اولاً: با عنايت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، در صورت رد دعواي
اعسار به كفيل يا وثيقه گذار،
ابلاغ ميشود كه ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي نسبت به تسليم محكومعليه اقدام كند. در صورت عدم تسليم ظرف مدت مذكور نسبت به استيفاي محكومبه و هزينههاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه الكفاله اقدام ميشود. بنابراين به نظر ميرسد كه در فرض سوال امكان صدور
دستور جلب محكومعليه وجود دارد و هدف مقنن از الزامي دانستن معرفي كفيل يا ايداع وثيقه معتبر و معادل محكومبه براي آزادي محكومعليه در تبصره 1 ماده 3 ياد شده ايجاد تضمين و اطمينان براي دسترسي به محكومعليه و يا وصول محكومبه است نه اينكه پرداخت محكومبه بر عهده كفيل يا وثيقه گذار گذارده شود. به عبارت ديگرمقنن با وضع اين تبصره به دنبال تغيير اصل استيفاي محكومبه از اموال محكومعليه نبوده است.
ثانياً: با عنايت به ذيل تبصره يك ماده ي 3 قانون صدرالذكر، كه نحوه صدور قرار هاي تأميني مزبور، مقررات
اعتراض نسبت به دستور
دادستان و ساير مقررات مربوط به اين دستورها، تابع
قانون آيين دادرسي كيفري دانسته شده و نظر به ملاك ماده ي 500 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه امكان صدور دستور جلب محكوم عليه، همزمان با صدور اخطاريه به كفيل براي تسليم محكوم عليه را تجويز نموده است و از آن جا كه كسر حقوق ربع يا ثلث حسب مورد از حقوق ماهيانه كفيل، در اثر تخلف كفيل از تسليم محكوم عليه و استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل آن، به معناي تقسيط محكوم به نيست، به نظر مي رسد كه در فرض سوال، امكان صدور دستور جلب محكوم عليه، هم زمان با اقدامات اجرايي مربوط به اخذ وجه الكفاله و استيفاي محكوم به از آن، نيز وجود دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/265 مورخ 1396/02/09
موضوع استعلام درباره امکان همزمان
توقیف کسر حقوق یکچهارم یا یکسوم از حقوق ماهیانه کفیل و همچنین جلب و
بازداشت م. ع. د. صورت رد اعسار وی، طبق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 است. بر اساس نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه، اگر کفیل نتواند م. ع. را در مهلت مقرر تحویل دهد، امکان صدور دستور جلب برای م. ع. وجود دارد. هدف قانونگذار از الزام معرفی کفیل، تضمین دسترسی به م. ع. و وصول
محکومبه است و نه فقط انتقال مسئولیت
پرداخت محکومبه به کفیل. همچنین، طبق ماده 500
قانون آیین دادرسی کیفری 1392، امکان صدور دستور جلب م. ع. همزمان با
اخطار به کفیل برای تسلیم م. ع. وجود دارد. کسر حقوق ماهیانه کفیل به معنای
تقسیط محکومبه نیست.
تاریخ نظریه: 1396/02/09
شماره نظریه: 7/96/265
شماره پرونده: 69-62-28
هرگاه مطابق با تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1393 به موجب
حکم قطعی اعسار م. ع. رد شود و کفیل در مهلت مقرر 20 روزه م. ع. را تسلیم ننماید و دستور
اخذ وجه الکفاله صادر شود حسب درخواست
محکوم له آیا امکان توامان توقیف کسر حقوق ربع یا ثالث از حقوق ماهیانه کفیل و همچنین جلب و بازداشت م. ع. وجود دارد یا خیر؟ با قید اینکه کسر حقوق ماهیانه کفیل تکافوی محکوم به را نمی دهد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا
وثیقه گذار، ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز پس از
ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم م. ع. اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود. بنابراین به نظر میرسد که در فرض سوال امکان صدور دستور جلب م. ع. وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا
ایداع وثیقه معتبر و معادل محکومبه برای آزادی م. ع. د.
تبصره 1 ماده 3 یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به م. ع. و یا وصول محکومبه است نه اینکه پرداخت محکومبه بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگرمقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکومبه از اموال م. ع. نبوده است.
ثانیاً: با عنایت به ذیل تبصره یک مادهی 3 قانون صدرالذکر، که نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها، تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته شده و نظر به ملاک مادهی 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که امکان صدور دستور جلب
محکومعلیه، همزمان با صدور
اخطاریه به کفیل برای تسلیم م. ع. را تجویز نموده است و از آنجا که کسر حقوق ربع یا ثلث حسب مورد از حقوق ماهیانه کفیل، در اثر تخلف کفیل از تسلیم م. ع. و استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل آن، به معنای تقسیط محکومبه نیست، به نظر میرسد که در فرض سوال، امکان صدور دستور جلب محکومعلیه، هم زمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ
وجهالکفاله و استیفای محکومبه از آن، نیز وجود دارد.