نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/96/3060 مورخ 1396/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان اعتراض اداره منابع طبیعی به برگ تشخیص صادره از ناحیه خود و خروج از شمول تبصره یک ماده 9 قانون افزای
استعلام :
نظر به اينكه در تشخيص اراضي ملي خصوصاً در سنوات اوليه اجراي قانون ملي شدن جنگلها به لحاظ خطاي انساني كه به واسطه كمبود امكانات فني در ترسيم دقيق مرز اراضي ملي و مستثنيات آن رخ داده و بعضا نيز تعمدا و بواسطه اعمال نفوذ اشخاص صاحب نفوذ در رژيم گذشته واقع شده است بخشي از اراضي ملي كه از مصاديق بارز ماده 1 قانون ملي شدن جنگلها و ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع و شامل كوه با پوشش گياهان مرتعي و يا بخشي از مراتع انبوه و امثال آن بوده است من غير حق توسط مامورين وقت جزيي از مستثنيات اراضي ملي اعلام و در آگهي تشخيص نيز به لحاظ تشخيص اشتباه ذكري از ان به ميان نيامده است و هم اكنون به لحاظ وضعيت و موقعيت اقليمي آن از نظر اب و هوا مورد طمع زمين خواران و كوه خواران حرفه اي قرار گرفته و با مستنداتي بعضا غير واقعي مبادرت به تصرف و ساخت و ساز در آن مي نمايند آيا اداره منابع طبيعي به نمايندگي از دولت جهت حفظ انفال و حقوق بيت المال حق طرح دعوي اعتراض به مستثنيات اعلام شده توسط مامورين خود در مصاديق بارز ماده 1 را دارد يا خير؟ در صورتي كه پاسخ مثبت است مرجع تقديم اعتراض كميسيون ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي مي باشد و يا دادگاه محل و يا شعب ويژه مركز استان و چنانچه پاسخ منفي است راهكار حفظ انفال در اين مورد چه مي باشد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مستفاد از تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389صرفاً به اعتراض اشخاص ذي نفع اشاره تا چنانچه، اعتراض آن ها درمراجع ذي صلاح اداري و قضائي رسيدگي نشده باشد، دراين صورت مي توانند ظرف مدّت يك سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، نسبت به اجراء مقررات اعتراض نمايند. بنابراين اعتراض اداره منابع طبيعي به برگ تشخيص صادره از ناحيه خود، فاقد وجاهت قانوني و در مقررات مربوط پيش بيني نگرديده است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/3060 مورخ 1396/12/13
موضوع استعلام به بررسی امکان طرح دعوی توسط اداره منابع طبیعی در خصوص اراضی ملی میپردازد که به اشتباه به عنوان مستثنیات شناخته شده و اکنون در تصرف زمینخواران قرار گرفتهاند. سوال اصلی این است که آیا اداره منابع طبیعی میتواند به تصمیمات پیشین خود اعتراض کند یا خیر. همچنین، در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع رسیدگی به این اعتراض کدام است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23 تیرماه 1389، تنها اعتراض اشخاص ذینفع قابل پذیرش است و اعتراض اداره منابع طبیعی به برگ تشخیص صادره از سوی خود، فاقد وجاهت قانونی بوده و در مقررات مربوط پیشبینی نشده است.
تاریخ نظریه: 1396/12/13
شماره نظریه: 7/96/3060
شماره پرونده: 96-84-2197
ن. ب. ا. در تشخیص اراضی ملی خصوصاً در سنوات اولیه اجرای قانون ملی شدن جنگلها به لحاظ خطای انسانی که به واسطه کمبود امکانات فنی در ترسیم دقیق مرز اراضی ملی و مستثنیات آن رخ داده و بعضا نیز تعمدا و بواسطه اعمال نفوذ اشخاص صاحب نفوذ در رژیم گذشته واقع شده است بخشی از اراضی ملی که از مصادیق بارز ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها و ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و شامل کوه با پوشش گیاهان مرتعی و یا بخشی از مراتع انبوه و امثال آن بوده است من غیر حق توسط مامورین وقت جزیی از مستثنیات اراضی ملی اعلام و در آگهی تشخیص نیز به لحاظ تشخیص اشتباه ذکری از ان به میان نیامده است و هم اکنون به لحاظ وضعیت و موقعیت اقلیمی آن از نظر اب و هوا مورد طمع زمین خواران و کوه خواران حرفه ای قرار گرفته و با مستنداتی بعضا غیر واقعی مبادرت به تصرف و ساخت و ساز در آن می نمایند آیا اداره منابع طبیعی به نمایندگی از دولت جهت حفظ انفال و حقوق بیت المال حق طرح دعوی اعتراض به مستثنیات اعلام شده توسط مامورین خود در مصادیق بارز ماده 1 را دارد یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت است مرجع تقدیم اعتراض کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی م. ب. و یا دادگاه محل و یا شعب ویژه مرکز استان و چنانچه پاسخ منفی است راهکار حفظ انفال در این مورد چه میباشد؟
مستفاد از تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23صرفاً به اعتراض اشخاص ذی نفع اشاره تا چنانچه، اعتراض آن ها درمراجع ذیصلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد، دراین صورت میتوانند ظرف مدّت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به اجراء مقررات اعتراض نمایند. بنابراین اعتراض اداره منابع طبیعی به برگ تشخیص صادره از ناحیه خود، فاقد وجاهت قانونی و در مقررات مربوط پیش بینی نگردیده است.
موارد مرتبط 10
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 127 مورخ 1391/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و نیز بند 12 از ماده 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1726 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون ملی شدن جنگلها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 883 مورخ 1401/11/18 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 معین نک
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اثبات مالکیت و ابطال تشخیص اداره منابع طبیعی
ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ( در تعریف جنگل
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0100167 شماره دادنامه: 140109970906010883 تاریخ: 1401/11/18
ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 معین نک
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3318 مورخ 1397/12/20
ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3060 مورخ 1396/12/13
ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1 — آییننامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها مصوب 1342/06/06
ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1 — قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25
ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و شامل کوه با پوشش گی
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ب) ماده 12 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
