Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2789 مورخ 1396/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضوابط صدور قرار تامین کیفری در خصوص خسارات مازاد بر دیه در حوادث رانندگی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قرار_تأمین_کیفری #اداره_کل #قرار_تأمین #دیه #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شرکت #بیمه #مجازات #تضمین #آیین_دادرسی_کیفری #بیمه‌نامه #بیمه‌گر #تعهد #خسارات_وارده #ناظر #حوادث‌رانندگی #قضاییه #دیات #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت بیمه‌گر مکلف به پرداخت دیات متعلقه است و ضوابط صدور قرار تأمین کیفری در این موارد چیست؟

پاسخ: شرکت بیمه‌گر مکلف به پرداخت تمامی دیات متعلقه است و رعایت مقررات قانون بیمه اجباری و قانون آیین دادرسی کیفری در صدور قرار تأمین الزامی است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره حادثه‌ای است که خودروی مسبب آن بیمه‌نامه دارد و خسارت از میزان مورد پرسش بیشتر است. نظر اداره کل این است که بیمه‌گر باید تمام دیات متعلقه را بپردازد و مقررات قانونی مربوط در صدور قرار تأمین کیفری رعایت شود.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. پرسش‌کننده و اشخاص درگیر در فرض حادثه مشخص نیستند.

چگونه: اداره کل حقوقی با در نظر گرفتن بیمه‌نامه خودرو و مواد قانونی یادشده، درباره پرداخت دیه و رعایت مقررات تأمین کیفری پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظر برای رسیدگی‌کنندگان به پرونده‌های حوادث رانندگی و تعیین تکلیف پرداخت دیه و قرار تأمین کیفری مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، تبصره ماده ۹ و ماده ۴۹؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تبصره ۳ ماده ۲۱۷ و ماده ۲۱۹.

مفاهیمِ حقوقی: بیمه‌گر، دیه، خسارت مازاد، قرار تأمین کیفری، بیمه اجباری، حادثه رانندگی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر خودروی مسبب حادثه بیمه‌نامه داشته باشد، شرکت بیمه‌گر چه میزان از دیه را می‌پردازد؟

مکلف به پرداخت تمام دیات متعلقه است.

آیا مقررات یادشده در صدور قرار تأمین کیفری باید رعایت شود؟

بله؛ رعایت آن مقررات الزامی است.

کلیدواژه‌ها: بیمه شخص ثالث، دیه، قرار تأمین کیفری، آیین دادرسی کیفری، مسئولیت بیمه‌گر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. فرض سؤال كه خودروي مسبب حادثه داراي بيمهنامه ميباشد، با لحاظ تبصره ماده 9 و ماده 49 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 و نيز تبصره 3 ماده 217 و ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري 1392: اولاً- شركت بيمهگر مكلف به پرداخت تمامي ديات متعلقه است. ثانياً- رعايت مقررات قانوني فوقالذكر در خصوص قرار تأمين كيفري الزامي است. نظریه مشورتی شماره 7/96/2789 مورخ 1396/11/14 موضوع این استعلام درباره تعهد شرکت‌های بیمه در پرداخت دیه‌ای است که از دیه کامل فراتر می‌رود، بر اساس ماده 539 قانون مجازات اسلامی و نحوه تضمین پرداخت این بخش از دیات در تصادفات رانندگی. پرسش این است که آیا باید ضوابط کلی مربوط به صدور قرار تامین کیفری رعایت شود یا مقررات تبصره 3 ماده 218 آیین دادرسی کیفری همچنان معتبر است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که ب. ت. ب. وجود بیمه‌نامه برای خودروی مسبب حادثه و استناد به تبصره ماده 9 و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث (مصوب 20 اردیبهشت 1395) و همچنین تبصره 3 ماده 217 و ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392)، شرکت بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیات است و رعایت مقررات قانونی مذکور درباره قرار تامین کیفری الزامی م. ب.. تاریخ نظریه: 1396/11/14 شماره نظریه: 7/96/2789 شماره پرونده: 323-1/861-69 در خصوص صدمات مازاد بر دیه‌ی کامل موضوع ماده 539 قانون مجازات اسلامی شرکت‌های بیمه خود را متعهد به پرداخت دیه نمی‌داند آیا برای تضمین پرداخت این بخش از دیات در تصادفات رانندگی باید ضوابط کلی ناظر به صدور قرار تامین کیفری مدنظر قرار داده شود یا کماکان مقررات تبصره 3 ماده 218 آیین دادرسی کیفری مرعی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. فرض سوال که خودروی مسبب حادثه دارای بیمه‌نامه می‌باشد، با لحاظ تبصره ماده 9 و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 و نیز تبصره 3 ماده 217 و ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری 1392: اولاً- شرکت بیمه‌گر مکلف به پرداخت تمامی دیات متعلقه است. ثانیاً- رعایت مقررات قانونی فوق‌الذکر در خصوص قرار تامین کیفری الزامی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 27

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین