Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/3131 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #صلاحیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تخلفات_اداری #جرم #دادسرا #اکثریت #ضمانت #محکومیت #مجازات #مراجع_قضائی #جرم‌انگاری #پیش‌بینی #جرائم_غیر_مشهود #اجازه #اقلیت #دادرسی #دادگاه_تجدید_نظر #قضاییه #نظریه #صورت #قضایی #مقنن #ماه #دانسته #قانون_جزا #برده #تفسیر‌مضیق #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع رسیدگی به تخلفات ضابطان دادگستری موضوع ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری کدام است؟

پاسخ: نظر اکثریت بر این است که رسیدگی به این تخلفات که جرم محسوب می‌شوند در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره این است که تخلف ضابطان دادگستری از مقررات ماده ۶۳، جرم است یا تخلف اداری و انتظامی. اکثریت آن را جرم و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانسته‌اند؛ اقلیت آن را تخلف اداری و انتظامی می‌دانند، مگر آنکه رفتار عنوان مجرمانه جداگانه‌ای داشته باشد. بخش پایانی متن درباره موضوع دیگری آغاز شده، اما کامل نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، شامل نظر اکثریت و اقلیت؛ طرفین یا استعلام‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: درباره ماهیت تخلفات ضابطان موضوع ماده ۶۳ دو دیدگاه ارائه شده است؛ اکثریت آن را جرم دانسته و اقلیت آن را تخلف اداری و انتظامی شمرده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مرجع رسیدگی به تخلفات ضابطان و تفکیک تخلف اداری از جرم کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۶۳، ۵۵، ۳۰۹، ۵۹۷ و ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

مفاهیمِ حقوقی: ضابطان دادگستری، تخلف اداری، تخلف انتظامی، جرم، صلاحیت دادگاه کیفری دو، عنصر معنوی جرم، ورود غیرمجاز به منزل

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

نظر اکثریت درباره مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

تخلف، جرم محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

نظر اقلیت درباره این تخلفات چیست؟

آن‌ها را تخلف اداری و انتظامی می‌داند، مگر اینکه رفتار عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد.

در چه نمونه‌ای تخلف می‌تواند جرم مستقل باشد؟

ورود به منزل در جرایم غیرمشهود بدون اجازه مقام قضایی، با شرایط ذکرشده در متن.

کلیدواژه‌ها: ضابطان دادگستری، آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادگاه، تخلفات انتظامی، جرم‌انگاری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- نظر اكثريت: مستفاد از ماده 63 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 اين است كه تخلف ضابطان دادگستري از مقررات مواد مندرج در ماده ياد شده جرم محسوب و چون جرم ارتكابي در مقام ضابطان دادگستري است با لحاظ مواد 309 و 597 اين قانون رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي كيفري دو مي باشد. نظراقليت: آنچه در ماده 63 قانون آئين دادرسي كيفري به عنوان تخلف ضابطان و ضمانت اجراي آن آمده است از نوع تخلفات اداري وانتظامي است و قانونگذار در مقام جرم انگاري آنهم با اين وسعت نبوده و غالب اين تخلفات هم به لحاظ غفلت و مسامحه در انجام وظايف اداري صورت مي گيرد و در اين صورت ركن معنوي جرم مفقود است بعلاوه انفصال موقت از خدمات دولتي در مقررات اداري هم پيش بيني شده است و جرم انگاري و تفسير موسع عليرغم عدم صراحت قانون جايز نيست بنابراين به نظر مي رسد رسيدگي به تخلفات مذكور در آن ماده منحصراً در صلاحيت مراجع رسيدگي به تخلفات اداري وانتظامي است بديهي است در مواردي كه اين تخلفات در قانون داراي عنوان مجرمانه خاص باشد مثل ورود به منازل اشخاص در جرايم غير مشهود بدون اجازه مقام قضائي (ماده 55 قانون آئين دادرسي كيفري) عمل ارتكابي قابل انطباق با ماده 694 قانون مجازات اسلامي 1375 و جرم خواهد بود. 2- نظريه اكثريت: ب. ت. ب. اينكه مقنن در تبصره ماده 59 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تخلّف مديران دفاتر دادسرا و دادگاه درخصوص عدم شماره گذاري اوراق پرونده را مستوجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي دانسته است، با لحاظ اينكه تخلف مزبور در قانون جزا و با استفاده از كلمه "محكوميت" به كار برده شده است.كه امري متفاوت از "تخلف اداري" كه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري به آنها پرداخته مي شود، مي باشد و مضافاً به اينكه "تخلف اداري بودن" به صراحت ماده 19 قانون رسيدگي به تخلّفات اداري مصوب 1372، مانع از رسيدگي به "جنبه مجرمانه" تخلف نمي باشد، بنابراين، تبصره ماده 59 قانون صدر الذكر، نوعي ضمانت اجراي كيفري مي باشد و متفاوت از تخلّف اداري است و لذا رسيدگي به آن نيز در صلاحيت مراجع قضايي(دادسرا و دادگاه) مي باشد و در مواردي كه موضوع طبق اين قانون تخلف اداري بوده، تصريح شده است مانند ماده 379 قانون مذكور. نظراقليت: آنچه در تبصره ماده 59 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 آمده است تخلف از «وظايف اداري» مديران دفاتر قضايي از حيث شماره گذاري اوراق پرونده است و رسيدگي به آن در صلاحيت مرجع رسيدگي كننده به تخلفات اداري است، به كار رفتن كلمه «تخلف» و نوع مجازات تعيين شده«انفصال موقت» در تبصره مذكور و نيز رعايت و لحاظ تفسير مضيق مقررات جزايي، مؤيد اين نظر است. به عبارت ديگر، رسيدگي به تخلف مذكور در صلاحيت مراجع كيفري (دادسرا و دادگاه) نيست. نظریه مشورتی شماره 7/96/3131 مورخ 1396/12/21 موضوع استعلام درباره صلاحیت رسیدگی به تخلفات ضابطان دادگستری و مدیران دفاتر دادسراها و دادگاه‌ها بر اساس مواد 141/59/55 و 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات مصوب 1394 است. در پاسخ، نظریه اکثریت اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تخلفات ضابطان دادگستری طبق ماده 63 به عنوان جرم تلقی می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو قرار دارد. درباره تبصره ماده 59، اکثریت بر این باورند که تخلف مدیران دفاتر در عدم شماره‌گذاری اوراق پرونده، ضمانت اجرای کیفری دارد و بنابراین، رسیدگی به آن باید در مراجع قضایی انجام شود. در مقابل، نظریه اقلیت معتقد است که این تخلفات از نوع اداری بوده و باید در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری بررسی شود. تاریخ نظریه: 1396/12/21 شماره نظریه: 7/96/3131 شماره پرونده: 96-168/1-1709 1- رسیدگی به تخلفات مواد 141/59/55،53/52/51،49/42/41،40/39/38،37/35/34،30مندرج در ماده 63 قانون آییین دادرسی کیفری مصوب 1392 همرا با اصلاحات مصوب 1394 توسط ضابطان در چه مرجعی صورت می‌گیرد ؟ آیا دادگاه‌های کیفری و دادگاه تجدید نظر صالح به رسیدگی هستند؟ 2- در مورد تبصره ماده 59 قانون مذکور روند رسیدگی به تخلف مدیران دفاتر دادسرا ها و دادگاه‌ها چگونه می‌باشند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از ماده 63 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 این است که تخلف ضابطان دادگستری از مقررات مواد مندرج در ماده یاد شده جرم محسوب و چون جرم ارتکابی در مقام ضابطان دادگستری است با لحاظ مواد 309 و 597 این قانون رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو م. ب.. ب. ت. ب. اینکه مقنن در تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تخلّف مدیران دفاتر دادسرا و دادگاه در خصوص عدم شماره گذاری اوراق پرونده را مستوجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی دانسته است، با لحاظ اینکه تخلف مزبور در قانون جزا و با استفاده از کلمه محکومیت به کار برده شده است.که امری متفاوت از تخلف اداری که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به آنها پرداخته می‌شود، م. ب. و مضافاً به اینکه تخلف اداری بودن به صراحت ماده 19 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب 1372، مانع از رسیدگی به جنبه مجرمانه تخلف نمی‌باشد، ‌بنابراین، تبصره ماده 59 قانون صدر‌الذکر، نوعی ضمانت اجرای کیفری م. ب. و متفاوت از تخلّف اداری است و لذا رسیدگی به آن نیز در صلاحیت مراجع قضایی(دادسرا و دادگاه) م. ب. و در مواردی که موضوع طبق این قانون تخلف اداری بوده، تصریح شده است مانند ماده 379 قانون مذکور. آنچه در تبصره ماده 59 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 آمده است تخلف از «وظایف اداری» مدیران دفاتر قضایی از حیث شماره گذاری اوراق پرونده است و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به تخلفات اداری است، به کار رفتن کلمه «تخلف» و نوع مجازات تعیین شده«انفصال موقت» در تبصره مذکور و نیز رعایت و لحاظ تفسیر مضیق مقررات جزایی، موید این نظر است. به عبارت دیگر، رسیدگی به تخلف مذکور در صلاحیت مراجع کیفری (دادسرا و دادگاه) نیست.

موارد مرتبط 111

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 28

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 6

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین