Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2718 مورخ 1396/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- منظور از نظارت ضابطان بر کارکنان وظیفه (2)- وصف مجرمانه سهل انگاری منجر به فرار متهم و یا مفقودی اوراق ق

سبدِ من

#اداره_کل #فرار_متهم #نظارت #ابلاغ #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرایم_نیروهای_مسلح #نیروهای_مسلح #قرینه #آموزش #دادسرا_و_دادگاه_نظامی #جرم #نظارت_بر #مسئولیت_قانونی #ضابط_دادگستری #کشف_جرم #جمع‌آوری_ادله #وقوع_جرم #تحقیقات_مقدماتی #نیروی_انتظامی #مستند #تفسیر #مرتکب #تحت_نظر #بی‌مبالاتی #وظیفه #قضاییه #فرار #قضایی #صورت #مامور #استقلال #می_کنند #ضابط #مقنن #اصل_قانونی_بودن_جرم #فقدان_نص #بزه #تعزیرات #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سربازان وظیفه مجاز به انجام ابلاغ اوراق قضایی هستند؟

پاسخ: بله، انجام ابلاغ توسط سربازان وظیفه تحت نظارت ضابطان قضایی با رعایت شرایط قانونی منع قانونی ندارد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره حدود نظارت ضابطان بر کارکنان وظیفه و امکان ابلاغ اوراق قضایی به‌وسیله سربازان است. نظر اداره حقوقی این است که سربازان در انجام وظیفه مستقل نیستند و تحت کنترل و آموزش ضابطان‌اند، اما لازم نیست ضابط همراهشان باشد. متن در پایان ناتمام است و نتیجه کامل بخش مربوط به مفقودی اوراق قضایی را بیان نمی‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده و طرفین احتمالیِ موضوع در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره نظارت ضابطان، ابلاغ به‌وسیله سربازان و وضعیت کیفری موضوع اظهارنظر کرده است. متن ارائه‌شده پیش از پایان بخش مربوط به مفقودی اوراق قضایی قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای ضابطان و مراجع قضاییِ مسئول ابلاغ اوراق و انجام وظایف کارکنان وظیفه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تبصره ماده ۲۹، تبصره ماده ۶۰۳ و ماده ۶۱۰؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۵۹؛ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، ماده ۵۴۸.

مفاهیمِ حقوقی: ضابطان دادگستری، کارکنان وظیفه، نظارت و آموزش، ابلاغ اوراق قضایی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نقل‌وانتقال متهمان، مفقودی اوراق قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا کارکنان وظیفه می‌توانند بدون همراهی ضابط، اوراق قضایی را ابلاغ کنند؟

بله؛ به شرط رعایت شرایط قانونی، منع قانونی ندارد.

آیا اقدام کارکنان وظیفه در فرض مطرح‌شده وصف مجرمانه دارد؟

با توجه به نبود نص خاص، فاقد وصف مجرمانه است.

آیا جرم موضوع ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی شامل کارکنان وظیفه می‌شود؟

بله، با رعایت ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

کلیدواژه‌ها: سرباز وظیفه، ابلاغ قضایی، ضابطان قضایی، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً: منظور مقنن از عبارت «تحتنظر ضابطان مربوط در اين مورد انجام وظيفه ميكنند» مذكور در تبصره ماده 29 و تبصره ماده 603 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي به قرينه جمله بعدي آن، اين است كه كاركنان وظيفه در انجام اعمال و اقدامات صورت گرفته، استقلال ندارند و تحت كنترل و آموزش ضابطان مربوطه انجام وظيفه ميكنند و همراهي ضابطان در فرض سؤال، شرط اعمال اين نظارت نيست و از آنجايي كه در قانون شرايط خاصي براي مأمور ابلاغ ذكر نشده است و انجام ابلاغ نيز منحصراً برعهده ضابطان قضايي قرار نگرفته است تا تعريف ارائه شده در مورد ضابطان مانع انجام ابلاغ توسط سربازان وظيفه شود، لذا انجام ابلاغ به وسيله سربازان و با رعايت شرايط قانوني مواجه با منع قانوني نيست. ثانياً: نظر به اصل قانوني بودن جرم و مجازات فقدان نص خاص مبني بر مجرمانه تلقي كردن فرض سؤال، موضوع فاقد وصف مجرمانه است. بديهي است در فرض سؤال در خصوص نقل و انتقال متهمان دادسرا و دادگاه نظامي مطابق ضوابط مقرر در ماده 610 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 رفتار ميگردد و ليكن از آنجا كه در قانون موصوف شرايط خاصي براي مأمور ابلاغ ذكر نشده تا ابلاغ منحصر به ضابطان قضايي باشد، لذا اقدام سربازان وظيفه به ابلاغ با رعايت شرايط قانوني منع قانوني ندارد. ثالثاً: بزه مذكور در ماده 548 قانون مجازات اسلامي 1375 (تعزيرات) با رعايت مقررات ماده 159 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 شامل كاركنان وظيفه نيز ميگردد و درخصوص مفقودي اوراق قضايي در اثر سهلانگاري، بيمبالاتي و...، كاركنان وظيفه نيز در صورت وجود شرايط قانوني وفق قسمت اخير تبصره 2 ماده 91 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382، قابل مجازات خواهند بود. نظریه مشورتی شماره 7/96/2718 مورخ 1396/11/07 موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در انجام وظایف ضابطان دادگستری و نظامی است. در این زمینه، سوالاتی درباره مفهوم «نظارت» بر کارکنان وظیفه، جرم بودن محول کردن وظایف ضابطان به آنها، و مسئولیت قانونی در صورت کوتاهی در انجام این وظایف مطرح شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ توضیح داده که کارکنان وظیفه تحت نظارت ضابطان مربوطه فعالیت می‌کنند و این نظارت به معنای عدم استقلال آنها در انجام وظایف است. همچنین، محول کردن وظایف ضابطان به کارکنان وظیفه جرم محسوب نمی‌شود و انجام ابلاغ توسط آنها با رعایت شرایط قانونی مجاز است. در نهایت، اگر کارکنان وظیفه در انجام وظایف خود کوتاهی کنند و این منجر به مفقود شدن اوراق قضایی شود، ممکن است بر اساس ماده 548 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 91 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مجازات شوند. تاریخ نظریه: 1396/11/07 شماره نظریه: 7/96/2718 شماره پرونده: 1768-169-96 مستفاد از مقررات تبصره ماده 29 و تبصره 2 ماده 603 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 کارکنان وظیفه نیروهای مسلح ضابط دادگستری و نظامی محسوب نمی‌گردند و برابر مفاد ماده 28 قانون مذکور کشف جرم حفظ آثار و علائم جمع آوری ادله وقوع جرم تحقیقات مقدماتی ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به ضابطان دادگستری محول شده است در حال حاضر در نیروهای مسلح به ویژه نیروی انتظامی از کارکنان وظیفه برای بدرقه متهمین و ابلاغ اوراق قضایی استفاده می‌شود و مستند یگان‌ها برای استفاده از کارکنان پایور تبصره ماده 29 قانون مورد بحث م. ب. که مقرر داشته کارکنان وظیفه ضابط نیستند اما تحت نظارت ضابطان مربوطه در این مورد انجام وظیفه می‌نمایند. حال با عنایت به موارد مصرحه بالا اولاً: منظور از اینکه کارکنان وظیفه تحت نظارت ضابطان مربوط در این انجام وظیفه می‌نمایند چیست؟ به تعبیردیگر عبارت نظارت چگونه تفسیر می‌شود آیا همراهی کارکنان پایور ضابط با سربازان شرط است؟ ثانیاً: آیا محول کردن امورات فوق توسط فرماندهان به کارکنان وظیفه که از وظایف ضابطان م. ب. دارای وصف مجرمانه م. ب. یا خیر؟ ثالثاً: چنانچه کارکنان وظیفه در انجام اموری که قانوناً به عهده ضابط است ولیکن فرماندهان به کارکنان وظیفه محول می‌نماید مرتکب سهل انگاری منجر به فرار متهم و یا مفقودی اوراق قضایی گردد آیا برای رفتار ارتکابی وصف مجرمانه ای متصور می‌باشد؟ آیا وظایفی که قانونگذار برای ضابطان بر شمرده قائم به شخص است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: منظور مقنن از عبارت «تحت‌نظر ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند» مذکور در تبصره ماده 29 و تبصره ماده 603 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی به قرینه جمله بعدی آن، این است که کارکنان وظیفه در انجام اعمال و اقدامات صورت گرفته، استقلال ندارند و تحت کنترل و آموزش ضابطان مربوطه انجام وظیفه می‌کنند و همراهی ضابطان در فرض سوال، شرط اعمال این نظارت نیست و از آنجایی که در قانون شرایط خاصی برای مأمور ابلاغ ذکر نشده است و انجام ابلاغ نیز منحصراً برعهده ضابطان قضایی قرار نگرفته است تا تعریف ارائه شده در مورد ضابطان مانع انجام ابلاغ توسط سربازان وظیفه شود، لذا انجام ابلاغ به وسیله سربازان و با رعایت شرایط قانونی مواجه با منع قانونی نیست. ثانیاً: نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات فقدان نص خاص مبنی بر مجرمانه تلقی کردن فرض سوال، موضوع فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است در فرض سوال در خصوص نقل و انتقال متهمان دادسرا و دادگاه نظامی مطابق ضوابط مقرر در ماده 610 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رفتار می‌گردد و لیکن از آن‌جا که در قانون موصوف شرایط خاصی برای مأمور ابلاغ ذکر نشده تا ابلاغ منحصر به ضابطان قضایی باشد، لذا اقدام سربازان وظیفه به ابلاغ با رعایت شرایط قانونی منع قانونی ندارد. ثالثاً: بزه مذکور در ماده 548 قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) ب. ر. م. ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل کارکنان وظیفه نیز می‌گردد و در خصوص مفقودی اوراق قضایی در اثر سهل‌انگاری، بی‌مبالاتی و...، کارکنان وظیفه نیز در صورت وجود شرایط قانونی وفق قسمت اخیر تبصره 2 ماده 91 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، قابل مجازات خواهند بود.

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 3

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین