Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/3007 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ابلاغ #رأی_قطعی #اجرای_احکام_مدنی #اجرائیه #اعتراض #بازداشت #رسیدگی #حکم_قطعی #توقف_اجرای_حکم #اجرای_حکم #محکومیت_های_مالی #قضاییه #شروع #مهلت #موعد #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #تأیید #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مبدأ محاسبه مهلت‌های قانونی برای اجرای حکم پس از رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه غایب چه زمانی است؟

پاسخ: مبدأ محاسبه مهلت‌های قانونی (از جمله مهلت ۳۰ روزه)، تاریخ ابلاغ رأی قطعی به محکوم‌علیه است.

به زبانِ ساده

اگر محکوم‌علیه غایب به رأی اعتراض کند، اجرای رأی متوقف می‌شود. اگر رأی پس از رسیدگی دوباره تأیید شود، برای اجرای آن اجراییه جدید صادر نمی‌شود؛ ابلاغ رأی قطعی، مبدأ محاسبه مهلت‌های قانونی است. تا پایان ۳۰ روز از این ابلاغ، جلب یا بازداشت محکوم‌علیه ممکن نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ اشخاص مورد بحث، محکوم‌علیه غایب و مرجع اجرای رأی هستند.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به توقف اجرا پس از اعتراض و تأیید تمام یا بخشی از رأی، زمان ابلاغ رأی قطعی را مبدأ مهلت‌های قانونی دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه و واحدهای اجرای احکام روشن می‌کند مهلت‌ها از چه زمانی آغاز می‌شوند و جلب پیش از پایان مهلت ۳۰روزه مجاز نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۳ و تبصره ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه غایب، اعتراض به رأی، اجرای حکم، ابلاغ رأی قطعی، اجراییه، مهلت ۳۰روزه، جلب و بازداشت محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مهلت ۳۰روزه برای درخواست اجرای محکومیت مالی از چه تاریخی آغاز می‌شود؟

از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به محکوم‌علیه.

آیا پیش از پایان مهلت ۳۰روزه می‌توان محکوم‌علیه را جلب یا بازداشت کرد؟

خیر.

مهلت ۱۰روزه موضوع ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی از چه زمانی آغاز می‌شود؟

از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به محکوم‌علیه.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، محکوم‌علیه غایب، رأی قطعی، ابلاغ، مهلت قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً و ثانياً: در فرض مطروحه ب. ت. ب. اينكه متعاقب اعتراض محكومعليه غايب، اجراي رأي متوقف ميگردد و با لحاظ اينكه پس از انجام رسيدگي و صدور حكم قطعي بر تأييد تمام يا قسمتي از دادنامه معترضعنه (كه نسبت به آن اجرائيه صادر شده است) موجب قانوني جهت صدور اجرائيه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراين با اتخاذ ملاك از ماده 55 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 و توجهاً به اين امر كه با ابلاغ رأي قطعي به محكومعليه، شرايط قانوني براي اجراي رأي مطابق ماده يك قانون اجراي احكام مدني 1356 فراهم ميباشد، بنابراين معيار محاسبه شروع موعد يكماهه(30 روزه) مذكور در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 23/3/1394 و تبصره يك آن و نيز شروع موعد 10 روزه موضوع ماده 160 قانون اجراي احكام مدني 1356 از تاريخ ابلاغ رأي قطعي به محكومعليه خواهد بود. بنابراين قبل از انقضاي مهلت سي روزه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي، امكان جلب و بازداشت محكومعليه وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/96/3007 مورخ 1396/12/06 موضوع استعلام به توقف اجرای حکم در صورت اعتراض م. ع. غایب و شرایط قانونی برای صدور اجراییه مجدد مربوط می‌شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پس از ابلاغ رای قطعی به محکوم‌علیه، شرایط لازم برای اجرای حکم فراهم می‌شود. همچنین، معیار محاسبه شروع مهلت یک ماهه (30 روزه) مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/03/23 و تبصره یک آن، و مهلت 10 روزه موضوع ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، از تاریخ ابلاغ رای قطعی به م. ع. شروع می‌شود. بنابراین، قبل از انقضای مهلت سی روزه از تاریخ ابلاغ رای قطعی، امکان جلب و بازداشت م. ع. وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1396/12/06 شماره نظریه: 7/96/3007 شماره پرونده: 96-26-2255 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً و ثانیاً: در فرض مطروحه ب. ت. ب. اینکه متعاقب اعتراض م. ع. غایب، اجرای رأی متوقف میگردد و با لحاظ اینکه پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تأیید تمام یا قسمتی از دادنامه معترضعنه (که نسبت به آن اجرائیه صادر شده است) موجب قانونی جهت صدور اجرائیه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراین با اتخاذ ملاک از ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و توجهاً به این امر که با ابلاغ رأی قطعی به محکومعلیه، شرایط قانونی برای اجرای رأی مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی 1356 فراهم میباشد، بنابراین معیار محاسبه شروع موعد یکماهه(30 روزه) مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394/3/23 و تبصره یک آن و نیز شروع موعد 10 روزه موضوع ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی 1356 از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به م. ع. خواهد بود. بنابراین قبل از انقضای مهلت سی روزه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، امکان جلب و بازداشت م. ع. وجود ندارد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 1

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین