي مطابق ماده 251 اين قانون، پرونده¬ مختومه شده و نيازي به معرفي متهم يا محكوم¬عليه نمي¬باشد و مراد و مقصود اصلي مقنن كه مختومه شدن پرونده بوده است نيز حاصل شده است و لذا محروميت كفيل يا وثيقه¬گذار كه با مختومه شدن پرونده، معرفي متهم يا محكوم¬عليه از سوي وي فاقد اثر است، از ارفاق قانوني مذكور در ماده 236 قانون ياد شده منطقي و منصفانه به نظر نمي¬رسد بنابراين، در فرض استعلام، مبلغ وجه¬الكفاله اخذ شده مازاد بر يك چهارم بايد مسترد شود./ نظریه مشورتی شماره 7/96/246 مورخ 1396/02/09 موضوع استعلام به ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مربوط می‌شود که درباره اخذ وجه الکفاله و شرایط آن توضیح می‌دهد. پرسش این است که آیا با صدور قرار موقوفی اجرای حکم و اعلام رضایت محکوم‌له، می‌توان تنها یک چهارم وجه الکفاله را از کفیل دریافت کرد یا باید کل وجه الکفاله گرفته شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که هدف ماده 236 تشویق کفیل به معرفی متهم پیش از پایان عملیات اجرایی است. با صدور قرار موقوفی اجرای حکم و بسته شدن پرونده، نیازی به معرفی متهم وجود ندارد. بنابراین، محروم کردن کفیل از این ارفاق قانونی منطقی نیست و مبلغی که بیش از یک چهارم وجه الکفاله است باید بازگردانده شود. تاریخ نظریه: 1396/02/09 شماره نظریه: 7/96/246 شماره پرونده: 1557-1/168-95 ب. ت. ب. مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد هرگاه پس از دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله و پیش از اتمام عملیات اجرایی متهم خود در مرجع قضایی حاضر یا کفیل ایشان را حاضر نماید دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ حداکثر تا یک چهارم وجه قرار را صادر می کند و اینکه در پرونده اجرای احکام کیفری این دادسرا نه خود محکوم در این دادسرا حاضر و نه کفیل محترم ایشان را حاضر نموده است و عملیات اجرایی از طریق اخذ ماهیانه تا یک چهارم حقوق کفیل در حال پیگیری م. ب. و تاکنون بیش از یک چهارم وجه الکفاله اخذ شده است لیکن محکوم له در این دادسرا حاضر و رضایت خویش را نسبت به م. ع. اعلام داشته است و قرار موقوفی اجرای حکم م. ع. صادر شده است لذا متمنی است ب. ت. ب. مراتب فوق این دادسرا را ارشاد نمائید آیا می توان با استناد ماده 236 قانون یاد شده یک چهارم از وجه الکفاله را از کفیل اخذ نمود یا اینکه می بایست تمام وجه الکفاله اخذ گردد؟ فلسفه وضع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ترغیب کفیل یا وثیقه‌گذار به معرفی متهم یا م. ع. قبل از اتمام عملیات اجرایی(مربوط به اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداری از امتیازی است که در ماده مزبور پیش‌بینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده 251 این قانون، پرونده‌ مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا م. ع. نمی‌باشد و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه‌گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا م. ع. از سوی وی فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده 236 قانون یاد شده منطقی و منصفانه به نظر نمی‌رسد بنابراین، در فرض استعلام، مبلغ وجه‌الکفاله اخذ شده مازاد بر یک چهارم باید مسترد شود./

موارد مرتبط 23

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین