Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2800 مورخ 1396/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- امکان تذکر دادگاه به دادسرا درباره اصلاح قرار موقوفی به منع تعقیب (2)- امکان تکلیف دادگاه به دادسرا به ا

سبدِ من

#اداره_کل #دادسرا #دادگاه_کیفری #شاکی #رفتار_مجرمانه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #تشخیص #بازپرس #قرار_موقوفی_تعقیب #تحقیقات #مجازات #جرم #قرار_منع_تعقیب #تحقیق #ناظر #قرار_صادره #مواد_مخدر #تعقیب #قضاییه #قضایی #جرایم #شروع #تصمیم #اتهامی #تکلیفی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه کیفری می‌تواند دادسرا را ملزم به تغییر قرار موقوفي تعقیب به منع تعقیب نماید؟

پاسخ: خير، دادگاه نمی‌تواند دادسرا را ملزم به تغییر قرار نماید و باید ضمن نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی اعاده کند.

به زبانِ ساده

این نظر درباره اختیارات دادگاه و بازپرس و نقش شکایت شاکی در رسیدگی کیفری است. دادگاه نمی‌تواند دادسرا را به صدور یک قرار مشخص ملزم کند و بازپرس نیز عنوان قانونی رفتار را خودش تشخیص می‌دهد. در جرم قابل گذشت، شکایت شاکی برای تعقیب و رسیدگی لازم است؛ اما در جرم غیرقابل گذشت، چنین وابستگی‌ای وجود ندارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند؛ از دادگاه کیفری، دادسرا، بازپرس و شاکی نام برده شده است.

چگونه: نظر در پاسخ به پرسش‌هایی درباره تصمیم دادگاه در اختلاف با دادسرا، تشخیص عنوان اتهامی و اثر شکایت شاکی ارائه شده است. بخش پایانی متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای قضات، دادسراها، شاکیان و وکلایی مفید است که با نوع قرار یا لزوم شکایت در پرونده کیفری روبه‌رو هستند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۷۷، ماده ۱۲، مواد ۹۹، ۳۴۱، ۳۶۳ و ۳۶۶؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۰۰ و تبصره‌های ۱ و ۲. بخش پایانی متن ناقص است.

مفاهیمِ حقوقی: قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب، نقض قرار، عنوان اتهامی، جرم قابل گذشت، جرم غیرقابل گذشت، شکایت شاکی خصوصی، تعقیب کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه کیفری می‌تواند دادسرا را ملزم کند قرار موقوفی تعقیب را به قرار منع تعقیب تبدیل کند؟

خیر؛ دادگاه باید قرار را نقض و پرونده را برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده کند.

آیا بازپرس باید درباره همه عنوان‌های اتهامی مطرح‌شده از سوی شاکی جداگانه اظهارنظر کند؟

خیر؛ بازپرس رفتار اعلام‌شده را بررسی می‌کند و عنوان مجرمانه صحیح را خود تشخیص می‌دهد.

در جرم قابل گذشت، آیا رسیدگی بدون شکایت شاکی خصوصی ممکن است؟

طبق متن، شکایت شاکی از ارکان شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اظهارنظر قضایی است.

در جرم غیرقابل گذشت، آیا اظهارنظر قضایی به شکایت شاکی خصوصی وابسته است؟

خیر؛ در صورت وجود جهات قانونی شروع به تعقیب، به شکایت یا عدم شکایت او وابسته نیست.

کلیدواژه‌ها: دادگاه کیفری، دادسرا، قرار موقوفی تعقیب، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- ب. ت. ب. ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، دادگاه كيفري نمي تواند دادسرا را ملزم به تغيير قرار موقوفي تعقيب و صدور قرار منع تعقيب نمايد، بنابراين در فرض سوال دادگاه كيفري بايد ضمن نقض قرار موقوفي تعقيب، پرونده امر را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي به دادسرا اعاده نمايد. 2- (الف) نظر به اينكه تشخيص عنوان اتهامي و تطبيق رفتار مجرمانه با مواد قانوني از وظايف خاص مرجع قضايي است، بازپرس تكليفي در اظهارنظر درخصوص عناوين مطرح شده از سوي شاكي ندارد، زيرا بازپرس صرفاً بايد رفتار مجرمانه اعلامي را مورد مميزي قرار داده و پس از انجام تحقيقات به تشخيص خود، اتخاذ عنوان مجرمانه صحيح نمايد و اظهار نظر درخصوص ساير عناوين اعلامي از سوي شاكي راجع به يك رفتار ضرورتي ندارد. (ب) مستفاد از تبصره ي 2 ماده ي 100 قانون مجازات اسلامي 1392 آن است كه در جرايم غير قابل گذشت، درصورت حدوث جهات قانوني شروع به تعقيب، اظهار نظر مقامات قضايي راجع به رفتار مجرمانه به حكم قانون، منوط به شكايت يا عدم شكايت شاكي خصوصي نيست، اما درخصوص جرايم قابل گذشت به دلالت ماده ي 12 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي و تبصره ي يك ماده ي 100 قانون مجازات اسلامي 1392، شكايت شاكي از اركان شروع و ادامه ي تعقيب و رسيدگي و اظهار نظر مقامات قضايي است و با فقدان آن موجب قانوني جهت تكليف مقام تحقيق به اظهار نظر درخصوص موضوع معنونه وجود ندارد. 3- مستنبط از مواد 99، 363، 366 و 341 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي آن است كه در فرض سوال كه ناظر به قبل از شروع به رسيدگي به معناي خاص است، اقدام مقام قضايي دادگاه هاي كيفري در هر دو فرع آن، داراي وجاهت قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/96/2800 مورخ 1396/11/15 موضوع استعلام شامل سه پرسش درباره اختیارات دادگاه کیفری در ارتباط با قرار موقوفی تعقیب، اظهارنظر در خصوص اتهامات بدون شکایت و تکلیف به دادسرا برای رسیدگی به جرایم خاص است. پاسخ به این پرسش‌ها به شرح زیر است:<br>1. بر اساس ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه کیفری نمی‌تواند دادسرا را ملزم به تغییر قرار موقوفی تعقیب کند. در این حالت، دادگاه باید این قرار را نقض کرده و پرونده را به دادسرا بازگرداند.<br>2. در خصوص اظهارنظر درباره عناوین اتهامی، بازپرس تنها موظف به بررسی رفتار مجرمانه اعلام شده است. در جرایم غیرقابل گذشت، اظهارنظر مقامات قضایی نیازی به شکایت شاکی ندارد، اما در جرایم قابل گذشت، شکایت شاکی برای ادامه تعقیب ضروری است.<br>3. طبق مواد 99، 363، 366 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اقدام مقام قضایی در این موارد دارای وجاهت قانونی است. تاریخ نظریه: 1396/11/15 شماره نظریه: 7/96/2800 شماره پرونده: 233-1/861-69 اولاً: در صورتیکه در دادسرا راجع به امری قرار موقوفی تعقیب صادر شده باشد آیا دادگاه کیفری می‌تواند بدون نقض آن به دادسرا تذکر دهد قرار صادره صحیح نبوده لذا عنوان قرار موقوفی به منع تعقیب تغییر یابد؟ ثانیاً: آیا دادگاه کیفری می‌تواند به دادسرا تکلیف نماید راجع به یک تهام مندرج در پرونده که از نظر دادگاه کیفری جرم تشخیص داده شده هر چند طرفین شکایتی نداشته و یا گزارشی واصل نشده اظهار نظر نماید؟ ثالثاً: ایا دادگاه کیفری می‌تواند پس از مطالعه پرونده با صدور تصمیم به دادسرا در همان پرونده و نه به طور علی حده اعلام نماید پس از اخذ مجوز به جرم خاصی به عنوان مثال استعمال مواد مخدر رسیدگی نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- (الف) ن. ب. ا. تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی از وظایف خاص مرجع قضایی است، بازپرس تکلیفی در اظهارنظر در خصوص عناوین مطرح شده از سوی شاکی ندارد، زیرا بازپرس صرفاً باید رفتار مجرمانه اعلامی را مورد ممیزی قرار داده و پس از انجام تحقیقات به تشخیص خود، اتخاذ عنوان مجرمانه صحیح نماید و اظهار نظر در خصوص سایر عناوین اعلامی از سوی شاکی راجع به یک رفتار ضرورتی ندارد.

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 27

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین