استعلام :
ب. ت. ب. ماده12 آئين نامه تعرفه حق الوكاله حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 85 رئيس محترم قوه قضائيه چنانچه خواسته الزام به تنظيم سند رسمي شش دانگ يك باب منزل مسكوني بوده كه از ناحيه وكيل خواهان تقويم گرديده و
قرارداد مالي نيز با قيد مبلغ مشخص به عنوان حق الوكاله ارائه شده باشد در محاسبه و تعيين تمبر مالياتي وكيل خواهان وفق تكاليف مقرر در
ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم ملاك ارزش واقعي خواسته خواهد بود يا قرارداد مالي؟ آيا موضوع سوال مشمول ماده 12 آئين نامه مرقوم مي باشد يا اساساً سوال طرح شده از شمول ماده مرقوم خارج بوده و ماده 12 ناظر به اختلاف وكيل و شخص موكل يا وكيل و خوانده در تعيين ميزان حق الوكاله مي باشد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. ذيل ماده 12 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1385 رئيس محترم قوه قضائيه كه مقرر مي دارد «در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته، دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي دهد.» به نظر مي رسد مفاد اين ماده در ملاك بودن ارزش واقعي خواسته ناظر به زمان صدور حكم مبني بر پرداخت حق الوكاله وكيل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علي الحساب مالياتي وكيل مي باشد كه هنگام ارائه وكالتنامه بايد انجام شود. بنابراين ابطال تمبر علي الحساب مالياتي وكيل در دعاوي كه خواسته از سوي خواهان تقويم مي شود، بر همين اساس به عمل مي آيد مگر آنكه حق الوكاله مورد توافق بيش از تعرفه باشد كه در اين صورت همين مبلغ مورد توافق ملاك ابطال تمبر مذكور است. بديهي است وكيل اظهار نامه مالياتي خود را بايد بر اساس در آمد واقعي خود ارائه نمايد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/3031 مورخ 1396/12/06
موضوع استعلام مربوط به شکایت از ایراد
ضرب و جرح عمدی و وضعیت قانونی آن در دادسرا و
دادگاه کیفری دو است. پرسشها شامل این موارد هستند: آیا دادسرا میتواند
قرار منع تعقیب صادر کند؟ آیا
دادگاه کیفری میتواند به شکایتهای فاقد اثر رسیدگی کند؟ و در صورت صدور قرار منع تعقیب و طرح شکایت جدید، آیا موضوع مشمول
اعتبار امر مختومه است یا خیر؟ پاسخ
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه به این پرسشها به شرح زیر است: بر اساس ماده 22
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور قرار عدم
صلاحیت از سوی دادسرا در مواردی که پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال میشود، موضوعیت ندارد و دادسرا نمیتواند در مورد وصف مجرمانهای که به آن اعتقاد ندارد، قرار منع تعقیب صادر کند. همچنین، تشخیص نوع اتهام بر عهده دادگاه است و قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا، مانع از صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعمال متهم نیست و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است.
تاریخ نظریه: 1396/12/06
شماره نظریه: 7/96/3031
شماره پرونده: 96-168/1-2129
الف از آقای ب در دادسرا بابت ایراد
ضرب و جرح عمدی شکایت نموده است و مدعی وجود آثار ضرب و جرح بوده و تقاضای معرفی خود به
پزشکی قانونی را مینماید لیکن
پزشک قانونی اعلام مینماید که ایشان در زمان معاینه فاقد آثار ظاهری ضرب و جرح است با این فرض بفرمایید که:
1- آیا دادسرا علاوه بر صدور قرار منع تعقیب راجع به ایراد ضرب و جرح عمدی به لحاظ اینکه صدمه ای احراز نشده است راجع به ایراد
ضرب عمدی فاقد اثر نیز عدم صلاحیت برای دادگاه کیفری دو صادر نماید یا ب. ت. ب. نوع شکایت دادسرا مجوزی برای اظهارنظر راجع به ایراد ضرب عمدی فاقد اثر ندارد؟
2- چنانچه دادسرا در فرض مذکور قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دادگاه کیفری بر این عقیده باشد که شاکی صرفا راجع به ایراد ضرب و جرح رفتار دارای اثر شکایت نموده و راجع به رفتار فاقد اثر شکایتی مطرح ننموده است در خصوص عدم صلاحیت واصل شده چه تصمیمی اتخاذ خواهد نمود؟
3- چنانچه در فرض مذکور دادسرا صرفا راجع به ضرب و جرح عمدی قرار منع تعقیب صادر نماید و این قرار قطعی شود و شاکی پس از قطعیت قرار مذکور راجع به همین موضوع درگیری در دادگاه کیفری دو شکایت مستقلی با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی فاقد اثر موضوع ماده 567 از
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 را طرح نماید آیا می توان گفت که این موضوع درگیری سابقا در دادسرا رسیدگی و رای قطعی راجع به آن صادر شده و موضوع مشمول
اعتبار امر مختوم است.
1- 2 - 3) صرف نظر از این که ب. ت. ب. مادهی 22
قانون آیین دادرسی کیفری 1392، صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرا به
شایستگی دادگاهی که در معیت آن است و بر عکس موضوعیت ندارد و در خصوص جرایم تعزیری درجه 7 و 8 چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال میگردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست، مستفاد از مواد 64، 89، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده مکلف و مقید به قبولی عنوان اتهامی مطرح شده از سوی وی نیست. بلکه تشخیص و تطبیق
رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانونی، ب. ت. ب. محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هر صورت،
تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده م. ب. و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است، با این وصف، اولاً: صدور دو قرار نهایی مختلف از سوی دادسرا در مورد یک واقعهی مجرمانه صحیح نیست و دادسرا نباید در مورد وصف مجرمانهای که به آن اعتقاد ندارد (در فرض مطروحه ایراد ضرب و جرح عمدی) قرار منع تعقیب صادر نماید. ثانیاً: به فرض که دادسرا چنین تصمیمی اتخاذ کرده باشد، این امر نافی تشخیص نوع اتهام از طرف دادگاه نیست و آن چه اهمیت دارد رسیدگی دادگاه به اعمالی است که به متهم نسبت داده شده است و چون دادگاه در این خصوص بر اساس تشخیص خود و تطبیق عمل مرتکب با مواد قانونی، انشاء رأی مینماید، بنابراین در فرض سوال دادگاه میتواند با تشخیص خود مبادرت به صدور رأی مقتضی نماید و قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی نافی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعمال ارتکابی متهم (بزه موضوع مادهی 567 که بر اساس شاخصهای مادهی 19 قانون مجازات اسلامی درجه 7 است) و صدور حکم بنا به تشخیص خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/3031 مورخ 1396/12/08
تاریخ نظریه: 1396/12/08
شماره پرونده: 96-98-593
ب. ت. ب. ماده 12 آییننامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و
هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 85 رئیس محترم قوه قضائیه چنانچه خواسته
الزام به تنظیم سند رسمی ششدانگ یک باب
منزل مسکونی بوده که از ناحیه وکیل خواهان تقویم گردیده و قرارداد مالی نیز با قید مبلغ مشخص به عنوان حق الوکاله ارائه شده باشد در محاسبه و تعیین تمبر مالیاتی وکیل خواهان وفق تکالیف مقرر در
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ملاک ارزش واقعی خواسته خواهد بود یا قرارداد مالی؟ آیا موضوع سوال مشمول ماده 12 آییننامه مرقوم م. ب. یا اساساً سوال طرح شده از شمول ماده مرقوم خارج بوده و ماده 12 ناظر به اختلاف وکیل و شخص موکل یا وکیل و خوانده در تعیین میزان حق الوکاله م. ب..
ب. ت. ب. ذیل ماده 12 آییننامه تعرفه
حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 رئیس محترم قوه قضائیه که مقرر میدارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با
ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار میدهد.» به نظر میرسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حقالوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر
علیالحساب مالیاتی وکیل م. ب. که هنگام ارائه
وکالتنامه باید انجام شود. بنابراین ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی وکیل در دعاوی که خواسته از سوی خواهان تقویم میشود، بر همین اساس به عمل میآید مگر آنکه حقالوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق ملاک ابطال تمبر مذکور است. بدیهی است وکیل
اظهارنامه مالیاتی خود را باید بر اساس در آمد واقعی خود ارائه نماید.