Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/3054 مورخ 1396/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست شهرداری از دادستان مبنی برصدور دستور ورود به زمین و املاک محصور برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز با

سبدِ من

#اداره_کل #شهرداری #دادستان #زمین #نیروی_انتظامی #عملیات_ساختمانی #تخلف_ساختمانی #قوانین #کمک #ماموریت #همکاری #اجازه #مسکن #جرم #عرصه #تکلیف_قانونی #حد #ابزار_کار #آیین_دادرسی_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شرح_وظایف #وظیفه_قانونی #پیش‌بینی #وزارتخانه #شرکت #بانک #قضاییه #املاک #نظریه‌مشورتی #وظیفه #صورت #برابر‌اصل #مقنن #قضایی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مأموران شهرداری برای جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز در اماکن محصور، مجاز به ورود هستند؟

پاسخ: ورود به اماکن محصور و مسکونی برای تخلفات ساختمانی مجاز نیست و مأموران باید از روش‌های دیگر مانند ممانعت از ورود مصالح استفاده کنند.

به زبانِ ساده

متن درباره ورود مأموران شهرداری به ملک محصور برای جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز است. اگر محل، محل سکونت باشد، مأموران باید تا حد امکان بدون ورود و از راه‌هایی مانند جلوگیری از ورود مصالح اقدام کنند. بخش پایانی متن ناتمام است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع به مأموران شهرداری، دادستان و اشخاصی که ملک محصور در اختیار دارند مربوط است.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به محصور و مسکونی بودن محل، بر اقدام از راه‌های جایگزین تأکید کرده و سپس به نبود وظیفه قانونی برای دادستان در اجرای آرای کمیسیون‌ها اشاره کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مأموران شهرداری و ساکنان املاک محصور در تعیین حدود اقدام قانونی و رعایت حریم مسکن کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اساسی، اصل ۲۲؛ قانون شهرداری، ماده ۱۰۰؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۲؛ مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری.

مفاهیمِ حقوقی: تخلف ساختمانی، ورود به محل سکونت، مصونیت مسکن، صلاحیت دادستان، کمیسیون ماده ۱۰۰، کمیسیون ماده ۷۷

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مأموران شهرداری برای جلوگیری از تخلف ساختمانی می‌توانند وارد محل محصور و محل سکونت شوند؟

ورود به محل سکونت از مطالبی است که متن آن را با اصل ۲۲ قانون اساسی و موارد تجویزشده در قانون مرتبط می‌داند؛ در حد مقدور باید از راه‌های دیگر اقدام شود.

آیا جلوگیری از عملیات ساختمانی همیشه مستلزم ورود به محل محصور است؟

خیر؛ مأموران باید در حد مقدور از راه‌های دیگر، مانند ممانعت از ورود مصالح و ابزار کار، اقدام کنند.

آیا دادستان وظیفه اجرای آرای کمیسیون‌های مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری را دارد؟

متن می‌گوید در قوانین جاری چنین وظیفه‌ای برای دادستان پیش‌بینی نشده است.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، ساخت‌وساز غیرمجاز، اماکن محصور، اصل ۲۲ قانون اساسی، تخلف ساختمانی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : راجع به تكليف شهرداري در جلوگيري از ساخت و ساز غيرمجاز وفق ماده 100 از قانون شهرداري مصوب1334 نسبت به ورود مأموران شهرداري به عرصه هاي محصور نظر مشورتي به شماره 7/552 مورخ 25/1/1381 از سوي اداره كل حقوقي قوه قضائيه صادر شده كه مرقوم نموده اند: براي ورود به زمين محصور براي جلوگيري از احداث بناي غيرمجاز اجازه رئيس دادگستري لازم است آيا امكان استناد به نظر مشورتي موصوف در صدور دستور ورود به زمين و املاك محصور اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مأموران شهرداري بايد به تكليف قانوني خود مبني بر جلوگيري از عمليات ساختماني عمل نمايند، امّا اگرمحلي كه در آن تخلّف ساختماني در حال انجام است، محصور و محل سكونت باشد، اولاً: جلوگيري از عمليات ساختماني همواره مستلزم ورود به آن محل نمي باشد و مأموران شهرداري بايد در حدّ مقدور از طريق ديگر مانند ممانعت از ورود مصالح و ابزار كار به وظيفه خود عمل نمايند. ثانياً : برابر اصل 22 قانون اساسي، مسكن اشخاص از تعرّض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كرده باشد و مواردي كه قانون تجويز نموده، مربوط به ارتكاب جرم و حسب مقررات آئين دادرسي كيفري است و منصرف از فرض سؤال است كه مربوط به تخلّف ساختماني مي باشد. ب) اولاً مستفاد از ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، وظايف و اختيارات دادستان بر اساس قوانين مربوط تعيين مي گردد و در قوانين جاري وظيفه اي براي دادستان درخصوص اجراي آراي كميسيون¬هاي مواد 77 و 100 قانون شهرداري و ساير مواردي كه جزو وظايف شهرداري است، پيش بيني نشده است. ثانياً در صورت مقاومت در برابر مأموران شهرداري، شهرداري مي تواند از نيروي انتظامي درخواست كمك كند و درخواست كمك از نيروي انتظامي رأساً توسط شهرداري انجام مي شود و نياز به دستور دادستان ندارد. ماده 4 قانون نيروي انتظامي مصوب سال 1369، شرح وظايف و مأموريت اين نيرو را مشخص كرده و در بند 4 همين ماده تصريح دارد: همكاري با وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي و وابسته به دولت، بانك ها و شهرداري ها در حدود قوانين و مقررات مربوط؛ از اين رو، آنچه مقنن انجام آن را به عنوان مأموريت و تكليف نيروي انتظامي بيان نموده، مستلزم دستور مقام قضايي نيست و اين نيرو بر اساس وظيفه قانوني خود، با نهادهاي مذكور در قانون همكاري مي كند. نظریه مشورتی شماره 7/96/3054 مورخ 1396/12/12 موضوع استعلام به تکلیف شهرداری در جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز طبق ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و نیاز به اجازه رئیس دادگستری برای ورود به عرصه‌های محصور مربوط می‌شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که ماموران شهرداری موظف به جلوگیری از عملیات ساختمانی هستند. با این حال، ورود به محل محصور الزامی نیست و آنها می‌توانند از روش‌های دیگری مانند ممانعت از ورود مصالح استفاده کنند. همچنین، بر اساس اصل 22 قانون اساسی، مسکن افراد از تعرض مصون است و موارد قانونی مربوط به ارتکاب جرم است نه تخلف ساختمانی. در مورد وظایف دادستان، ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح می‌کند که اختیارات او بر اساس قوانین تعیین می‌شود و او وظیفه‌ای در خصوص اجرای آرای کمیسیون‌های مواد 77 و 100 قانون شهرداری ندارد. در صورت مقاومت، شهرداری می‌تواند بدون نیاز به دستور دادستان از نیروی انتظامی کمک بگیرد که این امر مطابق با ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 است. تاریخ نظریه: 1396/12/12 شماره نظریه: 7/96/3054 شماره پرونده: 96-66-2041 راجع به تکلیف شهرداری در جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز وفق ماده 100 از قانون شهرداری مصوب 1334 نسبت به ورود مأموران شهرداری به عرصه های محصور نظر مشورتی به شماره 7/552 مورخ 1381/1/25 از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده که مرقوم نموده اند: برای ورود به زمین محصور برای جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز اجازه رئیس دادگستری لازم است آیا امکان استناد به نظر مشورتی موصوف در صدور دستور ورود به زمین و املاک محصور اعلام نظر فرمایید. مأموران شهرداری باید به تکلیف قانونی خود مبنی بر جلوگیری از عملیات ساختمانی عمل نمایند، امّا اگرمحلی که در آن تخلّف ساختمانی در حال انجام است، محصور و محل سکونت باشد، اولاً: جلوگیری از عملیات ساختمانی همواره مستلزم ورود به آن محل نمی‌باشد و مأموران شهرداری باید در حدّ مقدور از طریق دیگر مانند ممانعت از ورود مصالح و ابزار کار به وظیفه خود عمل نمایند. ثانیاً: برابر اصل 22 قانون اساسی، مسکن اشخاص از تعرّض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد و مواردی که قانون تجویز نموده، مربوط به ارتکاب جرم و حسب مقررات آئین دادرسی کیفری است و منصرف از فرض سوال است که مربوط به تخلّف ساختمانی م. ب.. ثانیاً در صورت مقاومت در برابر مأموران شهرداری، شهرداری می‌تواند از نیروی انتظامی درخواست کمک کند و درخواست کمک از نیروی انتظامی رأساً توسط شهرداری انجام می‌شود و نیاز به دستور دادستان ندارد. ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369، شرح وظایف و مأموریت این نیرو را مشخص کرده و در بند 4 همین ماده تصریح دارد: همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بانک‌ها و شهرداری‌ها در حدود قوانین و مقررات مربوط؛ از این‌رو، آنچه مقنن انجام آن را به عنوان مأموریت و تکلیف نیروی انتظامی بیان نموده، مستلزم دستور مقام قضایی نیست و این نیرو بر اساس وظیفه قانونی خود، با نهادهای مذکور در قانون همکاری می‌کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین