پرسش: آیا نگهداری محکومٌعلیه حقوقی در بازداشتگاه انتظامی بیش از ۲۴ ساعت قانونی است؟
پاسخ: خیر، نگهداری محکومٌعلیه حقوقی در کلانتری یا تحت نظرگاه انتظامی فاقد وجاهت قانونی است و ضابطین باید بلافاصله از مقام قضایی کسب تکلیف کنند.
به زبانِ ساده
موضوع، نگهداری محکومان مالی در کلانتری یا تحتنظرگاه انتظامی بود. نظر اعلامشده این است که نگهداری آنان در این محلها قانونی نیست و محکومعلیه باید به زندان معرفی شود.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام درباره رویه شعب حقوقی در جلب محکومان مالی است و طرفین مشخصی نام برده نشدهاند.
چگونه: در پاسخ به پرسش درباره حدود اختیار ضابطان و مقام قضایی در نگهداری محکومان مالی، اداره کل حقوقی نگهداری در کلانتری و تحتنظرگاه را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومان مالی، ضابطان و مراجع قضایی در رعایت حدود قانونی بازداشت و نگهداری اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۴۶، ۱۸۵ و ۷؛ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳؛ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی.
آیا ضابطان میتوانند محکومعلیه حقوقی را بیش از ۲۴ ساعت نگه دارند؟
خیر؛ نگهداری او در کلانتری فاقد وجاهت قانونی است و ضابطان باید بلافاصله از مقام قضایی کسب تکلیف کنند.
آیا مقام قضایی میتواند دستور نگهداری بیش از ۲۴ ساعت در کلانتری بدهد؟
خیر؛ محکومعلیه باید به زندان معرفی شود.
آیا مقررات آزادیهای مشروع و ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری شامل محکومان مالی هم میشود؟
بله.
آیا محکومان مالی را میتوان در تحتنظرگاه انتظامی نگه داشت؟
خیر؛ این کار فاقد وجاهت قانونی است.
کلیدواژهها: محکومٌعلیه، حقوق شهروندی، بازداشت، ضابطین دادگستری، محکومیت مالی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/505 مورخ 1396/03/01
خ. م.:
موضوع استعلام مربوط به نگهداری محکومٌعلیه در پروندههای حقوقی و شمول مواد قانونی بر آن است. پرسشها شامل این موارد است که آیا ضابطین حق دارند محکومٌعلیه را بیش از 24 ساعت نگه دارند، آیا همکاران قضایی میتوانند دستور نگهداری بیش از 24 ساعت را صادر کنند، شمول قوانین مربوط به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی بر محکومان مالی، و امکان نگهداری محکومان مالی در تحت نظرگاه انتظامی. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد که نگهداری محکومٌعلیه حقوقی درکلانتری فاقد وجاهت قانونی است و ضابطین باید بلافاصله از مقام قضایی کسب تکلیف کنند. همچنین، صدور دستور نگهداری بیش از 24 ساعت نیز قانونی نیست و محکومٌعلیه باید به زندان معرفی شود. مقررات قانون احترام به آزادیهای مشروع و ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری به محکومان مالی نیز تسری دارد. نهایتاً، نگهداری محکومان مالی در تحت نظرگاه انتظامی نیز فاقد وجاهت قانونی است.
تاریخ نظریه: 1396/03/01
شماره نظریه: 7/96/505
شماره پرونده: 69-861/1-903
استعلام:
با عنایت به مفاد مواد 46 و 185 قانون آئین دادرسی کیفری دائر بر اینکه ضابطین در هر حال حق نگهداری متهمان یا افراد جلب شده بیش از بیست و چهار ساعت را ندارند و با ن. ب. ا. در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 94 در امور مدنی همکاران شعب حقوقی دستور جلب محکومٌ علیه را صادر و در اختیار مرجع انتظامی قرار می دهند و منتهی به جلب وی میشود خواهشمند است نظر آن مرجع محترم را بفرمایید که
1- آیا در این گونه موارد که شخص محکومٌ علیه پرونده های حقوقی است نیز مفاد مواد صدرالاشاره بر ضابطین حاکم بوده و حق نگهداری محکومٌ علیه را بیش از 24 ساعت ندارند و یا اینکه این امر خارج از شمول مواد یاد شده میباشد؟
2- همچنین آیا همکاران قضایی میتوانند دستور دهند که محکومٌ علیه حقوقی بیش از24 ساعت در مرجع انتظامی تحت نظر باشد یا خیر؟
3- آیا بندهای1 و 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و نیز ماده 7 قانون آئین دادرسی کیفری مشمول افراد م. ب. یا خیر؟
4- ب. ت. ب.
بند د ماده 1 آئین نامه ی اجرایی نحوه ی ایجاد اداره و نظارت بربازداشتگاه های انتظامی مصوب 91 ریاست محترم قوه قضائیه می توان این گونه محکومان را در تحت نظرگاه انتظامی تحت نظر قرار داد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- نگهداری م. ع. حقوقی در کلانتری توسط ضابطان فاقد وجاهت قانونی است و ضابطان باید بلافاصله پس از جلب محکو علیه از مقام قضایی مربوط کسب تکلیف نمایند. چنانچه مقام قضایی مربوط (دادگاه حقوقی صادر کننده دستور جلب) در دسترس نباشند، ضابطان باید از قاضی کشیک مربوط کسب تکلیف نمایند.
2- صدور دستور از سوی مقام قضایی مبنی بر نگهداری م. ع. حقوقی در کلانتری فاقد وجاهت قانونی است و وی باید وفق مقررات به زندان و بازداشتگاه مربوط معرفی شود مگر آنکه به علت عدم دسترسی به پرونده مربوط و در نتیجه عدم امکان قید مشخصات لازم در نامه معرفی به زندان، اصولاً امکان آن وجود نداشته باشد (گر چه در عمل چندان اتفاق نمی افتد) و چاره ای جز نگهداری م. ع. د. کلانتری نباشد، که در این صورت به نظر میرسد با دستور مقام قضائی مربوط و در حد ضرورت بلامانع است و باید به حداقل زمان لازم اکتفا شود.
3- با عنایت به اینکه ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 مشمول کلیه مراجع قضایی است و از طرفی ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نیز به قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است و ن. ب. ا. مقررات مزبور جهت حفظ کرامت انسانی و حقوق متهمان و محکومان وضع گردیده است شاملمحکومان مالی که صرفاً مدیوناند نیز میشود، بنابراین مقررات ماده واحده مزبور و ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 راجع به محکومان مالی نیز باید رعایت شود.
4- با عنایت به مراتب مذکور در بندهای قبل و نظر به دلالت بند دال مادهی یک آیین نامهی اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاههای انتظامی مصوب 1391 ریاست محترم قوه قضاییه، تحت نظر قرار دادن و نگهداری محکومان مالی موضوع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در تحت نظرگاه که مکانی جهت نگهداری متهمان است، فاقد وجاهت قانونی است.