Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2508 مورخ 1396/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- اختلاف در صلاحیت میان دادگاه و شورای حل اختلاف (2)- اعمال ماده 41 قانون شورای حل اختلاف در مورد دعاوی غی

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #اداره_کل #صلاحیت #رسیدگی #شورا #دادخواست #هزینه_دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شوراها #دعوای_حقوقی #قرار_صادره #اخطار #حد #لازم‌الاجرا_شدن #اموال_غیرمنقول #گونه #ناظر #حاکمیت_قانون #صلاحیت_ذاتی #اعتراض #مراجع_قضائی #نظارت #مابه‌التفاوت #قضاییه #نظریه #نظریه‌مشورتی #صحت #قضایی #آیین_دادرسی #انقلاب #بایگانی #دفتر_دادگاه #احتساب #زمان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف قانونی در صورت بروز اختلاف صلاحیت میان دادگاه و شورای حل اختلاف چیست؟

پاسخ: شورای حل اختلاف با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه می‌‌فرستد و دادگاه در صورت موافقت یا مخالفت، بر اساس مقررات قانونی اتخاذ تصمیم می‌‌کند.

به زبانِ ساده

متن درباره اختلاف میان دادگاه و شورای حل اختلاف بر سر این است که کدام‌یک باید به دعوا رسیدگی کند. اگر دادگاه نظر شورا را نپذیرد، پرونده را به شورا برمی‌گرداند؛ اگر دادگاه خود را صالح بداند، رسیدگی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی لازم وابسته است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده است؛ طرفین دعوای خاص یا استعلام‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر مشورتی، فرض اختلاف بر سر صلاحیت را توضیح می‌دهد و نتیجه را به موافقت یا مخالفت دادگاه با قرار شورای حل اختلاف و نیز تقدیم دادخواست وابسته می‌کند. متن در بخش پایانی ناتمام است.

چرا مهم است: این متن برای اشخاصی مفید است که می‌خواهند بدانند در اختلاف صلاحیت میان دادگاه و شورای حل اختلاف، پرونده چگونه پیگیری می‌شود.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ مواد ۱، ۴ و ۵ و ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت، قرار عدم صلاحیت، نقض قرار، شورای حل اختلاف، دادخواست، هزینه دادرسی، رسیدگی قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شورای حل اختلاف خود را صالح نداند و دادگاه با این نظر مخالف باشد، پرونده چه می‌شود؟

دادگاه قرار عدم صلاحیت شورا را نقض و پرونده را به شورا بازمی‌گرداند؛ شورا مکلف به رسیدگی است.

اگر دادگاه صلاحیت خود را بپذیرد و دعوا با دادخواست مطرح شده باشد، چه اقدامی لازم است؟

با پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی، دادگاه مطابق مقررات رسیدگی می‌کند.

آیا دادگاه می‌تواند به دعوایی که بدون دادخواست به آن رسیده رسیدگی کند؟

خیر؛ متن می‌گوید رسیدگی به دعاوی مستلزم تقدیم دادخواست است.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت، شورای حل اختلاف، دادگاه، قرار عدم صلاحیت، آیین دادرسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

صرف نظر از مصداق خاص كه در استعلام مطرح شده است و ب. ت. ب. اينكه اين اداره كل از اظهار نظر راجع به مصاديق و نيز صحت يا عدم صحت آراء دادگاهها معذور است براي تشحيذ ذهن استعلام كننده محترم موارد زير اعلام مي شود. اولاً-ب. ت. ب. ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و مواد 4، 1و 5 قانون شوراي حل اختلاف 1394، اين شوراها به عنوان يك واحد تحت تصدي قاضي دادگستري مرجع قضايي تلقي ميشوند. بنابراين درفرض سؤال درصورتي كه به نظر قاضي شوراي حل اختلاف دعواي حقوقي طرح شده درصلاحيت دادگاههاي دادگستري باشد، با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده به دادگاه مربوط ارسال ميشود. دادگاه اگر با قرار عدم صلاحيت صادره مخالف و معتقد به صلاحيت اين شورا باشد، ضمن نقض قرار صادره پرونده را به شورا عودت ميدهد و شورا مطابق ماده 15 قانون شوراهاي حل اختلاف مكلف به رسيدگي است و اگر دادگاه با قرار مزبور موافق باشد، چنانچه دعوا در برگ دادخواست طرح شده باشد، با پرداخت مابهالتفاوت هزينه دادرسي مربوط، مطابق مقررات به آن رسيدگي ميكند و گرنه ب. ت. ب. اين كه برابر ماده 48 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 رسيدگي به دعاوي مستلزم تقديم دادخواست است، دعواي بدون تقديم دادخواست گر چه به شرح فوق به دادگاه واصل شده باشد، قابل رسيدگي نيست و ب. ت. ب. اين كه درخصوص تكليف دادگاه در اين مورد قانون ساكت است، به نظر ميرسد راهكار عملي آن است كه پس از بايگاني شدن، توسط دفتر دادگاه اخطار استحضاري براي خواهان ارسال شود تا درصورت طرح دعوا به موجب دادخواست، وفق مقررات و با احتساب مابهالتفاوت هزينه دادرسي به آن رسيدگي شود. ثانياً-ماده 41 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 اطلاق دارد و تمامي دعاوي مطرح شده در شوراي حل اختلاف تا زمان لازم الاجرا شدن اين قانون را، صرف نظر از موضوع دعوا، دربر ميگيرد. بنابراين، دعاوي راجع به اموال غيرمنقول نيز مشمول اين ماده است، مشروط به اينكه مطابق قانون قبلي شوراي حل اختلاف در حدود صلاحيت اين شورا باشد. ثالثاً-همان گونه كه در نظريه هاي اين اداره كل ناظر به قانون شوراهاي حل اختلاف 1387 از جمله نظريه شماره 703/94/7-18/3/94 اعلام شده است، در زمان حاكميت قانون سابق نيز چون شوراي حل اختلاف، مرحعي استثنايي است، بنابراين شوراهاي موصوف براي رسيدگي به دعاوي داراي ارزش واقعي بيش از حد نصاب هاي مقرر صالح نبوده ولذا هر گاه دليل موجهي وجود داشته است كه ارزش واقعي خواسته (دعوا) بيش از ارزش مورد ادعاي طرفين يا يكي از آن دو مي باشد، بر اساس مقررات مربوط به صلاحيت ذاتي كه اعمال آن نيازمند ايراد و اعتراض طرفين نيست، قاضي شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي نداشته است و ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/96/2508 مورخ 1396/10/20 موضوع استعلام به صلاحیت شورای حل اختلاف و نحوه رسیدگی به دعاوی در این شورا و دادگاه‌های دادگستری مربوط می‌شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد 1، 4 و 5 قانون شورای حل اختلاف 1394، شوراهای حل اختلاف به عنوان مراجع قضایی تحت نظارت قاضی دادگستری شناخته می‌شوند. در صورتی که شورا صلاحیت نداشته باشد، پرونده به دادگاه مربوطه ارسال می‌شود. اگر دادگاه با قرار عدم صلاحیت موافق باشد، باید به دعوا رسیدگی کند، مشروط بر اینکه مابه‌التفاوت هزینه دادرسی پرداخت شود؛ در غیر این صورت، دعوا بدون تقدیم دادخواست قابل رسیدگی نخواهد بود. همچنین، ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 به تمامی دعاوی، از جمله دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، اطلاق دارد، به شرط رعایت صلاحیت شورا. در نهایت، بر اساس نظریه‌های قبلی، شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی با ارزش واقعی بیش از حد نصاب‌های مقرر را ندارند. تاریخ نظریه: 1396/10/20 شماره نظریه: 7/96/2508 شماره پرونده: 96-110-131 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً-ب. ت. ب. ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد 4، 1و 5 قانون شورای حل اختلاف 1394، این شوراها به عنوان یک واحد تحت تصدی قاضی دادگستری مرجع قضایی تلقی میشوند. بنابراین درفرض سوال در صورتی که به نظر قاضی شورای حل اختلاف دعوای حقوقی طرح شده در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری باشد، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه مربوط ارسال میشود. دادگاه اگر با قرار عدم صلاحیت صادره مخالف و معتقد به صلاحیت این شورا باشد، ضمن نقض قرار صادره پرونده را به شورا عودت میدهد و شورا مطابق ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مکلف به رسیدگی است و اگر دادگاه با قرار مزبور موافق باشد، چنانچه دعوا در برگ دادخواست طرح شده باشد، با پرداخت مابهالتفاوت هزینه دادرسی مربوط، مطابق مقررات به آن رسیدگی میکند و گرنه ب. ت. ب. این که برابر ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 رسیدگی به دعاوی مستلزم تقدیم دادخواست است، دعوای بدون تقدیم دادخواست گر چه به شرح فوق به دادگاه واصل شده باشد، قابل رسیدگی نیست و ب. ت. ب. این که در خصوص تکلیف دادگاه در این مورد قانون ساکت است، به نظر میرسد راهکار عملی آن است که پس از بایگانی شدن، توسط دفتر دادگاه اخطار استحضاری برای خواهان ارسال شود تا در صورت طرح دعوا به موجب دادخواست، وفق مقررات و با احتساب مابهالتفاوت هزینه دادرسی به آن رسیدگی شود.

موارد مرتبط 42

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین