Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2812 مورخ 1396/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص منظور از حکم در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات

سبدِ من

#اداره_کل #هزینه_دادرسی #اجرائیه #اعسار #محکوم‌له #تشخیص #محکوم‌به #بهای_خواسته #رسیدگی #تأدیه #اجرای_احکام #شناسایی_اموال #توقیف #رفع_نقص #رد_دادخواست #دادگاه_تجدید_نظر #اجرای_احکام_مدنی #مستثنیات_دین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مطالبه #مهریه #معسر #دعاوی_مالی #تجدیدنظرخواهی #قانون_بودجه #قیمت #ریال #تقاضای_صدور_اجرائیه #حکم_اعسار #قضاییه #صورت #بدوی #اموال #هزینه #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه #مستنبط #دادگاه_بدوی #احراز #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: منظور از «حکم» در بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت چیست و آیا وصول هزینه دادرسی مانع رسیدگی است؟

پاسخ: منظور از حکم، حکم بدوی است و وصول هزینه دادرسی از وظایف اجرای احکام بوده و مانع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر یا صدور اجراییه نیست.

به زبانِ ساده

این نظر درباره زمان و شیوه وصول هزینه دادرسیِ مربوط به بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت است. نظر اداره حقوقی این است که منظور از حکم، حکم بدوی است و هزینه وصول‌نشده پس از صدور حکم از طریق اجرای احکام پیگیری می‌شود، نه با رد دادخواست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره خواهان بدوی، محکوم‌له و اجرای احکام است.

چگونه: استعلام درباره مفهوم حکم و چگونگی وصول هزینه دادرسی مطرح شده است. اداره حقوقی حکم را حکم بدوی دانسته و وصول هزینه پس از صدور حکم را تکلیف اجرای احکام شمرده است؛ ادامه بخش دوم پاسخ در متن موجود ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، اجرای احکام و اصحاب دعوا در تشخیص زمان و مسیر وصول هزینه دادرسی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی؛ مواد ۵۱۴ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ تبصره ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با اصلاحات ذکرشده در متن.

مفاهیمِ حقوقی: هزینه دادرسی، حکم بدوی، اجرای احکام، توقیف اموال، رفع نقص، رد دادخواست، اعسار، مستثنیات دین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «حکم» در بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت چیست؟

حکم بدوی.

اگر هزینه دادرسی پس از صدور حکم وصول نشود، آیا دادگاه باید دادخواست را رد کند؟

خیر؛ وصول آن بر عهده اجرای احکام است و موضوع از موارد رفع نقص و رد دادخواست نیست.

آیا وصول نشدن این هزینه مانع رسیدگی تجدیدنظرخواهی یا اجرای اصل خواسته است؟

خیر.

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی، حکم بدوی، اجرای احکام، قانون وصول درآمدهای دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

الف- اولاً: مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصارف آن در موارد معين مصوب 1373 و اصلاحات بعدي منظور از حكم، حكم بدوي مي باشد. زيرا دادگاه بدوي بايد قبل از صدور حكم نسبت به تعيين بهاي خواسته اقدام و پس از صدور حكم بلا فاصله نسبت به اخذ آن (هزينه دادرسي) دستور لازم را صادر نمايد. ثانياً: ب. ت. ب. اين كه وصول هزينه دادرسي پس از صدور حكم تكليف اجراي احكام دادگاه است و نيازي هم به صدور اجرائيه ندارد و اجرا مكلف مي باشد در صورت شناسائي اموال خواهان بدوي به ميزان هزينه دادرسي اموال مذكور را توقيف و هزينه ياد شده را وصول نمايد، بنابراين، مورد از موارد رفع نقص و در نهايت صدور قرار رد دادخواست از سوي دادگاه نيست. و در هر حال عدم وصول هزينه دادرسي در فرض سوال مانع رسيدگي دادگاه تجديد نظر به تجديد نظر خواهي يا صدور اجرائيه نسبت به اصل خواسته نمي باشد و صدور اجرائيههاي متعدد نيز در فرض سؤال منتفي است. ب- اولاً: پس از صدور حكم و اخذ محكومبه از طريق اجراي احكام مدني در صورتي كه ميزان محكومبه، به تشخيص قاضي مربوط موجب خروج محكومله از اعسار باشد و محكومبه از مستثنيات دين نباشد، برابر ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره ماده 559 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 (اصلاحي 24/3/1394) هزينه دادرسي از محل محكومبه وصول ميشود. ثانياً: برابر ماده 514 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، هرگاه معسر به تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي متمكن گردد، ملزم به تأديه آن خواهد بود. بنابراين اگر براي دادگاه احراز شود كه محكومله به هر طريقي از جمله وصول محكومبه خارج از اجراي احكام، متمكن شده است، دستور وصول هزينه دادرسي را از محل اموال وي صادر ميكند. ثالثاً: ب. ت. ب. قسمت اولاً، تشخيص خروج محكومله از اعسار بر عهده قاضي مربوط است. بنابراين در مواردي كه محكومبه، به صورت اقساطي پرداخت ميشود، اگر دادگاه تشخيص دهد با وصول قسط اول محكومله از اعسار خارج شده است، ميتواند دستور اخذ هزينه دادرسي از محل همان قسط را صادر كند نظریه مشورتی شماره 7/96/2812 مورخ 1396/11/16 موضوع استعلام درباره نحوه پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی و شرایط اعسار محکومٌ‌له است. استعلام‌کننده پرسیده است که آیا محکومٌ‌له می‌تواند ب. ت. ب. توان مالی خود، درخواست اجرای بخشی از دادنامه را داشته باشد و آیا امکان صدور اجراییه‌های متعدد برای یک دادنامه وجود دارد؟ همچنین، وضعیت دریافت هزینه دادرسی در دعاوی مانند مطالبه مهریه چگونه است؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، باید قبل از صدور حکم بدوی، بهای خواسته تعیین شود و پس از صدور حکم، هزینه دادرسی از محل اموال خواهان وصول می‌شود. همچنین، صدور اجراییه‌های متعدد برای یک دادنامه ممکن نیست و عدم وصول هزینه دادرسی مانع از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نمی‌شود. در خصوص دعاوی مهریه، هزینه دادرسی از محل محکوم‌به وصول می‌شود و در صورت احراز توان مالی محکومٌ‌له، قاضی می‌تواند دستور وصول هزینه دادرسی را صادر کند. تاریخ نظریه: 1396/11/16 شماره نظریه: 7/96/2812 شماره پرونده: 96-93-1948 الف) همانگونه که مستحضرید به موجب بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و با رعایت قانون بودجه سال جاری، در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی، در موقع تقدیم دادخواست، مشخص نباشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد. حال اگر محکومٌ له توان پرداخت کل هزینه دادرسی را نداشته لکن بتواند قسمتی از آن را پرداخت کند و با عنایت به مفاد مادتین 511 و 514 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با امعان نظر به مفاد نظریه شماره 5800/7 مورخ 1380/10/01 آن مرجع، آیا محکومٌ له می‌تواند به نسبت توان مالی خویش، درخواست اجرای بخشی از دادنامه را نموده و برای بخش دیگر، بعد از خروج از اعسار، تقاضای صدور اجرائیه نماید یا اینکه امکان صدور اجرائیه در دفعات متعدد برای یک دادنامه، خلاف مقررات بوده و صرفاً باید یک بار اجرائیه صادر گردد؟ در صورت اخیر، نحوه پرداخت هزینه دادرسی، چگونه خواهد بود؟ ب) در دعاوی نظیر مطالبه مهریه که حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر می‌شود با عنایت به مواد قانونی و نظریه مارالذکر، وضع دریافت هزینه دادرسی به چه منوال خواهدبود؟ آیا بعد از صدور حکم و قبل از صدور اجرائیه باید کل هزینه دادرسی، پرداخت گردد یا اینکه تأدیه هزینه دادرسی بعد از صدور اجرائیه (در مرحله اجراء) نیز امکانپذیر است یا اینکه مانند مسأله مطروح در بند «الف»، آیا امکان صدور اجرائیه در چند مرحله برای یک دادنامه و به میزان توان مالی محکومٌ له، وجود دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف- اولاً: مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات بعدی منظور از حکم، حکم بدوی م. ب.. زیرا دادگاه بدوی باید قبل از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلا فاصله نسبت به اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را صادر نماید. ثانیاً: ب. ت. ب. این که وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم تکلیف اجرای احکام دادگاه است و نیازی هم به صدور اجرائیه ندارد و اجرا مکلف م. ب. در صورت شناسائی اموال خواهان بدوی به میزان هزینه دادرسی اموال مذکور را توقیف و هزینه یاد شده را وصول نماید، بنابراین، مورد از موارد رفع نقص و در نهایت صدور قرار رد دادخواست از سوی دادگاه نیست. و در هر حال عدم وصول هزینه دادرسی در فرض سوال مانع رسیدگی دادگاه تجدید نظر به تجدید نظر خواهی یا صدور اجرائیه نسبت به اصل خواسته نمی‌باشد و صدور اجرائیه‌های متعدد نیز در فرض سوال منتفی است. ب- اولاً: پس از صدور حکم و اخذ محکوم‌به از طریق اجرای احکام مدنی در صورتی که میزان محکوم‌به، به تشخیص قاضی مربوط موجب خروج محکوم‌له از اعسار باشد و محکوم‌به از مستثنیات دین نباشد، برابر ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی 1394/3/24) هزینه دادرسی از محل محکوم‌به وصول می‌شود.

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین