Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/3075 مورخ 1396/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان تقسیط عوارض شهرداری توسط کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 (اعتراض به رأی کمیسیون یاد شده در

سبدِ من

#کمیسیون_ماده_۷۷_قانون_شهرداری #رای_کمیسیون #اداره_کل #عوارض_شهرداری #شهرداری #اعتراض #دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #مؤدی #بدهی #تولید_رقابت‌پذیر #مطالبات #صلاحیت #تقسیط_بدهی #اجازه #هیئت #تقسیط #قضاییه #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #تبادل_لوایح #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها صلاحیت تقسیط عوارض را دارد؟

پاسخ: شهرداری با رعایت شرایط قانونی (ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مجاز به تقسیط مطالبات است و کمیسیون ماده ۷۷ مرجع رفع اختلاف است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اختیار کمیسیون ماده ۷۷ در تقسیط بدهی عوارض و رسیدگی دوباره به پرونده‌ها بوده است. متن، ماده‌ای را که در استعلام به آن استناد شده نامرتبط می‌داند و به مقررات دیگری درباره اجازه تقسیط مطالبات شهرداری اشاره می‌کند. پاسخِ متن درباره مدت بیش از سه سال و سایر پرسش‌های مطرح‌شده کامل نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی را صادر کرده است؛ پرسش‌کننده، مرجع یا مقام استعلام‌کننده است و طرف‌های موضوع پرسش مؤدی و شهرداری‌اند.

چگونه: در پاسخ، میان ماده ۳۲ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران و ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری تفکیک شده و مواد قانونی مربوط به اختیار تقسیط مطالبات بیان شده است. متنِ ارائه‌شده در میانه پاسخ پایان می‌یابد و نتیجه کامل همه پرسش‌ها را در بر ندارد.

چرا مهم است: این نظر برای شهرداری‌ها و مؤدیانی مفید است که درباره مبنای قانونی تقسیط عوارض یا صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون شهرداری، ماده ۷۷؛ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مواد ۷۳؛ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ماده ۵۹؛ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران، ماده ۳۲؛ آیین‌نامه مالی شهرداری، ماده ۳۲.

مفاهیمِ حقوقی: عوارض شهرداری، تقسیط مطالبات، کمیسیون ماده ۷۷، اختلاف مؤدی و شهرداری، صلاحیت مرجع رسیدگی، طرح مجدد پرونده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۳۲ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران درباره تقسیط بدهی عوارض است؟

خیر؛ این ماده درباره امور چاپ و صحافی است.

شهرداری بر اساس متن به چه شرطی می‌تواند مطالباتش را تقسیط کند؟

با رعایت شرایط مقرر در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، عوارض، کمیسیون ماده ۷۷، تقسیط، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا ب. ت. ب. ماده 32 آئين نامه معاملات شهرداري، كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها مي تواند رأي به تقسيط مبلغ بدهي به بيش از سه سال صادر نمايد؟ و آيا مي توان پرونده هايي را كه از طريق تقسيط بدهي يا پرداخت آن تعيين تكليف شده، در كميسيون، مجدّداً طرح كرد؟ (به جهت اعتراض مؤدّي) و آيا پرونده هايي كه در ديوان عدالت اداري مطرح و تبادل لوايح گرديده است قابل طرح در كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها مي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ماده مورد اشاره در استعلام هيچگونه ارتباطي به موضوع سؤال مطروحه ندارد؛ زيرا ماده 32 آئين نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 25/1/1355 با اصلاحات بعدي در مورد امور چاپ و صحافي مي باشد. حكم ماده 32 آئين نامه مالي شهرداري مصوب 12/4/1346 در خصوص موضوع سؤال مطرح شده مي باشد كه به موجب ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/80 با اصلاحات و الحاقات بعدي اصلاح شده است. قانون گذار در ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و نيز ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/94 به شهرداري اجازه تقسيط مطالبات خويش از جمله عوارض را داده است. طبق ماده 77 قانون شهرداري، كميسيون ماده 77، مرجع رفع هرگونه اختلاف بين مؤدّي و شهرداري در مورد عوارض است. بنابراين، ب. ت. ب. مقررات فوق الاشعار، شهرداري فقط با رعايت شرايط مقرر در ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/80 با اصلاحات و الحاقات بعدي مرجع قانوني تقسيط عوارض بوده و مجاز به تقسيط مبلغ بدهي بيش از سه سال نمي باشد و كميسيون ماده 77 قانون شهرداري فقط به اختلافات شهرداري و مؤدّي در باب تعلّق گرفتن يا نگرفتن و ميزان عوارض رسيدگي مي كند؛ لذا كميسيون مذكور مجاز به تقسيط عوارض نمي باشد. 2- معترض به رأي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري مي تواند در ديوان عدالت اداري نسبت به رأي كميسيون مرقوم اعتراض نمايد. 3- به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/92، رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي كميسيون ها و هيئت ها... در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد. از آنجا كه كميسيون ها و هيئت هايي كه در بند 2 ماده قانوني اخير الذكر ذكر شده اند، تمثيلي اند و حصري نمي باشند، كميسيون ماده 77 قانون شهرداري نيز از مصاديق مراجع مذكور در بند 2 ماده قانوني ياد شده مي باشد. بنا به مراتب فوق با عنايت به عبارت «آراء و تصميمات قطعي» مصرح در بند 2 ماده قانوني مار الذكر، موضوع عوارض قبل از طرح در كميسيون ماده 77 قانون شهرداري قابل طرح و رسيدگي در ديوان عدالت اداري نمي باشد و وقتي كه معترض در ديوان عدالت اداري نسبت به رأي كميسيون مذكور اعتراض كند، موضوع قابل طرح و رسيدگي در كميسيون ماده 77 قانون شهرداري نمي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/96/3075 مورخ 1396/12/14 موضوع استعلام به امکان تقسیط بدهی‌های شهرداری از طریق کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و همچنین امکان طرح مجدد پرونده‌ها در این کمیسیون مرتبط است. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ماده 32 آیین‌نامه معاملات شهرداری ارتباطی با موضوع استعلام ندارد. به جای آن، ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94، شهرداری را مجاز به تقسیط مطالبات خود، از جمله عوارض، می‌داند. با این حال، مدت زمان تقسیط نمی‌تواند بیش از سه سال باشد. همچنین، کمیسیون ماده 77 تنها به اختلافات بین مودّی و شهرداری در خصوص تعلق و میزان عوارض رسیدگی می‌کند و اختیار تقسیط عوارض را ندارد. در خصوص اعتراض به آرای کمیسیون، معترض می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و ب. ت. ب. بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92، رسیدگی به این اعتراضات در صلاحیت دیوان قرار دارد و موضوع عوارض پیش از طرح در کمیسیون ماده 77 نمی‌تواند در دیوان عدالت اداری مطرح شود. تاریخ نظریه: 1396/12/14 شماره نظریه: 7/96/3075 شماره پرونده: 96-66-2182 آیا ب. ت. ب. ماده 32 آئین‌نامه معاملات شهرداری، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها می‌تواند رأی به تقسیط مبلغ بدهی به بیش از سه سال صادر نماید؟ و آیا می‌توان پرونده‌هایی را که از طریق تقسیط بدهی یا پرداخت آن تعیین تکلیف شده، در کمیسیون، مجدّداً طرح کرد؟ (به جهت اعتراض مودّی) و آیا پرونده‌هایی که در دیوان عدالت اداری مطرح و تبادل لوایح گردیده است قابل طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها می‌باشد؟ 1- ماده مورد اشاره در استعلام هیچگونه ارتباطی به موضوع سوال مطروحه ندارد؛ زیرا ماده 32 آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355/1/25 با اصلاحات بعدی در مورد امور چاپ و صحافی م. ب.. حکم ماده 32 آئین‌نامه مالی شهرداری مصوب 1346/4/12 در خصوص موضوع سوال مطرح شده م. ب. که به موجب ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 با اصلاحات و الحاقات بعدی اصلاح شده است. قانون‌گذار در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 به شهرداری اجازه تقسیط مطالبات خویش از جمله عوارض را داده است. طبق ماده 77 قانون شهرداری، کمیسیون ماده 77، مرجع رفع هرگونه اختلاف بین مودّی و شهرداری در مورد عوارض است. بنابراین، ب. ت. ب. مقررات فوق‌الاشعار، شهرداری فقط با رعایت شرایط مقرر در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع قانونی تقسیط عوارض بوده و مجاز به تقسیط مبلغ بدهی بیش از سه سال نمی‌باشد و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری فقط به اختلافات شهرداری و مودّی در باب تعلّق گرفتن یا نگرفتن و میزان عوارض رسیدگی می‌کند؛ لذا کمیسیون مذکور مجاز به تقسیط عوارض نمی‌باشد. 3- به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها و هیئت‌ها... در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب.. از آنجا که کمیسیون‌ها و هیئت‌هایی که در بند 2 ماده قانونی اخیر‌الذکر ذکر شده‌اند، تمثیلی‌اند و حصری نمی‌باشند، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز از مصادیق مراجع مذکور در بند 2 ماده قانونی یاد شده م. ب.. بنا به مراتب فوق با عنایت به عبارت «آراء و تصمیمات قطعی» مصرح در بند 2 ماده قانونی مار‌الذکر، موضوع عوارض قبل از طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و وقتی که معترض در دیوان عدالت اداری نسبت به رأی کمیسیون مذکور اعتراض کند، موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 14

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین