نظر مشورتی 7/96/2500 مورخ 1396/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وقوع جرم در صورت امتناع شرکت بیمه رازی از اجرای احکام دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی

1- ب. ت. ب. آن كه اداره حقوقي مرجع پاسخگويي به استعلام در خصوص امور حكمي مي باشد و سؤال مطرح شده راجع به امر موضوعي است، پاسخ به اين سؤال خارج از وظايف اين اداره كل مي باشد. مرجع قضايي ذي ربط ب. ت. ب. اساسنامه شركت ها و مؤسسات و مراجعه به قانون تجارت، قانون مديريت خدمات كشوري و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مي تواند نوع شخص حقوقي را مشخص كند. همچنين در خصوص شركت هاي بيمه اي از بيمه مركزي كه نهاد ناظر بر مؤسسات بيمه اي است، مي توان استعلام كرد. 2- اعمال ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامي 1375 منوط به آن است كه مرتكب از صاحب منصبان و مستخدمان و مأموران دولتي و شهرداري ها باشد. لذا، مستخدمان و مأموران ساير نهادها، دستگاه ها و مؤسسات و شركت ها شامل ماده فوق نمي شوند. بنابراين، پس از تشخيص نوع شخص حقوقي بر اساس موارد مذكور در بند١ اين پاسخ، در صورتي كه شركت مورد استعلام، مشمول اشخاص مذكور در ماده ٥٧٦ قانون ياد شده، مستخدم قابل كيفر است و در غير اين صورت، به دليل فقدان عنصر قانوني، قابل تعقيب و كيفر نمي باشد. ضمناً ضمانت اجراي قانوني تخطي شركت هاي بيمه اي (بيمه گر) از مقررات قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395، در مواد مختلف اين قانون و از جمله مواد 33 و 57 آن، آمده است./ نظریه مشورتی شماره 7/96/2500 مورخ 1396/10/18 در استعلامی که درباره پرونده بی‌احتیاطی در رانندگی و منجر شدن به صدمه بدنی غیرعمدی مطرح شده، سوالاتی درباره وضعیت حقوقی شرکت بیمه رازی و امتناع این شرکت از پرداخت دیه پرسیده شده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که تعیین نوع شخص حقوقی بیمه رازی وظیفه این اداره نیست. مرجع قضایی مربوطه باید با استناد به اساسنامه‌ها و قوانین مرتبط، مانند قانون تجارت و قانون مدیریت خدمات کشوری، این موضوع را مشخص کند. همچنین، در مورد امکان تعقیب بر اساس ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، تاکید شده که این ماده تنها شامل مرتکبانی است که از دسته ماموران دولتی و شهرداری‌ها باشند و در صورت عدم شمول، امکان تعقیب کیفری وجود ندارد. علاوه بر این، ضمانت اجرایی برای تخلفات شرکت‌های بیمه در قانون بیمه اجباری خسارات ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 نیز تعیین شده است. تاریخ نظریه: 1396/10/18 شماره نظریه: 7/96/2500 شماره پرونده: 1361-1/186-96 احتراماً در پرونده بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی از ناحیه دادگاه حکمی صادر گردیده است که با مکاتباتی که اجرای احکام کیفری با شرکت بیمه رازی داشته از پرداخت دیه د. ح. شاکی امتناع نموده‌اند و سپس قاضی اجرای احکام موضوع امتناع را منطبق با ماده 496 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دانسته و جهت تعقیب به دادستان اعلام و پس از ارجاع به دادیاری موضوع اتهامی را منطبق با ماده 576 از کتاب پنجم تعزیرات دانسته و طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه کیفری دو را صالح دانسته اند و پس از ارجاع معاون محترم مجتمع پرونده در شعبه دادگاه کیفری دو مطرح رسیدگی است لازم دانسته نظر مشورتی آن اداره کل محترم را در پرونده ملحوظ نظر قرار دهم بنابراین مرقوم فرمائید. 1- آیا بیمه رازی جزء موسسات عمومی غیردولتی است یا خیر؟ 2- در صورتی که جزء موسسات عمومی غیردولتی نباشد امتناع از اجرای احکام دادگستری نماید اساساً وقوع جرمی جرم متصور است و در صورت وقوع جرم وصف مجرمانه آن با کدام قانون منطبق خواهد بود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب. ت. ب. آن که اداره حقوقی مرجع پاسخگویی به استعلام در خصوص امور حکمی م. ب. و سوال مطرح شده راجع به امر موضوعی است، پاسخ به این سوال خارج از وظایف این اداره کل م. ب.. مرجع قضایی ذی‌ربط ب. ت. ب. اساسنامه شرکت‌ها و موسسات و مراجعه به قانون تجارت، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی می‌تواند نوع شخص حقوقی را مشخص کند. همچنین در خصوص شرکت‌های بیمه‌ای از بیمه مرکزی که نهاد ناظر بر موسسات بیمه‌ای است، می‌توان استعلام کرد. 2- اعمال ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامی 1375 منوط به آن است که مرتکب از صاحب منصبان و مستخدمان و مأموران دولتی و شهرداری‌ها باشد. لذا، مستخدمان و مأموران سایر نهادها، دستگاه‌ها و موسسات و شرکت‌ها شامل ماده فوق نمی‌شوند. بنابراین، پس از تشخیص نوع شخص حقوقی بر اساس موارد مذکور در بند ١ این پاسخ، در صورتی که شرکت مورد استعلام، مشمول اشخاص مذکور در ماده ٥٧٦ قانون یاد شده، مستخدم قابل کیفر است و در غیر این صورت، به دلیل فقدان عنصر قانونی، قابل ‌تعقیب و کیفر نمی‌باشد. ضمناً ضمانت اجرای قانونی تخطی شرکت‌های بیمه‌ای (بیمه‌گر) از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20، در مواد مختلف این قانون و از جمله مواد 33 و 57 آن، آمده است.