Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2512 مورخ 1396/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف مقامات ذی‌ربط به گزارش وقوع جرم به دادستان در فرض ورود کارکنان قراردادی شرکت ملی نفت ایران به مناقصات ا

سبدِ من

#اداره_کل #وقوع_جرم #شرکت #دادستان #گزارش #جرم #قرارداد #معاملات_دولتی #لایحه #شرکت_دولتی #هیأت‌مدیره #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تکلیف_قانونی #سنوات #مناقصه #عقد #نیروی_انسانی #جرایم_غیر_قابل_گذشت #مطلع #ماده_۱۰۹ #مجازات #تحت_نظر #ملی #قضاییه #پایان #نمایندگان #مدیر_عامل #اطلاع #هزار #تعقیب #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقامات رسمی مکلف به گزارش جرم مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی هستند؟

پاسخ: بله، طبق ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مقامات رسمی مکلفند وقوع جرایم غیرقابل گذشت از جمله مداخله در معاملات دولتی را فوراً به دادستان گزارش دهند.

به زبانِ ساده

یک شرکت دولتی درباره قراردادهایی پرسیده که پس از پایان آن‌ها معلوم شده برخی طرف‌های قرارداد از کارکنان قراردادی شرکت بوده‌اند. پاسخِ موجود می‌گوید مقام‌ها و اشخاص رسمی که از وقوع جرم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود آگاه می‌شوند، باید فوراً آن را به دادستان گزارش کنند؛ ادامه پاسخ در متن ارسالی ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری است؛ شرکت و کارکنان قراردادی آن در پرسش مطرح شده‌اند.

چگونه: شرکت درباره قراردادهای پایان‌یافته‌ای استعلام کرده که بعداً مشخص شده مدیرعامل یا اعضای هیأت‌مدیره طرف قرارداد از کارکنان قراردادی شرکت بوده‌اند. پاسخ موجود به تکلیف گزارش جرم طبق ماده ۷۲ اشاره می‌کند، اما متن در میانه جمله پایانی قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای مقامات و اشخاص رسمی و نیز شرکت‌های دولتی در تشخیص تکلیف گزارش موارد احتمالی مداخله در معاملات دولتی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۷۲؛ قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷، مواد ۱ و ۲؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بند «ت» ماده ۳۶ و ماده ۱۰۹.

مفاهیمِ حقوقی: جرم غیرقابل گذشت، تکلیف گزارش جرم، دادستان، معاملات دولتی، منع مداخله، تعقیب کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مقام یا شخص رسمی از وقوع جرم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شود، چه وظیفه‌ای دارد؟

باید موضوع را فوراً به دادستان اطلاع دهد.

متن چه نمونه‌ای از جرم غیرقابل گذشت را ذکر می‌کند؟

جرم موضوع مواد ۱ و ۲ قانون راجع به منع مداخله در معاملات دولتی و کشوری.

آیا پایان یافتن قرارداد، در متن مانع گزارش موضوع به دادستان دانسته شده است؟

متن تکلیف فوری به اطلاع دادستان را بیان می‌کند، اما درباره اثر پایان قرارداد توضیح کامل نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: گزارش جرم، دادستان، قانون آیین دادرسی کیفری، معاملات دولتی، قانون منع مداخله

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : طي سنوات گذشته در فرآيند برگزاري مناقصات اين شركت ( شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري) كه از زير مجموعه هاي شركت ملي نفت ايران است و يك شركت دولتي مي باشد بعضاً كاركنان قراردادي اين شركت با ورود در فرآيند برگزاري مناقصه و برنده شدن منجر به عقد قرارداد با آنان گرديده است ب. ت. ب. گستردگي حوزه عمليات اين شركت و حجم بالاي نيروي انساني بالغ بر 8 هزار نفر شناسائي به موقع افراد ميسر نبوده و پس از پايان قرارداد منعقده مشخص گرديده كه مدير عامل و يا اعضاي هيأت مديره طرف قرارداد از كاركنان قراردادي اين شركت بوده است لذا ب. ت. ب. اينكه قراردادهاي مزبور خاتمه يافته و تعهدات دو طرف انجام شده خواهشمند است با عنايت به لايحه قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337 دستور فرمائيد موضوع بررسي و نتيجه را جهت امكان تعقيب حقوقي از حيث قانوني را جهت اقدام بعدي به اين امور اعلام فرمايند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، هرگاه مقامات و اشخاص رسمي از وقوع يكي از جرايم غير قابل گذشت (نظير جرم موضوع مواد 1 و 2 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337) در حوزه كاري خود مطلع شوند، مكلفند موضوع را فوري به دادستان اطلاع دهند. بنابراين، در فرض سؤال با لحاظ بند ت ماده 36 و ماده 109 قانون مجازات اسلامي 1392، مقامات ذي ربط بايد مراتب وقوع جرم را به دادستان مربوط گزارش نمايند و پايان اجراي قرارداد، مسقط تكليف قانوني ياد شده، نمي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/96/2512 مورخ 1396/10/20 در این استعلام، به احتمال وقوع تخلفاتی در فرآیند برگزاری مناقصات شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری اشاره شده است. این شرکت دولتی تحت نظر شرکت ملی نفت ایران فعالیت می‌کند. گزارش شده که برخی از کارکنان قراردادی این شرکت در مناقصات برنده شده و قراردادهایی با شرکت منعقد کرده‌اند. پس از پایان این قراردادها، مشخص شده که مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره طرف قرارداد از میان همین کارکنان قراردادی بوده‌اند. بنابراین، درخواست شده است که ب. ت. ب. لایحه قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22 دی 1337، موضوع بررسی و امکان پیگیری حقوقی اعلام شود. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقامات و اشخاص رسمی در صورت اطلاع از وقوع جرایم غیر قابل گذشت، از جمله موارد مذکور در لایحه یاد شده، موظف به گزارش به دادستان هستند و پایان قراردادها این تکلیف قانونی را از بین نمی‌برد. تاریخ نظریه: 1396/10/20 شماره نظریه: 7/96/2512 شماره پرونده: 1860-162-96 طی سنوات گذشته در فرآیند برگزاری مناقصات این شرکت (شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری) که از زیر مجموعه های شرکت ملی نفت ایران است و یک شرکت دولتی م. ب. بعضاً کارکنان قراردادی این شرکت با ورود در فرآیند برگزاری مناقصه و برنده شدن منجر به عقد قرارداد با آنان گردیده است ب. ت. ب. گستردگی حوزه عملیات این شرکت و حجم بالای نیروی انسانی بالغ بر 8 هزار نفر شناسائی به موقع افراد میسر نبوده و پس از پایان قرارداد منعقده مشخص گردیده که مدیر عامل و یا اعضای هیأت مدیره طرف قرارداد از کارکنان قراردادی این شرکت بوده است لذا ب. ت. ب. اینکه قراردادهای مزبور خاتمه یافته و تعهدات دو طرف انجام شده خواهشمند است با عنایت به لایحه قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 دستور فرمائید موضوع بررسی و نتیجه را جهت امکان تعقیب حقوقی از حیث قانونی را جهت اقدام بعدی به این امور اعلام فرمایند. ب. ت. ب. ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت (نظیر جرم موضوع مواد 1 و 2 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22) در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند. بنابراین، در فرض سوال با لحاظ بند ت ماده 36 و ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392، مقامات ذی‌ربط باید مراتب وقوع جرم را به دادستان مربوط گزارش نمایند و پایان اجرای قرارداد، مسقط تکلیف قانونی یاد شده، نمی‌باشد.

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 35

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 13

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین