جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: نحوه توقیف درآمد حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی در قبال بدهی سردفتر چگونه است؟
پاسخ: پس از کسر سهم دفتریار و پاداش کارکنان، مابقی موجودی قابل توقیف است و این وجوه مشمول مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی نیست.
به زبانِ ساده
موضوع، توقیف درآمد حقالتحریر دفتر اسناد رسمی برای پرداخت بدهی سردفتر بود. ابتدا باید سهم دفتریار و پاداش کارکنانِ پرداختنشده کنار گذاشته شود و سپس باقیمانده موجودی قابل توقیف است. نظریه همچنین میگوید مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی در این وضعیت اعمال نمیشوند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ طرفین اختلاف در متن معرفی نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی میان مبالغ متعلق به دفتریار و کارکنان و باقی موجودی تفکیک کرده و درباره شمول مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی نظر داده است.
چرا مهم است: این نظر برای اجرای احکام و سردفتران در تشخیص میزان قابل توقیف از درآمد حقالتحریر کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون توزیع حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی، بندهای ۱ و ۲؛ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، ماده ۵۴؛ قانون اصلاح پارهای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، ماده ۳؛ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۹۶ و ۹۷.
آیا موجودی حساب دفتر اسناد رسمی بابت بدهی سردفتر قابل توقیف است؟
بله؛ اگر سهم دفتریار و پاداش کارکنان پرداخت شده باشد، کل موجودی قابل توقیف است؛ در غیر این صورت، پس از کسر آن مبالغ، باقی موجودی قابل توقیف است.
آیا مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی بر وجوه حقالتحریر واریزشده به حساب شخصی سردفتر حاکم است؟
خیر؛ نظریه آن وجوه را خارج از شمول این مواد میداند.
کلیدواژهها: حقالتحریر، سردفتر، دفتریار، توقیف اموال، قانون اجرای احکام مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1- با استناد به بندهاي 1و2 قانون توزيع حق التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتراسناد رسمي و ماده 3 قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتر ياران ،چنانچه سهم متعلق به دفترياران وحق پاداش كاركنان مقرردر قانون از در آمد حاصله از حق التحرير از سوي سر دفتر پرداخت شده باشد كل موجودي قابل توقيف است و اگر مبالغ مذكور پرداخت نشده باشد پس از محاسبه مبالغ مذكور و حقوق دفتر يار و پاداش كاركنان ،الباقي موجودي آن در قبال بدهي سردفترقابل توقيف مي باشد.
2-با عنايت به اينكه وجوه ناشي از درآمد حق التحرير به حساب شخصي سر دفتر واريز مي شود موضوع از شمول مقررات مواد 96و97 قانون اجراي احكام مدني مصّوب 1/8/56 خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/392 مورخ 1396/02/19
موضوع این استعلام بررسی وضعیت توقیفموجودی حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه پرداخت آن به دفتریاران و کارکنان است. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر سردفتر سهم دفتریاران و پاداش کارکنان را از درآمد حق التحریر پرداخت کند، کل موجودی قابل توقیف است. در غیر این صورت، پس از محاسبه این مبالغ، فقط مازاد موجودی برای پرداخت بدهی سردفتر قابل توقیف خواهد بود. همچنین، وجوهی که از درآمد حق التحریر به حساب شخصی سردفتر واریز میشود، از شمول مقررات مواد 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/56 مستثنی است.
تاریخ نظریه: 1396/02/19
شماره نظریه: 7/96/392
شماره پرونده: 69-3/1-02
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با استناد به بندهای 1و2 قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتراسناد رسمی و ماده 3 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران ،چنانچه سهم متعلق به دفتریاران وحق پاداش کارکنان مقرردر قانون از در آمد حاصله از حق التحریر از سوی سر دفتر پرداخت شده باشد کل موجودی قابل توقیف است و اگر مبالغ مذکور پرداخت نشده باشد پس از محاسبه مبالغ مذکور و حقوق دفتر یار و پاداش کارکنان ،الباقی موجودی آن در قبال بدهی سردفترقابل توقیف م. ب..