Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/441 مورخ 1396/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #بودجه #مدیریت #توقیف #سازمان_برنامه_و_بودجه #پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #الحاق #بودجه_کل_کشور #ناظر #وزارتخانه #پیش‌بینی #اجرای_احکام #مراجع_قضائی #شرکت #کمک #قوانین #محکوم‌به #اطلاع‌رسانی #بودجه_شرکت‌های_دولتی #محکوم‌علیه #محکوم‌له #قضاییه #اموال #نظریه‌مشورتی #برده #امارات #مهلت #تکلیفی #ثبتی #اختصاص #اموال_دولتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت‌های دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت مصوب ۱۳۶۵ هستند؟

پاسخ: خیر، قانون مذکور صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی از شمول آن خارج‌اند.

به زبانِ ساده

این نظر درباره مهلت و شیوه پرداخت بدهیِ قطعی‌شده نهادهای دولتی است. اداره کل حقوقی گفته قانون سال ۱۳۶۵ و مهلت مقرر در بند «ج» ماده ۲۴ شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود؛ پس نمی‌توان پرداخت محکوم‌به شرکت دولتی را بر همان مبنا به تعویق انداخت.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفینِ اختلاف در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی دامنه قانون سال ۱۳۶۵ و بند «ج» ماده ۲۴، فلسفه مهلت و اختیار تخصیص بودجه را بررسی کرده است. بر این اساس، شرکت‌های دولتی را مشمول این مقررات ندانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای شرکت‌های دولتی و محکوم‌لهمی مفید است که درباره مهلت پرداخت محکوم‌به از سوی شرکت دولتی اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳؛ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، محکوم‌له، توقیف اموال دولتی، مهلت پرداخت، شرکت دولتی، تخصیص بودجه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرکت‌های دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت هستند؟

خیر؛ این قانون ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است.

آیا مهلت مقرر برای پرداخت محکوم‌به به شرکت‌های دولتی هم تعلق می‌گیرد؟

بنا بر نظر مشورتی، اطلاق بند «ج» ماده ۲۴ شامل شرکت‌های دولتی نیست.

کلیدواژه‌ها: شرکت‌های دولتی، محکوم‌به، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به، دستگاه‌های اجرایی، بودجه کل کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است وشركت هاي دولتي مشمول قانون مذكور نمي باشند ثانياً گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري را به طور مطلق به كار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زير، اين اطلاق منصرف از شركتهاي دولتي است؛ 1- فلسفه وضع قانون نحوه پردا خت محكومٌبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميگردد، اين است كه درآمد و مخارج مراجع يادشده، در بودجه كل كشور منظور ميگردد و بالطبع براي پيش بيني و تصويب و تخصيص مبالغي كه محكومٌعليه واقع ميشوند، نياز به مهلتي ميباشد و با تصويب بند ج ماده 24 يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است. 2- بند ج ماده 24 يادشده، تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور)سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر نموده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركتهاي دولتي غير ممكن است؛ زيرا تخصيص بودجه شركتهاي مزبور، در اختيار سازمان مديريت و برنامهريزي كشور(سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست كه بتواند محكومٌبه را از بودجه سنواتي آنها كسر و به محكومٌله يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند، همانگونه كه اطلاق دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مزبور در بند ج ماده 24 يادشده، مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غيردولتي را كه در ماده 5 يادشده، قيد شدهاند نيز در بر نميگيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامهريزي كشور(سازمان برنامه و بودجه فعلي) نميباشد. ضمناً اختصاص مبالغي به شركت هاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است. نظریه مشورتی شماره 7/96/441 مورخ 1396/02/25 موضوع این استعلام بررسی نحوه پرداخت محکوم به دولت و وضعیت توقیف و تامین اموال دولتی ب. ت. ب. قوانین مربوطه است. پرسش اصلی این است: آیا اموال موسسات و شرکت‌های دولتی قابل توقیف هستند و در مورد شرکت‌هایی که بودجه مستقلی دارند، آیا نیاز به اطلاع‌رسانی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وجود دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 تنها شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی تحت پوشش این قانون قرار نمی‌گیرند. همچنین، بر اساس بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/04، این بند به‌طور کلی دستگاه‌های اجرایی را شامل می‌شود، اما ب. ت. ب. فلسفه وضع قوانین و عدم امکان تخصیص بودجه شرکت‌های دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، این شمولیت به شرکت‌های دولتی اعمال نمی‌شود. به همین ترتیب، موسسات عمومی غیردولتی نیز مشمول این مقررات نیستند. تاریخ نظریه: 1396/02/25 شماره نظریه: 7/96/441 شماره پرونده: 69-62-562 در خصوص موضوع نحوه پرداخت محکوم به دولت عدم توقیف و تامین اموال دولتی مصوب 65 با عنایت به بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد بر قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب اسفند93 ب. ت. ب. ارجاع موضوع به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری آیا اموال موسسات و شرکت‌های دولتی قابل توقیف م. ب. و یا اینکه در خصوص شرکت‌های که بودجه مستقل داشته و دولت بودجه آن هار ا تصویب نمی‌کند آیا اموال آنها قابل توقیف است و یا باید مراتب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام شود تا ازطریق سازمان مذکور توقیف صورت پذیرد و آیا تمامی شرکت‌ها و موسسات دولتی دیگر اموال آنها قابل توقیف نمی‌باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است وشرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند ثانیاً گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است؛ 1- فلسفه وضع قانون نحوه پردا خت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌ‌علیه واقع می‌شوند، نیاز به مهلتی م. ب. و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 2- بند ج ماده 24 یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکومٌ‌به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌ‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همان‌گونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده، قید شده‌اند نیز در بر نمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمی‌باشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین