نظر مشورتی 7/96/2503 مورخ 1396/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی میزان مسئولیت ورثه جهت اداء دیون متوفی ( استنکاف ورثه از پرداخت دیون متوفی - فروش مال مورد مزایده به قی

استعلام : در پرونده¬اي كه به طرف وراث خوانده به خواسته مطالبه مهريه مطرح گرديده در دادگاه بدوي حكم به محكوميت خواندگان به پرداخت مهريه به ميزان سهم الارث از اموال مورث صادر و با اعتراض خواندگان در دادگاه تجديدنظر استان با اين استدلال كه خواندگان ورثه متوفي تركه را رد ننموده¬اند رأي بدوي تاييد گرديده متعاقباً خواندگان اقدام به طرح دعوي اعسار نموده كه با تقسيط محكوم به موافقت گرديده است با فرض فوق و در صورت امتناع آنان از اجراي حكم الف-آيا مي¬توان در راستاي اجراي حكم از اموال شخص خواندگان ورثه متوفي اجراي حكم به عمل آورد؟ ب-چنانچه تركه موجود نبوده و خواندگان وراث متوفي كه تركه را قبول نموده¬اند نيز از اجراي حكم امتناع نمايند آيا قابليت مواد 3 و 18 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي در مورد آنان وجود دارد يا خير؟ 2-چنانچه در پرونده¬اي شخصي ثالثي اقدام به معرفي مال در قبال بدهي محكومٌ¬عليه نموده و در نوبت اول مزايده كسي حاضر به خريد نگرديد آيا در راستاي ماده 131 قانون اجراي احكام مدني مي¬توان مال مذكور را به زير قيمت كارشناسي به فروش رساند و در صورت مثبت بودن اجرا تا چه حدي اجازه فروش مال توقيفي را به زير قيمت كارشناسي را دارد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-اولاً ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-250-a_raw080610252122">ماده 250 قانون امور حسبي</a>، رد تركه بايد در مدت يك ماه از تاريخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آيد. اگر در مدت مذكور ، رد تركه به عمل نيايد، درحكم قبول و مشمول ماده 248 قانون ياد شده خواهد بود و برابر ماده اخيرالذكر، درصورتي كه ورثه تركه را قبول نمايند، هر يك مسئول اداء تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر اين كه ثابت كنند ديون، زائد بر تركه بوده يا ثابت كنند كه پس از فوت متوفي تركه بدون تقصير آنها تلف شده و باقي¬مانده تركه براي پرداخت ديون كافي نيست كه در اين صورت نسبت به زائد از تركه، مسئول نخواهند بود. ثانياًَ درصورتي كه وراث، تركه را قبول نمايند و در اين رابطه محكوم به پرداخت ديون مورث خود د. ح. داين گردند، با صدور حكم و متعاقب آن، صدور اجرائيه از پرداخت دين استنكاف نمايند، موضوع مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 1394 با رعايت تبصره¬هاي ذيل آن و نيزماده 18 اين قانون خواهد بود. 2-ب. ت. ب. تبصره ذيل ماده 34 قانون اجراي احكام مدني، مالي كه شخص ثالث براي استيفاي محكوم¬به معرفي مي¬كند، مانند مالي است كه محكوم¬عليه معرفي كرده است، بنابراين در مواردي كه مشمول ماده131 قانون اجراي احكام مدني است نيز وضعيت مشابهي دارند. برابر اين ماده در مزايده دوّم، مال مورد مزايده به هر ميزان كه خريدار پيدا كند، به فروش خواهد رفت كه به نظر مي¬رسد مقنن در اين حالت، فروش مال به قيمتي كمتر از قيمت ارزيابي شده را تجويز نموده است؛ زيرا مزايده خود، وسيله كشف قيمت است و هرگاه دو مرحله مزايده به نحو صحيح انجام پذيرد و با اين حال خريداري به قيمت ارزيابي شده، يافت نشود، خود اين امر حكايت از اين دارد كه قيمت ارزيابي شده، قيمت روز مال مزبور نيست. با اين حال ازآنجا كه اجراي احكام دادگستري بايد همواره به عنوان امين رفتار نمايد، اين امر اقتضاء دارد كه فروش مال به قيمت متعارف باشد كه بسته به زمان و محل برگزاري مزايده، متفاوت است. به عبارت ديگر تشخيص قيمت متعارف مال مورد مزايده، امري موضوعي بوده كه احراز آن در زمان و محل برگزاري مزايده و ساير عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر در تعيين قيمت، برعهده مرجع اجرا كننده رأي مي¬باشد؛ چنانكه گاهي در يك محل يا زمان خاص عرفاً فروش ملك، ده الي پانزده درصد كمتر از قيمت كارشناسي انجام مي¬شود. ضمناً با عنايت به ماده132 قانون ياد شده، فروش مال به خود محكومٌ¬له به قيمتي كمتر از قيمت ارزيابي شده، جايز نيست نظریه مشورتی شماره 7/96/2503 مورخ 1396/10/18 در استعلام مطرح شده، دو پرسش اصلی درباره اجرای حکم پرداخت مهریه و فروش مال توقیفی به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی مطرح شده است. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-250-a_raw080610252122">ماده 250 قانون امور حسبی</a>، اگر وراث ترکه را پذیرفته و از پرداخت دیون خودداری کنند، موضوع تحت شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 قرار می‌گیرد. همچنین، در صورت نبود ترکه، وراث به نسبت سهم خود مسئول پرداخت دیون خواهند بود. در پاسخ به پرسش دوم، طبق تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، مالی که شخص ثالث معرفی می‌کند، همانند مالی است که م. ع. معرفی کرده و در مزایده دوم، فروش مال به هر قیمتی که خریدار پیدا شود، مجاز است. بنابراین، اگر در مزایده اول خریدار نباشد، فروش مال به قیمت کمتر از قیمت کارشناسی مجاز است، به شرطی که قیمت فروش متعارف باشد و تشخیص این امر بر عهده مرجع اجرا کننده رای است. تاریخ نظریه: 1396/10/18 شماره نظریه: 7/96/2503 شماره پرونده: 96-3/1-1832 2- ب. ت. ب. تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، مالی که شخص ثالث برای استیفای محکوم‌به معرفی می‌کند، مانند مالی است که م. ع. معرفی کرده است، بنابراین در مواردی که مشمول ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی است نیز وضعیت مشابهی دارند. برابر این ماده در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر می‌رسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. به عبارت دیگر تشخیص قیمت متعارف مال مورد مزایده، امری موضوعی بوده که احراز آن در زمان و محل برگزاری مزایده و سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر در تعیین قیمت، برعهده مرجع اجرا کننده رأی می‌باشد؛ چنانکه گاهی در یک محل یا زمان خاص عرفاً فروش ملک، ده الی پانزده درصد کمتر از قیمت کارشناسی انجام می‌شود. ضمناً با عنایت به ماده 132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکومٌ‌له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست