جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/96/2910 مورخ 1396/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه و کسر یک چهارم و یا یک سوم از حقوق و مزایای مستخدم با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا اقساط وام و تعهدات اختیاری مستخدم در کسر یک چهارم یا یک سوم حقوق تأثير دارد؟
پاسخ: خیر، این مبالغ تاثیری نداشته و تنها کسور قانونی مانند مالیات و بازنشستگی کسر میشوند.
به زبانِ ساده
موضوع، توقیف بخشی از حقوق محکومعلیه برای پرداخت محکومبه است. اقساط وام و تعهدات اختیاری از مبنای محاسبه کم نمیشود؛ اما کسور قانونی، مانند مالیات و بازنشستگی، پیش از محاسبه کنار گذاشته میشود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلامکننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره حقوق کارمند محکومعلیه و درخواست محکومله است.
چگونه: در پی پرسش درباره محاسبه توقیف حقوق پس از کسر اقساط وام، اداره کل حقوقی میان کسور قانونی و برداشتهای اختیاری تفکیک کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله، محکومعلیه و واحد اجرای احکام در محاسبه میزان قابل توقیف از حقوق کاربرد دارد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه محكوم عليه از يكي از سازمانهاي مذكور در ماده 96 قانون اجراي احكام مدني حقوق و مزاياي ماهيانه دريافت مي كند و قبل از صدور حكم محكوميت وي و مكاتبه با محل كارش مشاراليه از بانك يا محل كار خويش وام هايي دريافت داشته و تعهدات براي پرداخت اقساط در فيش حقوقي وي منعكس بوده و به نحو اقساط از حقوق ماهيانه وي كسر مي گرديد حال ب. ت. ب. درخواست محكوم له براي توقيف حقوق ماهيانه وي آيا ملاك يك چهارم از اصل حقوق و مزاياي كارمند است يا اينكه اقساط و تعهدات قبلي وي مي بايست مورد لحاظ قرار گرفته و يك چهارم پس از كسر آن اقساط و تعهدات محاسبه گردد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
يك چهارم يا يك سوم حقوق مستخدم پس از كسر كسور قانوني محاسبه و كسر مي¬شود و مقصود از كسور قانوني، كسوري مانند ماليات و بازنشستگي است كه به حكم قانون و بدون اختيار مستخدم از حقوق وي كسر مي¬شود، اما مبلغ اقساط وام و ساير تعهداتي كه با اختيار و اجازه مستخدم از حقوق وي كسر مي¬شود، تأثيري در محاسبه يك چهارم و يا يك سوم حقوق ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2910 مورخ 1396/11/28
موضوع استعلام درباره چگونگی محاسبه میزان توقیف حقوق ماهیانه م. ع. است که از یکی از سازمانهای ذکر شده در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، حقوق و مزایای ماهیانه دریافت میکند. سوال این است که آیا در محاسبه یک چهارم از حقوق و مزایای وی، باید اقساط و تعهدات وامهای دریافتی نیز در نظر گرفته شود یا خیر. پاسخ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که یک چهارم یا یک سوم حقوق کارمند پس از کسر کسورات قانونی محاسبه میشود. کسورات قانونی شامل مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون از حقوق کسر میشود. اما اقساط وام و سایر تعهداتی که با اختیار کارمند از حقوق وی کسر میشود، در محاسبه یک چهارم یا یک سوم حقوق تاثیری ندارد.
تاریخ نظریه: 1396/11/28
شماره نظریه: 7/96/2910
شماره پرونده: 96-3/1-1880
چنانچه م. ع. از یکی از سازمانهای مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی حقوق و مزایای ماهیانه دریافت می کند و قبل از صدور حکم محکومیت وی و مکاتبه با محل کارش مشارالیه از بانک یا محل کار خویش وام هایی دریافت داشته و تعهدات برای پرداخت اقساط در فیش حقوقی وی منعکس بوده و به نحو اقساط از حقوق ماهیانه وی کسر می گردید حال ب. ت. ب. درخواست محکوم له برای توقیف حقوق ماهیانه وی آیا ملاک یک چهارم از اصل حقوق و مزایای کارمند است یا اینکه اقساط و تعهدات قبلی وی می بایست مورد لحاظ قرار گرفته و یک چهارم پس از کسر آن اقساط و تعهدات محاسبه گردد؟