نظر مشورتی 7/96/2878 مورخ 1396/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقررات مواد 232 و 233 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 در خصوص وصول ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم از محل بيمه نامه، ناظر به مواردي است كه به لحاظ وجود حكم قطعي عليه شركت بيمه گر و يا اقدام ارادي از سوي شركت بيمه گر در پرداخت خسارت، امكان وصول محكوم به يادشده از بيمه فراهم باشد، بنابراين، در صورت فقدان حكم قطعي عليه شركت بيمه گر و عدم اقدام ارادي از سوي شركت يا د شده، موضوع از شمول مقررات صدرالذكر خارج است و در اين خصوص تفاوتي نمي كند كه محكوم عليه پزشك يا راننده اي باشد كه مسؤوليت مدني خود را بيمه نموده است نظریه مشورتی شماره 7/96/2878 مورخ 1396/11/23 موضوع استعلام درباره امکان دریافت دیه از شرکت بیمه مسئولیت مدنی پزشک در صورت وجود حکم دادگاه و بیمه بودن پزشک است. بر اساس مواد 232 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دریافت دیه و خسارت ناشی از جرم از طریق بیمه‌نامه تنها زمانی امکان‌پذیر است که حکم قطعی علیه شرکت بیمه‌گر صادر شده باشد یا شرکت بیمه به صورت ارادی اقدام به پرداخت خسارت کند. در صورت عدم وجود حکم قطعی و عدم اقدام ارادی از سوی شرکت بیمه، امکان دریافت دیه از آن شرکت وجود ندارد. این موضوع شامل پزشک یا راننده‌ای که مسئولیت مدنی خود را بیمه کرده است نیز نمی‌شود. همچنین، برداشت از حساب شرکت بیمه برای پرداخت حقوق صدمه‌دیده در این شرایط امکان‌پذیر نیست. تاریخ نظریه: 1396/11/23 شماره نظریه: 7/96/2878 شماره پرونده: 96-16/10-1532 ح ب. ت. ب. ماده 232 و 233 ق.آ. د. ک در صورتیکه حکم دادگاه متضمن پرداخت دیه توسط پزشک بوده و پزشکی را بیمه مسئولیت مدنی نموده باشد آیا امکان اخذ و وصول دیه متعلقه در چارچوب شرایط بیمه از شرکت بیمه مربوطه به عنوان متعهد ثالث م. ب. یا خیر؟ و در صورت استنکاف شرکت بیمه از پرداخت آیا امکان برداشت از حساب شرکت بیمه و پرداخت حقوق صدمه دیده میسر است یا خیر؟ در خصوص بیمه اجباری اشخاص ثالث و در اجرای قانون بیمه اجباری دارندگان وسایط نقلیه موتوری موضوع چگونه خواهد بود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مقررات مواد 232 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص وصول دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل بیمه‌نامه، ناظر به مواردی است که به لحاظ وجود حکم قطعی علیه شرکت بیمه‌گر و یا اقدام ارادی از سوی شرکت بیمه‌گر در پرداخت خسارت، امکان وصول محکوم‌به یادشده از بیمه فراهم باشد، بنابراین، در صورت فقدان حکم قطعی علیه شرکت بیمه‌گر و عدم اقدام ارادی از سوی شرکت یا د شده، موضوع از شمول مقررات صدرالذکر خارج است و در این خصوص تفاوتی نمی‌کند که م. ع. پزشک یا راننده‌ای باشد که مسئولیت مدنی خود را بیمه نموده است.