Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/3162 مورخ 1396/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- امکان نپذیرفتن تقاضای ترک تعقیب (2)- اخذ هزینه در فرض تعقیب مجدد پس از صدور قرار ترک تعقیب (3)- ضرورت ار

سبدِ من

#قرار_ترک_تعقیب #ترک_تعقیب #اداره_کل #ضرورت #دادستان #شاکی #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بازپرس #ماده_۷۹ #تحقیقات_مقدماتی #تشخیص #قرار_جلب_به_دادرسی #شکواییه #اعتراض_به_قرار #ابلاغ #اعتراض #دادیار #مجازات #ناظر #کیفرخواست #تاریخ_صدور #ماده_۸۹ #تحقیقات #تفهیم_اتهام #قرار_تأمین_کیفری #قرار_تأمین #دادگاه_کیفری #تجدیدنظر #قبولی #تصرف_عدوانی #ملک #مرور_زمان #قرار_موقوفی_تعقیب #دادگاه_کیفری_یک #تعقیب #هزینه #قضاییه #شروع #جرایم #صورت #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #تأیید #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای تعقیب مجدد متهم پس از قرار ترک تعقیب، نیاز به شکایت جدید است؟

پاسخ: خیر، صرف تقدیم درخواست کافی است و در جرایم قابل گذشت، دادستان نمی‌تواند از پذیرش درخواست ترک تعقیب امتناع کند.

به زبانِ ساده

این نظر درباره درخواست ترک تعقیب و درخواست پیگیری دوباره پرونده است. برای شروع دوباره تعقیب، در مهلت یک‌ساله درخواست شاکی کافی است و هزینه یا شکایت تازه لازم نیست؛ اما شروع دوباره رسیدگی باید با ارجاع دادستان باشد. در جرایم قابل گذشت، طبق متن، درخواست ترک تعقیب شاکی نباید رد شود.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. پرسش‌کننده در متن مشخص نشده؛ اشخاص مطرح در پاسخ، شاکی، متهم، بازپرس و دادستان‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی درخواست تعقیب مجدد را از شکایت تازه تفکیک کرده و گفته است درخواست شاکی تا یک سال کافی است و هزینه ندارد. همچنین شروع دوباره رسیدگی را منوط به ارجاع دادستان دانسته و درباره جرم قابل گذشت، ارسال پرونده از سوی بازپرس نزد دادستان برای صدور قرار ترک تعقیب را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان و مقام‌های قضایی مشخص می‌کند پس از قرار ترک تعقیب، چه درخواست و ارجاعی لازم است و آیا هزینه‌ای دریافت می‌شود.

قوانینِ مرتبط: مواد ۶۴، ۶۸، ۷۹، ۸۸ و ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: قرار ترک تعقیب، تعقیب مجدد، جرم قابل گذشت، شکایت، ارجاع دادستان، تحقیقات مقدماتی، بازپرس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برای درخواست تعقیب مجدد پس از قرار ترک تعقیب، باید شکایت تازه ثبت کرد؟

خیر؛ درخواست تعقیب مجدد تا یک سال از تاریخ صدور قرار کافی است و شکایت تازه لازم نیست.

برای درخواست تعقیب مجدد باید هزینه پرداخت کرد؟

خیر؛ چون شکایت مجدد اقامه نمی‌شود.

پس از قرار ترک تعقیب، شروع دوباره رسیدگی به چه چیزی نیاز دارد؟

به ارجاع دادستان نیاز دارد.

آیا در جرم قابل گذشت می‌توان درخواست ترک تعقیب شاکی را نپذیرفت؟

متن می‌گوید نپذیرفتن آن توجیه قانونی ندارد و بازپرس باید پرونده را برای صدور قرار به دادستان بفرستد.

کلیدواژه‌ها: ترک تعقیب، جرایم قابل گذشت، آیین دادرسی کیفری، دادستان، شکایت مجدد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- به صراحت ماده 79 قانون آيين دادرسي كيفري صرف درخواست براي شروع به تعقيب مجدد متهم تا يكسال از تاريخ صدور قرار ترك تعقيب كافي است و نيازي به طرح مجدد شكواييه نيست. زيرا سابقاً شكواييه ب. ت. ب. ماده 68 قانون فوقالذكر تكميل و تحويل گرديده و مضافاً اينكه موضوع جديدي حادث نگرديده كه نياز به تنظيم شكواييه باشد. فلذا صرف تقديم درخواست جهت تعقيب مجدد متهم كافي است. 2- نيازي به اخذ هزينه براي درخواست تعقيب مجدد نميباشد؛ زيرا شكايت مجدد اقامه نميگردد. همچنين مستفاد از مواد 64، 88 و 89 قانون آيين دادرسي كيفري شروع به تعقيب از وظايف دادستان است مگر اينكه وي آنرا به معاون خود يا داديار ارجاع دهد و از طرفي شروع به تحقيقات مقدماتي از ناحيه بازپرس نيز منوط به ارجاع دادستان است. بنابراين پس از صدور قرار ترك تعقيب، شروع به رسيدگي مجدد، نيازمند ارجاع دادستان ميباشد. 3- الف) با عنايت به اينكه قرار ترك تعقيب صرفاً شامل جرايم قابل گذشت ميشود و مطابق ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامي 1392، تعقيب و رسيدگي به جرايم قابل گذشت با نظر شاكي است، بر اين اساس در فرض سؤال با درخواست ترك تعقيب از سوي شاكي، بازپرس بايد پرونده را نزد دادستان ارسال نمايد تا دادستان نسبت به صدور قرار ترك تعقيب اقدام كند. بنابراين عدم پذيرش درخواست ترك تعقيب از سوي شاكي در جرايم قابل گذشت توجيه قانوني ندارد. ب) ب. ت. ب. ماده 89 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 شروع به تحقيقات مقدماتي از سوي بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. بنابراين و با لحاظ ماده 79 اين قانون، شاكي بايد درخواست تعقيب مجدد متهم را از دادستان درخواست نمايد. 4- با صدور قرار ترك تعقيب، تعقيب پروندهاي كه تحقيقات آن آغاز شده است، بهطور موقت متوقف ميشود و با درخواست شاكي مجدداً به جريان ميافتد. بنابراين تعقيب مجدد تداوم همان تعقيب و تحقيقات مقدماتي است كه قبلاً آغاز شده و نياز به تشكيل پرونده جديد نيست و همان پرونده سابق كه قبلاً ارجاع شده است، به جريان ميافتد و به موجب ماده 339 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 موجبي براي اخذ پرونده و ارجاع آن به شعبه ديگر وجود ندارد و در همان شعبه سابق، تعقيب تداوم مييابد. 5- تشخيص ارزش و اعتبار ادله با رعايت مقررات قانوني با قاضي رسيدگيكننده است و چنانچه وي تشخيص دهد، همان ادله سابق معتبر است و نيازي به جمعآوري مجدد ادله نيست. 6- با درخواست شاكي به تعقيب مجدد متهم، بر اساس ماده 79 قانون آيين دادرسي كيفري، تعقيب ادامه مييابد و با فرض تفهيم اتهام به متهم و اخذ آخرين دفاع، موجب قانوني جهت تفهيم مجدد اتهام و اخذ آخرين دفاع نيست. 7- با لحاظ ماده 251 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و الغاي قرار تأمين كيفري با صدور قرار ترك تعقيب، در صورت درخواست شاكي براي تعقيب مجدد، براي متهم بايد قرار تأمين كيفري، مجدداً صادر گردد. 8- نظر به اينكه قرار نهايي در فرض سؤال كه ناظر به ماده 79 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 است، تنها در قرار جلب به دادرسي كه به موافقت دادستان رسيده قابل تصور است. بنابراين با فرض صدور قرار جلب به دادرسي از سوي بازپرس و تأييد دادستان و متعاقباً صدور قرار ترك تعقيب، در صورت درخواست شاكي براي تعقيب مجدد، تنها اقدام قابل تصور با رعايت بند 7 پاسخ، صدور كيفرخواست از سوي دادستان است و موجب قانوني جهت صدور قرار نهايي مجدد نميباشد. نظریه مشورتی شماره 7/96/3162 مورخ 1396/12/22 موضوع استعلام درباره وضعیت پرونده‌های کیفری در صورت درخواست ترک تعقیب توسط شاکی و تاثیرات آن بر ادامه رسیدگی است. پرسش‌ها شامل وظایف قاضی در مواجهه با درخواست ترک تعقیب، وضعیت پرونده‌هایی با چند شاکی، و امکان اعتراض به قرار ترک تعقیب م. ب.. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به وضوح بیان می‌کند که بر اساس ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی نمی‌تواند درخواست ترک تعقیب شاکی را رد کند و باید پرونده را به دادستان ارسال کند تا او نسبت به صدور قرار ترک تعقیب اقدام نماید. همچنین، تعقیب مجدد متهم با درخواست شاکی و بدون نیاز به تشکیل پرونده جدید ادامه می‌یابد. قرار ترک تعقیب باید به اصحاب دعوی ابلاغ شود و امکان اعتراض به آن وجود دارد. مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به قرار ترک تعقیب صادره از سوی دادگاه کیفری یک، دادگاه تجدیدنظر است. تاریخ نظریه: 1396/12/22 شماره نظریه: 7/96/3162 شماره پرونده: 183-1/861-69 10- در صورتی که شاکی تقاضای ترک تعقیب نماید آیا قاضی پرونده الزام به قبولی درخواست دارد یا اینکه می‌تواند درخواست مذکور را نپذیرد و رسیدگی را ادامه دهد. 11- در صورتی که شاکی پرونده تقاضای ترک تعقیب داشته باشد ولی متهم پرونده درخواست رسیدگی داشته باشد آیا قاضی بایستی رسیدگی را ادامه دهد یا قرار ترک تعقیب صادر نماید. 12- در پرونده‌های دو نفر شاکی می‌باشند و شکایت تصرف عدوانی طرح می‌نماید و ملک موضوع دعوا بین دو نفر مشاع م. ب. احد از شکات حین رسیدگی تقاضای ترک تعقیب می‌نامید و شاکی دیگر خواستار رسیدگی به موضوع م. ب. در چنین حالتی قاضی پرونده چه تصمیمی بایستی اتخاذ نماید. 13- در صورتی که موضوع مشمول مرور زمان شده باشد و قبل ار صدور قرار موقوفی تعقیب شاکی درخواست ترک تعقیب نماید قاضی چه مواردی باید صادر نماید؟ 14- آیا قرار ترک تعقیب بایستی به اصحاب دعوی ابلاغ شود یا نیازی به ابلاغ نمی‌باشد؟ 15- آیا قرار ترک تعقیب قابلیت اعتراض دارد یاخیر؟ 16- آیا دادگاه می‌تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید؟ 17- در فرضی که این نظر را بپذیریم که دادگاه می‌تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید و این فرض را نیز بپذیریم که قرار مذکور قابلیت اعتراض دارد در صورتی که قرار ترک تعقیب را دادگاه کیفری یک صادر نماید مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به قرار مذکور کجا م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- نیازی به اخذ هزینه برای درخواست تعقیب مجدد نمی‌باشد؛ زیرا شکایت مجدد اقامه نمی‌گردد. همچنین مستفاد از مواد 64، 88 و 89 قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب از وظایف دادستان است مگر اینکه وی آن‌را به معاون خود یا دادیار ارجاع دهد و از طرفی شروع به تحقیقات مقدماتی از ناحیه بازپرس نیز منوط به ارجاع دادستان است. بنابراین پس از صدور قرار ترک تعقیب، شروع به رسیدگی مجدد، نیازمند ارجاع دادستان م. ب.. 3- الف) با عنایت به اینکه قرار ترک تعقیب صرفاً شامل جرایم قابل گذشت می‌شود و مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392، تعقیب و رسیدگی به جرایم قابل گذشت با نظر شاکی است، بر این اساس در فرض سوال با درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی، بازپرس باید پرونده را نزد دادستان ارسال نماید تا دادستان نسبت به صدور قرار ترک تعقیب اقدام کند. بنابراین عدم پذیرش درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی در جرایم قابل گذشت توجیه قانونی ندارد. 5- تشخیص ارزش و اعتبار ادله ب. ر. م. قانونی با قاضی رسیدگی‌کننده است و چنانچه وی تشخیص دهد، همان ادله سابق معتبر است و نیازی به جمع‌آوری مجدد ادله نیست. 8- ن. ب. ا. قرار نهایی در فرض سوال که ناظر به ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است، تنها در قرار جلب به دادرسی که به موافقت دادستان رسیده قابل تصور است. بنابراین با فرض صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و تأیید دادستان و متعاقباً صدور قرار ترک تعقیب، در صورت درخواست شاکی برای تعقیب مجدد، تنها اقدام قابل تصور با رعایت بند 7 پاسخ، صدور کیفرخواست از سوی دادستان است و موجب قانونی جهت صدور قرار نهایی مجدد نمی‌باشد.

موارد مرتبط 102

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 30

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین