Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/3108 مورخ 1396/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار و محدوده صلاحیت مراجع مذکور در ماده 14 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصر

سبدِ من

#قانون_مالیات‌های_مستقیم #اداره_کل #صلاحیت #شهرداری #ارزش_معاملاتی #شوراها #قوانین #تقویم #شورای_اسلامی #مقررات_و_ضوابط #مالیات #قضاییه #املاک #نظریه‌مشورتی #نمایندگان #هزینه #تأخیر #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تصمیمات کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیات‌ها با تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نسخ شده است؟

پاسخ: خیر، محدوده صلاحیت این مراجع متفاوت بوده و هر یک در مجرای خود قابل اعمال است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره ارتباط تصمیمات دو مرجع در تعیین ارزش معاملاتی املاک و ساختمان بود. اداره کل حقوقی پاسخ داده که صلاحیت آن‌ها جداگانه است و هر کدام در حوزه خود قابل اعمال‌اند؛ بنابراین یکی دیگری را نسخ نمی‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده، مرجع استعلام‌کننده‌ای است که نامش در متن مشخص نشده است.

چگونه: پس از پرسشی درباره هماهنگی تصمیمات دو مرجع و احتمال نسخ، اداره کل حقوقی تفاوت موضوع و محدوده صلاحیت آن‌ها را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای شهرداری‌ها، شوراها و افرادی که با تعیین ارزش معاملاتی ملک یا ساختمان سروکار دارند مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۱۴؛ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰؛ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم در متن استعلام ذکر شده است.

مفاهیمِ حقوقی: ارزش معاملاتی املاک، ارزش معاملاتی ساختمان، کمیسیون تقویم املاک، صلاحیت مراجع، نسخ قانون، استعلام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تصمیمات مراجع مربوط به ماده ۱۴ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یکدیگر را نسخ می‌کنند؟

خیر؛ هر مرجع در محدوده قانونی جداگانه خود عمل می‌کند و بحث نسخ منتفی است.

آیا تعیین ارزش معاملاتی در این دو مرجع موضوع و محدوده یکسان دارد؟

خیر؛ یکی درباره ارزش معاملاتی املاک و دیگری درباره ارزش معاملاتی ساختمان است.

کلیدواژه‌ها: ارزش معاملاتی، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون شهرداری، صلاحیت مراجع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اينكه در ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1394 تعيين ارزش معاملاتي املاك به عهده كميسيون تقويم املاك بوده و همين موضوع نيز طبق تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري در صلاحيت كميسيون مربوطه بوده حال ب. ت. ب. حضور نمايندگان شوراي اسلامي در كميسيون ماده 64 و وجود مقررات و ضوابط خاص و رعايت سياستهاي دولت در تعيين ارزش معاملاتي جهت يكسان سازي نرخ ماليات و هزينه هايي كه بر دوش مردم قرار مي گيرد آي تصميمات شهرداري و شوراها در راستاي اعمال تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري منطبق بر تصميمات كميسيون موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم است يا خير؟ ويا به سبب تقديم و تأخير تصويب قوانين ياد شده يكي ديگري را نسخ نموده يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : تصميمات كميسيون موضوع ماده 14 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي در تعيين ارزش معاملاتي املاك متفاوت از آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي در تعيين ارزش معاملاتي ساختمان است و محدوده صلاحيت مراجع مذكور در قوانين فوق الذكر به نحو جداگانه است و هر يك در مجراي خود قابل اعمال است؛ بنابراين بحث نسخ منتفي مي باشد نظریه مشورتی شماره 7/96/3108 مورخ 1396/12/19 موضوع استعلام درباره تعیین ارزش معاملاتی املاک و ارتباط آن با تصمیمات شهرداری و شوراها بر اساس مواد قانونی مختلف است. پرسش این است که آیا تصمیمات شهرداری و شوراها بر اساس تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری، با تصمیمات کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم هم‌خوانی دارد یا اینکه به دلیل تقدم و تاخر تصویب این قوانین، یکی دیگری را نسخ کرده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که تصمیمات کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334، هرکدام صلاحیت جداگانه‌ای دارند و در چارچوب خود قابل اجرا هستند؛ بنابراین، بحث نسخ مطرح نیست. تاریخ نظریه: 1396/12/19 شماره نظریه: 7/96/3108 شماره پرونده: 96-95/1-1495 ن. ب. ا. در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394 تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک بوده و همین موضوع نیز طبق تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری در صلاحیت کمیسیون مربوطه بوده حال ب. ت. ب. حضور نمایندگان شورای اسلامی در کمیسیون ماده 64 و وجود مقررات و ضوابط خاص و رعایت سیاستهای دولت در تعیین ارزش معاملاتی جهت یکسان سازی نرخ مالیات و هزینه هایی که بر دوش مردم قرار می‌گیرد آی تصمیمات شهرداری و شوراها در راستای اعمال تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری منطبق بر تصمیمات کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم است یا خیر؟ ویا به سبب تقدیم و تأخیر تصویب قوانین یاد شده یکی دیگری را نسخ نموده یا خیر؟ تصمیمات کمیسیون موضوع ماده 14 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در تعیین ارزش معاملاتی املاک متفاوت از آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان است و محدوده صلاحیت مراجع مذکور در قوانین فوق‌الذکر به نحو جداگانه است و هر یک در مجرای خود قابل اعمال است؛ بنابراین بحث نسخ منتفی م. ب.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین