Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/265 مورخ 1396/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان صدور دستور جلب محکومعلیه عدم تسلیم محکوم علیه توسط کفیل و وثیقه گذار با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#دستور_جلب #وثیقه‌گذار #محکوم‌علیه #اداره_کل #کفیل #تسلیم #وثیقه #حقوق #محکوم‌به #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اعسار #تضمین #هزینه_های_اجرائی #تقسیط_محکوم‌به #اخذ_وجه_الکفاله #ابلاغ #ابلاغ_واقعی #وجه‌الکفاله #آزادی #اعتراض #دادستان #توقیف #بازداشت #محکومیت_های_مالی #پرداخت_محکوم‌به #اخطار #حکم_قطعی #محکوم‌له #محکوم #قضاییه #صورت #نظریه‌مشورتی #مقنن #ایداع #اموال #دانسته #اخطاریه #ثلث #زمان #مهلت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از رد دعوای اعسار و عدم تسلیم محکوم‌علیه، امکان صدور دستور جلب او وجود دارد؟

پاسخ: بله، با توجه به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، امکان صدور دستور جلب برای دسترسی به محکوم‌علیه یا وصول محکوم‌به وجود دارد.

به زبانِ ساده

این نظر دربارهٔ محکوم‌علیهی است که پس از رد دعوای اعسار آزاد شده و کفیل یا وثیقه‌گذار دارد. اگر کفیل یا وثیقه‌گذار او را در مهلت مقرر تسلیم نکند، به نظر اداره کل حقوقی امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه وجود دارد. اصل پرداخت محکوم‌به همچنان بر عهدهٔ محکوم‌علیه است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین پرونده یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ملاک ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان صدور دستور جلب را بررسی کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای اجرای احکام و کسانی مفید است که دربارهٔ مسئولیت کفیل یا وثیقه‌گذار و امکان جلب محکوم‌علیه پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تبصره ۱ ماده ۳؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۰۰.

مفاهیمِ حقوقی: دعوای اعسار، محکوم‌علیه، کفیل، وثیقه‌گذار، دستور جلب، محکوم‌به، قرار تأمینی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دعوای اعسار محکوم‌علیه رد شود و کفیل یا وثیقه‌گذار او را تسلیم نکند، آیا می‌توان دستور جلب محکوم‌علیه را صادر کرد؟

بله؛ متن امکان صدور دستور جلب را می‌پذیرد.

آیا کفیل یا وثیقه‌گذار با معرفی محکوم‌علیه، مسئول پرداخت محکوم‌به می‌شود؟

خیر؛ هدف، تضمین دسترسی به محکوم‌علیه یا وصول محکوم‌به است، نه انتقال مسئولیت پرداخت به کفیل یا وثیقه‌گذار.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌علیه، اعسار، دستور جلب، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، کفیل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً: با عنايت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، در صورت رد دعواي اعسار به كفيل يا وثيقه گذار، ابلاغ ميشود كه ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي نسبت به تسليم محكومعليه اقدام كند. در صورت عدم تسليم ظرف مدت مذكور نسبت به استيفاي محكومبه و هزينههاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه الكفاله اقدام ميشود. بنابراين به نظر ميرسد كه در فرض سوال امكان صدور دستور جلب محكومعليه وجود دارد و هدف مقنن از الزامي دانستن معرفي كفيل يا ايداع وثيقه معتبر و معادل محكومبه براي آزادي محكومعليه در تبصره 1 ماده 3 ياد شده ايجاد تضمين و اطمينان براي دسترسي به محكومعليه و يا وصول محكومبه است نه اينكه پرداخت محكومبه بر عهده كفيل يا وثيقه گذار گذارده شود. به عبارت ديگرمقنن با وضع اين تبصره به دنبال تغيير اصل استيفاي محكومبه از اموال محكومعليه نبوده است. ثانياً: با عنايت به ذيل تبصره يك ماده ي 3 قانون صدرالذكر، كه نحوه صدور قرار هاي تأميني مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و ساير مقررات مربوط به اين دستورها، تابع قانون آيين دادرسي كيفري دانسته شده و نظر به ملاك ماده ي 500 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه امكان صدور دستور جلب محكوم عليه، همزمان با صدور اخطاريه به كفيل براي تسليم محكوم عليه را تجويز نموده است و از آن جا كه كسر حقوق ربع يا ثلث حسب مورد از حقوق ماهيانه كفيل، در اثر تخلف كفيل از تسليم محكوم عليه و استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل آن، به معناي تقسيط محكوم به نيست، به نظر مي رسد كه در فرض سوال، امكان صدور دستور جلب محكوم عليه، هم زمان با اقدامات اجرايي مربوط به اخذ وجه الكفاله و استيفاي محكوم به از آن، نيز وجود دارد. نظریه مشورتی شماره 7/96/265 مورخ 1396/02/09 موضوع استعلام درباره امکان همزمان توقیف کسر حقوق یک‌چهارم یا یک‌سوم از حقوق ماهیانه کفیل و همچنین جلب و بازداشت م. ع. د. صورت رد اعسار وی، طبق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر کفیل نتواند م. ع. را در مهلت مقرر تحویل دهد، امکان صدور دستور جلب برای م. ع. وجود دارد. هدف قانون‌گذار از الزام معرفی کفیل، تضمین دسترسی به م. ع. و وصول محکوم‌به است و نه فقط انتقال مسئولیت پرداخت محکوم‌به به کفیل. همچنین، طبق ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، امکان صدور دستور جلب م. ع. همزمان با اخطار به کفیل برای تسلیم م. ع. وجود دارد. کسر حقوق ماهیانه کفیل به معنای تقسیط محکوم‌به نیست. تاریخ نظریه: 1396/02/09 شماره نظریه: 7/96/265 شماره پرونده: 69-62-28 هرگاه مطابق با تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1393 به موجب حکم قطعی اعسار م. ع. رد شود و کفیل در مهلت مقرر 20 روزه م. ع. را تسلیم ننماید و دستور اخذ وجه الکفاله صادر شود حسب درخواست محکوم له آیا امکان توامان توقیف کسر حقوق ربع یا ثالث از حقوق ماهیانه کفیل و همچنین جلب و بازداشت م. ع. وجود دارد یا خیر؟ با قید اینکه کسر حقوق ماهیانه کفیل تکافوی محکوم به را نمی دهد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم م. ع. اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که در فرض سوال امکان صدور دستور جلب م. ع. وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به برای آزادی م. ع. د. تبصره 1 ماده 3 یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به م. ع. و یا وصول محکوم‌به است نه اینکه پرداخت محکوم‌به بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگرمقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم‌به از اموال م. ع. نبوده است. ثانیاً: با عنایت به ذیل تبصره یک ماده‌ی 3 قانون صدرالذکر، که نحوه صدور قرار‌های تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها، تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته شده و نظر به ملاک ماده‌ی 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه، همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم م. ع. را تجویز نموده است و از آن‌جا که کسر حقوق ربع یا ثلث حسب مورد از حقوق ماهیانه کفیل، در اثر تخلف کفیل از تسلیم م. ع. و استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن، به معنای تقسیط محکوم‌به نیست، به نظر می‌رسد که در فرض سوال، امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه، هم زمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه‌الکفاله و استیفای محکوم‌به از آن، نیز وجود دارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین