Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/516 مورخ 1396/03/02

سبدِ من

#حل_اختلاف #شورای_حل_اختلاف #تجدیدنظر #تجدیدنظرخواهی #آیین_دادرسی_مدنی #شورا #رسیدگی #فرجام‌خواهی #اعاده_دادرسی #بطلان #ناظر #اداره_کل #پیش‌بینی #تشخیص #صادرکننده #رأی_تجدیدنظر #ابلاغ #قرار_رد_دعوا #حکم_قطعی #شوراها #قوانین #رسیدگی_مجدد #ماده_۸۹ #نظریه‌مشورتی #نظریه #آیین_دادرسی #انقلاب #صورت #رسیدگی_ماهوی #قضاییه #اعتراض‌ثالث #تسری #دادگاه_عمومی #ماهوی #احکام #صدور‌رای #دادرس

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا آرای شوراهای حل اختلاف قابل تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی و اعتراض ثالث هستند و استفاده از چه اصطلاحاتی در احکام صحیح است؟

پاسخ: آرای شوراهای حل اختلاف قابل تجدیدنظرخواهی بوده اما فرجام‌خواهی و اعتراض ثالث نسبت به آن‌ها ممکن نیست و تنها اعاده دادرسی راه دارد. همچنین باید از عباراتی چون «حکم بر بطلان دعوی» یا «بی‌حقی» استفاده شود.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره راه‌های اعتراض به آرای شورای حل اختلاف و شیوه رسیدگی دادگاه پس از نقض چنین رأیی است. طبق پاسخ، رأی قابل تجدیدنظر است، اما فرجام‌خواهی و اعتراض ثالث نسبت به آن ممکن نیست و اعاده دادرسی امکان‌پذیر است. همچنین برای تصمیم ماهوی باید از تعبیرهایی مانند بطلان دعوا یا بی‌حقی استفاده شود، نه «رد دعوی».

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر شده است. استعلام‌کننده در متن با نام مشخص نشده و موضوع درباره آرای شورای حل اختلاف و رسیدگی دادگاه عمومی است.

چگونه: چهار پرسش درباره تجدیدنظرخواهی، آثار نقض رأی، فرجام‌خواهی و اعتراض ثالث، و عبارت مناسب برای تصمیم دادگاه مطرح شد؛ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به هر یک پاسخ داد.

چرا مهم است: این نظریه برای اصحاب دعوا و وکلا در انتخاب راه اعتراض و تنظیم درست خواسته یا رأی مرتبط با آرای شورای حل اختلاف کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۷ و ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف؛ تبصره ماده ۳۳۱ و ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ مواد ۳۳۲ و ۳۵۳ همان قانون.

مفاهیمِ حقوقی: تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، اعتراض ثالث، اعاده دادرسی، نقض رأی، رسیدگی ماهوی، بطلان دعوی، بی‌حقی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا آرای شورای حل اختلاف قابل تجدیدنظرخواهی‌اند؟

بله؛ آرای موضوع ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف طبق ماده ۲۷ همان قانون قابل تجدیدنظرخواهی‌اند.

پس از نقض رأی شورای حل اختلاف، دادگاه عمومی چه می‌کند؟

مستقیماً به رسیدگی ماهوی می‌پردازد.

آیا می‌توان از آرای شورای حل اختلاف فرجام‌خواهی یا اعتراض ثالث کرد؟

خیر؛ متن این راه‌ها را ممکن نمی‌داند و اعاده دادرسی را راه قابل انجام می‌داند.

برای پایان دادن به دعوا، عبارت «رد دعوی» مناسب است؟

متن استفاده از عبارت «حکم بر بطلان دعوی» یا «حکم بر بی‌حقی» را مناسب می‌داند.

کلیدواژه‌ها: شوراهای حل اختلاف، تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی، فرجام‌خواهی، بطلان دعوی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/516 مورخ 1396/03/02 خ. م.: در این استعلام، چهار سوال درباره آرای شورای حل اختلاف و تجدیدنظرخواهی از آن‌ها مطرح شده است. در پاسخ به این سوالات، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح داده است: اولاً، طبق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، آرای صادره از شوراهای حل اختلاف قابل تجدیدنظرخواهی هستند و مقررات تبصره ماده 331 و ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی بر آن‌ها اعمال نمی‌شود. ثانیاً، منظور از "قرار" در ماده 353 قانون آیین دادرسی، همان قرارهایی است که در ماده 332 این قانون پیش‌بینی شده‌اند و در صورت نقض آرای شورای حل اختلاف، دادگاه عمومی مستقیماً به رسیدگی ماهوی می‌پردازد. ثالثاً، فرجام‌خواهی و اعتراض ثالث نسبت به آرای شورای حل اختلاف امکان‌پذیر نیست و تنها از طریق اعاده دادرسی قابل انجام است. رابعاً، در مورد عبارات «حکم بر بطلان دعوی» و «حکم بر بی‌حقی»، استفاده از عبارت «رد دعوی» مناسب نیست و باید از اصطلاحات مذکور که نشان‌دهنده ورود ماهوی به دعوی هستند، استفاده شود. تاریخ نظریه: 1396/03/02 شماره نظریه: 7/96/516 شماره پرونده: 1407-218-95 استعلام: 1- در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف آمده است تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون قابل تجدیدنظرخواهی م. ب. از طرف دیگر بر اساس ماده 18 قانون فوق الذکر شورای حل اختلاف در رسیدگی‌های تابع اصول آئین دادرسی مدنی است و درتبصره ماده 331 و ماده 333 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی برخی از آراء غیرقابل تجدیدنظر محسوب می‌گردند بنابراین آیا این احکام در مورد شورای حل اختلاف نیز غیر قابل تجدیدنظرخواهی است؟ 2- در ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف بیان شده رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آئین دادرسی مدنی است و در ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می‌کند در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد ازطرف دیگر در تبصره 2 ماده 18 قانون شورا تصریح گردیده که مقررات ناظر به تجدیدنظرخواهی تابع این قانون است و در ماده 27 قانون اخیرالذکر به صورت مطلق بیان گردیده: چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید رأساً مبادرت به صدور رأی می‌کند و بر اساس ماده 299 قانون آئین دادرسی مدنی رای اعم از حکم و قرار است بنابراین ب. ت. ب. مراتب یاد شده اولاً منظور از قرار در ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی رأی اعم از حکم وقرار است بنابراین ب. ت. ب. مراتب یاد شده اولاً: منظور از قرار در ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی چه قرارهایی است ثانیاً آیا دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای شورای حل اختلاف می‌تواند در صورت قرار بودن رأی تجدیدنظر خواسته آن را پس از نقض جهت رسیدگی ماهوی به شورای حل اختلاف عودت نماید ثالثا در صورتی که دادگاه دادنامه معترض عنه را نقض و آن را جهت رسیدگی به شورا ارسال نماید تکلیف چیست؟ 3- ب. ت. ب. بند الف ماده 9 و ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف و بند الف ماده 367 و مواد 417 و426 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا آرای شورای حل اختلاف قابلیت فرجام خواهی اعتراض ثالث و اعاده دادرسی را دارد؟ 4- در رویه قضایی در مواردی که حقانیت خواهان در دعوی مطروحه احراز نگردد از اصطلاحات حکم به بطلان دعوی یا حکم به بی حقی خواهان یا حکم به رد دعوی استفاده می‌شود سوال این است که استعمال کدام عبارت انطباق بیشتری با قانون دارد و اینکه اساساً تفاوتی بین آنها در جایگاه استعمال وجود دارد./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- برابر ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی م. ب. و برابر تبصره 2 ماده 18 قانون یاد شده مقررات ناظر به تجدیدنظر از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است. بنابراین مقررات مذکور در تبصره ماده 331 و ماده 333 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 قابل تسری به آرای صادره از شوراهای حل اختلاف نمی‌باشد. 2- اولاً: مقصود از قرار مذکور در ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرارهای پیش‌بینی شده در ماده 332 قانون یاد شده م. ب.. ثانیاً: برابر ماده 27 قانون شورای های حل اختلاف سال 1394، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار م. ب.. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شورا های حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتاً دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، راساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می‌نماید و مقررات ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاه‌های عمومی) نمی‌باشد. 3- اولاً: مستفاد از تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و ماده 27 این قانون با لحاظ مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 این است که فرجام‌خواهی از آراء در موارد مقرر قانونی، ناظر به آرای صادره از دادگاه‌ها بوده و به آراء شوراهای حل اختلاف قابل تسری نمی‌باشد. ثانیاً: ب. ت. ب. ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است بنابراین ب. ت. ب. قاعده فراغ دادرس (اعم از قاضی دادگاه یا شورای حل اختلاف) دادرس پس از صدور حکم قطعی نمی‌تواند از رأی صادر شده عدول نماید لذا آراء قطعی شوراها جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوطه برای آراء دادگاه‌های دادگستری مقرر شده است قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین باشد. 4- ب. ت. ب. ماده 84 و قسمت اخیر ماده 89 قانون آیین دادرسی در امور مدنی استفاده از عبارت «رد دعوی» در مواردی است که طبق مقررات یاد شده، دادگاه در مقام صدور قرار رد دعوی می-باشد و در مورد احکام مناسب نیست بلکه مناسب است از اصطلاحات و عباراتی نظیر «حکم بر بطلان دعوی» یا «حکم بر بی‌حقی» که دلالت بر ورود ماهوی دادگاه به دعوی و اظهارنظر پیرامون ثبوت یا بطلان حق، اعم از مالی یا غیرمالی دارد استفاده نماید. ضمناً به لحاظ قانونی تفاوتی بین اصطلاحات اخیرالذکر نیست./

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 9

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین