Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/357 مورخ 1396/02/16

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تقسیم_ترکه #حکم_برائت #اداره_کل #امر_حقوقی #مبایعه‌نامه #رأی_کیفری #جعل_سند #حکم_قطعی #تأیید_اصالت #سند #جُعل #سند_مجعول #خرید_ملک #دادگاه_کیفری #ماترک #رأی_قطعی #گونه #اصالت_سند #ادعای_جعل #اصالت #جعلیت_سند #رسیدگی #نظریه‌مشورتی #نظریه #دادگاه_حقوقی #حکم_به_بطلان_دعوی #قضاییه #آیین_دادرسی #تبعیت #احراز

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا حکم برائت کیفری در دعوای حقوقی تقسیم ترکه لازم‌الاتباع است؟

پاسخ: حکم کیفری تنها در صورتی برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع است که در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد و به اصالت سند پرداخته باشد.

به زبانِ ساده

یکی از برادران، برادر دیگر را به جعل مبایعه‌نامه متهم کرده بود و متهم در دادگاه کیفری تبرئه شد. این تبرئه به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که ملک متعلق به متهم است یا دعوای تقسیم ترکه باید رد شود؛ اثر آن به این بستگی دارد که دادگاه کیفری درباره اصالت سند تصمیم گرفته باشد یا نه.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. در اختلاف، الف شاکی و خواهان تقسیم ترکه و ب، برادر او، متهم و طرف دعوای تقسیم ترکه بوده است.

چگونه: پس از صدور حکم برائت ب در پرونده اتهام جعل، درباره اثر آن بر دعوای تقسیم ترکه استعلام شد. نظریه، اثر حکم کیفری را به اظهارنظر آن درباره اصالت سند و تأثیرش در ماهیت دعوای حقوقی مشروط دانست.

چرا مهم است: این نظریه برای طرفین دعاوی مرتبط با جعل سند و تقسیم ترکه و نیز وکلای آنان روشن می‌کند که برائت کیفری همیشه تکلیف دعوای حقوقی را تعیین نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: حکم قطعی کیفری، اصالت سند، جعل، استفاده از سند مجعول، دعوای تقسیم ترکه، تأثیر حکم کیفری در دعوای حقوقی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برائت متهم از جعل، به‌تنهایی برای صدور حکم بطلان دعوای تقسیم ترکه کافی است؟

خیر؛ فقط اگر حکم کیفری درباره اصالت سند اظهارنظر کرده و در ماهیت دعوای حقوقی مؤثر باشد، دادگاه حقوقی از آن تبعیت می‌کند.

آیا ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری با ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی تعارض دارد؟

خیر؛ نظریه اعلام می‌کند این دو ماده با هم تعارض ندارند.

کلیدواژه‌ها: حکم برائت، لازم‌الاتباع بودن، دعوای حقوقی، ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اصالت سند

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/357 مورخ 1396/02/16 خ. م.: در استعلامی درباره شکایت یکی از برادران علیه دیگری به اتهام جعل سند مبایعه‌نامه، که منجر به صدور حکم برائت برای متهم شد، پرسیده شده است که آیا دادگاه می‌تواند بر اساس ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حکم به بطلان دعوی تقسیم ترکه صادر کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ماده 18 این قانون، لازم‌الاتباع بودن حکم قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی را مشروط به تاثیر آن در ماهیت امر حقوقی می‌داند و با ماده 227 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تعارضی ندارد. همچنین، تبعیت دادگاه حقوقی از حکم کیفری تنها در صورتی است که حکم کیفری به تایید اصالت سند مربوطه پرداخته باشد و در غیر این صورت، حکم برائت متهم نمی‌تواند در دعوی حقوقی تاثیرگذار باشد. تاریخ نظریه: 1396/02/16 شماره نظریه: 7/96/357 شماره پرونده: 59-11-144 استعلام: در خصوص شکایت الف علیه ب که برادرش است دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول مبایعه نامه عادی که مثبت خرید ملک توسط ب از پدرشان است دادگاه کیفری رأی برائت ب را صادر می‌کند الف دعوی تقسیم ترکه به طرفیت ب اقامه وب با ارایه مبایعه نامه مذکور مدعی می‌شود ماترک را از پدرش خریداری و رأی برائت وی صادر شده است آیا دادگاه می‌تواند به استناد ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری 92 حکم به بطلان دعوی تقسیم ترکه صادر نماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 لازم الاتباع بودن رای قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی را منوط به موثر بودن آن در ماهیت امر حقوقی دانسته است و بنابراین، ماده مزبور با ماده 227 قانون آیین دادرسی در امور مدنی هیچ گونه تعارضی ندارد. ثانیا، در موضوع مورد استعلام لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از رای کیفری در صورتی است که رای کیفری مبنی بر برائت متهم، متضمن احراز اصالت سند مورد ادعای جعل باشد و الا در مواردی مانند اینکه برائت متهم به لحاظ عدم احراز انتساب عمل به وی باشد و یا در سایر مواردی که راجع به اصالت یا جعلیت سند موضوع رسیدگی شکایت جزائی اظهار نظر نشده است، موثر در مقام نیست.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین