استعلام :
در مواردي كه ضابطين دادگستري با خودرويي مواجه مي شوند كه طبق استعلام انجام شده از سامانه جامع خودرو و موتورسيكلت آگاهي ناجا مشخص مي گردد داراي دستور توقيف مي باشد و سپس طي شرحي با تشكيل پرونده مراتب توقيف خودرو به
دادسرا گزارش مي شود در فروض ذيل:
الف-
خودرو داراي دستور توقيف صرفاً توقيف خودرو بدون
راننده از اجراي احكام حقوقي و يا شوراي حل اختلاف
شهرستان ديگري مي باشد.
ب-خودرو داراي دستور توقيف مي باشد صرفا توقيف خودرو و ليكن در قسمت مرجع توقيف صرفاً نام كلانتري شهرستان ديگر قيد شده است. در هردو مورد هيچ اشاره اي به نوع جرم يا اتهام نگرديده ودر پرنيت اخذ شده از سامانه جامع توسط يگان انتظامي صرفاً
اطلاعات مزبور قيد گرديده است حاليه ب. ت. ب. اينكه گزارش مامورين بدون توجه به وقوع يا عدم
وقوع جرم حتي در خصوص توقيف خودرو به دادسرا واصل مي گردد و لاجرم مي بايست در خصوص پرونده هاي مزبور اتخاذ تصميم گردد دستور اداري و يا قرار قانوني متناسب با موارد موصوف را اعلام فرمائيد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف- در مواردي كه مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اقدام به وصول محكوم به مي گردد، انجام برخي اقدامات نظير صدور دستور توقيف خودرو در خارج از حوزه قضايي نيازمند صدور نيابت اجرايي است و لذا چنانچه در اجراي نيابت مزبور، خودرويي توقيف شده باشد، پرونده امر بايد نزد مرجع مجري نيابت ارسال شود و دادسرا در اين خصوص مواجه با تكليف نمي باشد. بديهي است كه چنانچه تشريفات قانوني در توقيف خودرو به شرح فوق الذكر رعايت نشده باشد، ضابطان مواجه با تكليفي نبوده و مجاز به توقيف خودروي اشخاص نمي باشند.
ب- با لحاظ مواد 28 و 119
قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و عنايت به اينكه ضابطان در هر حوزه قضايي تحت نظارت
دادستان مربوطه انجام وظيفه مي نمايند و از سوي ديگر هرگونه اقدام در ايجاد محدوديت در حقوق مردم كه به امر مقامات قضايي باشد، نيازمند رعايت تشريفات قانوني مربوطه و از جمله اخذ دستور از مقامات قضايي ذيربط است، بنابراين در فرض سؤال، ضابطان در صورتي مجاز به توقيف خودروها مي باشند كه از سوي مقامات قضايي كه تحت امر آنها هستند در اين خصوص دستوري صادر شده باشد و در صورت توقيف خودرو بدون رعايت تشريفات ياد شده از سوي ضابطان و ارسال گزارش به دادسراي تحت امر، مقامات قضايي دادسرا با بررسي گزارش، حسب مورد دستور مقتضي در رفع توقيف خودرو و يا ارسال پرونده به مرجع قضايي ذيربط را صادر خواهند نمود. بديهي است كه چنانچه مورد اعلام شده از مصاديق ماده 117 قانون فوق¬الذكر باشد، قاضي دادسرا، مطابق ماده مزبور رفتار مي نمايد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/3160 مورخ 1396/12/22
موضوع استعلام مربوط به توقیف خودروهایی است که دارای دستور توقیف از مراجع
قضایی هستند. این وضعیت به ویژه زمانی پیش میآید که
ضابطین دادگستری با خودروهایی مواجه میشوند که در استعلام از سامانه جامع خودرو و
موتورسیکلت آگاهی ناجا، تنها نام
کلانتری شهرستان دیگری ذکر شده و هیچ اشارهای به نوع جرم یا اتهام نشده است. در پاسخ به این موضوع، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام میکند که بر اساس قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356،
توقیف خودرو در خارج از حوزه قضایی نیازمند صدور
نیابت اجرایی است. بنابراین، در صورت عدم رعایت این
تشریفات قانونی، ضابطان مجاز به توقیف خودرو نخواهند بود. همچنین، ب. ت. ب. مواد 28 و 119
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضابطان تنها در صورتی که دستور از مقامات قضایی ذیربط دریافت کنند، مجاز به اقدام در این زمینه هستند. در غیر این صورت، دادسرا باید بر اساس گزارش دریافتی،
تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
تاریخ نظریه: 1396/12/22
شماره نظریه: 7/96/3160
شماره پرونده: 96-168/1-2112
در مواردی که ضابطین دادگستری با خودرویی مواجه میشوند که طبق استعلام انجام شده از سامانه جامع خودرو و موتورسیکلت آگاهی ناجا مشخص میگردد دارای دستور توقیف م. ب. و سپس طی شرحی با تشکیل پرونده مراتب توقیف خودرو به دادسرا گزارش میشود در فروض ذیل:
الف- خودرو دارای دستور توقیف صرفاً توقیف خودرو بدون راننده از
اجرای احکام حقوقی و یا
شورای حل اختلاف شهرستان دیگری م. ب..
ب-خودرو دارای دستور توقیف م. ب. صرفا توقیف خودرو و لیکن در قسمت مرجع توقیف صرفاً نام کلانتری شهرستان دیگر قید شده است. در هردو مورد هیچ اشاره ای به نوع جرم یا اتهام نگردیده ودر پرنیت اخذ شده از سامانه جامع توسط یگان انتظامی صرفاً اطلاعات مزبور قید گردیده است حالیه ب. ت. ب. اینکه گزارش مامورین بدون توجه به وقوع یا عدم وقوع جرم حتی در خصوص توقیف خودرو به دادسرا واصل میگردد و لاجرم می بایست در خصوص پرونده های مزبور اتخاذ تصمیم گردد دستور اداری و یا قرار قانونی متناسب با موارد موصوف را اعلام فرمائید.
ب- با لحاظ مواد 28 و 119 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و عنایت به اینکه ضابطان در هر حوزه قضایی تحت نظارت دادستان مربوطه انجام وظیفه مینمایند و از سوی دیگر هرگونه اقدام در ایجاد محدودیت در حقوق مردم که به امر مقامات قضایی باشد، نیازمند رعایت
تشریفات قانونی مربوطه و از جمله اخذ دستور از مقامات قضایی ذیربط است، بنابراین در فرض سوال، ضابطان در صورتی مجاز به توقیف خودروها میباشند که از سوی مقامات قضایی که تحت امر آنها هستند در این خصوص دستوری صادر شده باشد و در صورت توقیف خودرو بدون رعایت تشریفات یاد شده از سوی ضابطان و ارسال گزارش به دادسرای تحت امر، مقامات قضایی دادسرا با بررسی گزارش، حسب مورد دستور مقتضی در
رفع توقیف خودرو و یا ارسال پرونده به مرجع قضایی ذیربط را صادر خواهند نمود. بدیهی است که چنانچه مورد اعلام شده از مصادیق ماده 117 قانون فوقالذکر باشد، قاضی دادسرا، مطابق ماده مزبور رفتار مینماید.