. صرفنظر از آنكه مقررات بند ج ماده 24 قانون
الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 4/12/1393 در راستاي مقررات قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 وضع شده است و در قانون اخيرالذكر از تعبير«مراجع قانوني» استفاده شده است و هيأتهاي تشخيص و
حل اختلاف اداره كار مشمول عنوان «مراجع قانوني» است، با اين حال عبارت صدر بند ج ماده 24 صدرالذكر نيز به گونهاي تنظيم شده است كه لزوم تفسير صحيح لفظي و منطقي قانون ايجاب ميكند كه آراء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كار و ساير مراجعي كه اجراي آن بر عهده دادگاههاي دادگستري است و به موجب اجرائيه صادره در اين دادگاهها به عمل ميآيد، مشمول آن دانست، زيرا
مقنن نخست عبارت « احكام قطعي دادگاهها» و سپس عبارت «اوراق لازمالاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي» و آنگاه عبارت «ساير مراجع قضايي» را با حرف ربط «واو» به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در اين است كه عبارتهاي اول و دوم داراي مضاف و مضاف اليه است، به اين
صورت كه در عبارت نخست «احكام قطعي» به «دادگاهها » و در عبارت دوم «اوراق لازمالاجرا» به «ثبتي» اضافه شده است و البته «دفاتر اسناد رسمي» هم به كلمه «ثبتي» عطف شده است. اما عبارت سوم مضاف اليهاي است كه بايد مضاف آن را «احكام قطعي» يا «اوراق لازم الاجرا» يا هر دو دانست كه طبيعتاً « اوراق لازمالاجرا» كه به آن نزديكتر است، از نظر ادبي به آن قابل اضافه كردن است وعبارت « احكام قطعي » را نيز از نظرمفهومي و توجه به جنس مراجع قضايي ميتوان به آن اضافه كرد. بنابراين، هر دو ميتواند مضاف اين مضافاليه واقع شوند و بديهي است وقتي اوراق لازمالاجراي(اجرائيه هاي) ساير مراجع قضايي مشمول اين قانون باشد، به اوراق لازمالاجرا (اجرائيه هاي) دادگاهها كه مربوط به اجراي آراء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كاراست نيز تسري مييابد. ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 كه اجراي آراء مراجعي كه بر عهده دادگاها است، مشمول آن قانون
دانسته است، نيز حكايت از آن دارد كه مقنن در صدد يكسان سازي مقررات اجرايي ناظر به اجرائيه هايي است كه در دادگاهها صادر ميشود، اعم از آنكه رأي توسط دادگاه صادر شده باشد يا ساير مراجع. شايسته ذكر است شركتهاي تعاوني، مشمول مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 4/12/1393 نميگردد و تنها وزارتحانهها و مؤسسات دولتي مشمول
مقرره يادشده ميباشند./خ
نظریه مشورتی شماره 7/96/2704 مورخ 1396/11/07
موضوع استعلام به اجرای آرای صادره از هیاتهای
تشخیص و حل اختلاف اداره کار در خصوص
محکومیت دستگاههای دولتی به پرداخت
حقوق و مزایا مربوط میشود. در این زمینه، سوال این است که آیا این آرای ادارات کار تحت شمول بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4 اسفند 1393 قرار میگیرند یا خیر. بر اساس نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه، هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار به عنوان «مراجع قانونی» محسوب میشوند و آرای آنها تحت شمول قانون مذکور قرار دارند. همچنین، ماده (27) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 تاکید دارد که اجرای آرای مراجعی که بر عهده دادگاهها است، تحت شمول این قانون م. ب.. لازم به ذکر است که شرکتهای
تعاونی تحت شمول این مقررات قرار نمیگیرند و تنها وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول این قانون هستند.
تاریخ نظریه: 1396/11/07
شماره نظریه: 7/96/2704
شماره پرونده: 96-3/1-1950
بر اساس بخشنامه شماره 1/2907/9000 مورخه 1395/05/16 آن مرجع محترم در راستای اجرای بند (ح) ماده (24) قانون الحاق دوم موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ب. ت. ب. اینکه بر اساس دادنامه شماره 90/5 مورخه 1390/05/16 صادره از سوی اداره کار شهرستان منوجان،
شرکت تعاونی روستائی منوجان به پرداخت مبلغ 050/716/466 ریال بابت حقوق و مزایای محکوملها
1- آقای …
2- آقای …
3- فریدون
خواستگاری بابت حقوق ومزایا محکوم گردیده است، این شعبه مراتب را به سازمان برنامه وبودجه کشور ارسال نموده که ب. ت. ب. نامه شماره 1047194 مورخه 1395/12/01 در پاسخ بیان داشتهاند که حکم مندرج در قانون فوق الذکر صرفاً شامل
احکام صادره از
مراجع قضائی م. ب. لذا خواهشمند است این اجرا را نسبت به چگونگی اجرای آرایی که از سوی ادارات کار مبنی بر محکومیت دستگاههای دولتی صادر میگردد ب. ت. ب. پاسخ
سازمان برنامه و بودجه کشور ارشاد فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرفنظر از آنکه مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4 در راستای مقررات
قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 وضع شده است و در قانون اخیرالذکر از تعبیر«مراجع قانونی» استفاده شده است و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مشمول عنوان «مراجع قانونی» است، با این حال عبارت صدر بند ج ماده 24 صدرالذکر نیز به گونهای تنظیم شده است که لزوم
تفسیر صحیح لفظی و منطقی قانون
ایجاب میکند که آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن بر عهده دادگاههای دادگستری است و به موجب
اجرائیه صادره در این دادگاهها به عمل میآید، مشمول آن دانست، زیرا مقنن نخست عبارت « احکام قطعی دادگاهها» و سپس عبارت «اوراق لازمالاجرای
ثبتی و
دفاتر اسناد رسمی» و آنگاه عبارت «سایر مراجع قضایی» را با حرف ربط «واو» به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در این است که عبارتهای اول و دوم دارای مضاف و مضاف الیه است، به این صورت که در عبارت نخست «احکام قطعی» به «دادگاهها » و در عبارت دوم «اوراق
لازمالاجرا» به «ثبتی» اضافه شده است و البته «دفاتر اسناد رسمی» هم به کلمه «ثبتی» عطف شده است. اما عبارت سوم مضاف الیهای است که باید مضاف آن را «احکام قطعی» یا «اوراق لازم الاجرا» یا هر دو دانست که طبیعتاً « اوراق لازمالاجرا» که به آن نزدیکتر است، از نظر ادبی به آن قابل اضافه کردن است وعبارت « احکام قطعی » را نیز از نظرمفهومی و توجه به جنس مراجع قضایی میتوان به آن اضافه کرد. بنابراین، هر دو میتواند مضاف این مضافالیه واقع شوند و بدیهی است وقتی اوراق لازمالاجرای(اجرائیه های) سایر مراجع قضایی مشمول این قانون باشد، به اوراق لازمالاجرا (اجرائیه های) دادگاهها که مربوط به اجرای آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار است نیز
تسری مییابد. ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که اجرای آراء مراجعی که بر عهده دادگاها است، مشمول آن قانون دانسته است، نیز حکایت از آن دارد که مقنن در صدد یکسان سازی مقررات اجرایی ناظر به اجرائیه هایی است که در دادگاهها صادر میشود، اعم از آنکه رأی توسط دادگاه صادر شده باشد یا سایر مراجع. شایسته ذکر است شرکتهای تعاونی، مشمول مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4 نمیگردد و تنها وزارتحانهها و موسسات دولتی مشمول مقرره یادشده میباشند.