Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/518 مورخ 1396/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تسری مقررات صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای آن به مرحله اجرای احکام با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قرار_تأمین #اجرای_احکام #اداره_کل #ضمانت #کفیل #وجه‌الکفاله #دادسرا #عملیات_اجرایی #وثیقه‌گذار #محکوم‌علیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اخذ_وجه_الکفاله #دادستان #اجرای_حکم #تحقیق #قضات #پیش‌بینی #اجرای_احکام_کیفری #حقوق #محکوم‌له #مجری #ضبط_وثیقه #موقوفی_تعقیب #حکم_برائت #دادرسی #قضاییه #تسری #احکام #محکوم #مقنن #قضایی #مختومه #بزه #ارشاد #تعقیب #عقیده #پایان #نظریه‌مشورتی #دانسته #استنباط

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله اجرای حکم امکان‌پذیر است و تکلیف مازاد وجه‌الکفاله چیست؟

پاسخ: نامطمئن. (متن استعلام ناقص است و پاسخ اداره حقوقی در متن ارائه نشده است).

به زبانِ ساده

پرسش دربارهٔ اخذ وجه‌الکفاله در مرحلهٔ اجرای حکم کیفری است؛ در پرونده، محکوم یا کفیل او حاضر نشده‌اند و بخشی از وجه‌الکفاله از حقوق کفیل گرفته شده است. سپس محکوم‌له رضایت داده و به‌دلیل قابل‌گذشت بودن جرم، قرار موقوفی اجرای حکم صادر شده است. متنِ ارائه‌شده فقط استعلام را دارد و نظر نهایی را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام از سوی دادسرای مجری حکم مطرح شده و موضوع مربوط به محکوم‌علیه، کفیل و محکوم‌له است.

چگونه: دادسرا گزارش کرده که محکوم و کفیل او حاضر نشده‌اند و اخذ وجه‌الکفاله از حقوق کفیل ادامه داشته است؛ پس از آن، محکوم‌له رضایت داده و قرار موقوفی اجرای حکم صادر شده است. پرسش‌های مربوط به اجرای مادهٔ ۲۳۶ و استرداد مبالغ مطرح شده، اما پاسخ ادارهٔ حقوقی در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای دادسراها و کفیل‌ها دربارهٔ حدود وصول وجه‌الکفاله در مرحلهٔ اجرای حکم اهمیت دارد، ولی متن ارائه‌شده برای تعیین نتیجه کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مادهٔ ۲۳۶.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین، کفالت، وجه‌الکفاله، اجرای حکم کیفری، رضایت محکوم‌له، جرم قابل‌گذشت، موقوفی اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مادهٔ ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری فقط در مرحلهٔ تعقیب و تحقیق اجرا می‌شود؟

متن ارائه‌شده پاسخ نهایی این پرسش را در بر ندارد.

اگر مادهٔ ۲۳۶ در مرحلهٔ اجرای حکم هم اجرا شود، آیا می‌توان بیش از یک‌چهارم وجه‌الکفاله را گرفت؟

متن ارائه‌شده پاسخ نهایی این پرسش را در بر ندارد.

اگر بیش از یک‌چهارم وجه‌الکفاله گرفته شده باشد، آیا مازاد باید به کفیل مسترد شود؟

متن ارائه‌شده پاسخ نهایی این پرسش را در بر ندارد.

آیا رضایت محکوم‌له و موقوف شدن اجرای حکم بر میزان وجه‌الکفالهٔ قابل وصول اثر دارد؟

این وضعیت در استعلام مطرح شده، اما پاسخ نهایی در متن ارائه‌شده نیست.

کلیدواژه‌ها: وجه‌الکفاله، ماده ۲۳۶، اجرای احکام، دادسرا، قرار تأمین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. مقررات ماده236 قانون آئين دادرسي كيفري كه بيان مي¬دارد هرگاه پس از دستور دادستان مبني بر اخذ وجه الكفاله و پيش از اتمام عمليات اجرايي متهم خود در مرجع قضائي حاضر و يا كفيل يا وثيقه گذار ايشان را حاضر نمايد دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم وجه قرار را صادر مي¬كند و اينكه در پرونده اجراي احكام كيفري اين دادسرا نه خود محكوم در اين دادسرا حاضر و نه كفيل ايشان را حاضر نموده است و عمليات اجراي از طريق اخذ ماهيانه تا يك چهارم حقوق كفيل درحال پيگيري مي¬باشد و تاكنون بيش از يك چهارم وجه الكفاله اخذ شده است ليكن محكومٌ¬له در اين دادسرا حاضر و رضايت خويش را نسبت به محكومٌ¬عليه اعلام داشته است و ب. ت. ب. قابل گذشت بودن بزه ارتكابي قرار موقوفي اجراي حكم محكومٌ¬عليه صادر شده است لذا متمني است ب. ت. ب. مراتب فوق اين دادسرا را ارشاد نمائيد. 1-آيا اعمال ماده 236 فقط مربوط به مرحله تعقيب و تحقيق در مرحله دادسرا يا دادگاه حسب مورد مي¬باشد. 2-در صورتي كه مربوط به مرحله اجراي حكم نيز مي¬باشد آيا مي¬تواند به استناد ماده 236 قانون ياد شده يك چهارم از وجه الكفاله را از كفيل اخذ نمود يا اينكه مي¬بايست عمليات اجرايي تا اخذ تمام وجه الكفاله ادامه يابد؟ در صورتي كه عقيده بر اجراي ماده 236 باشد آيا مبلغ ماخوذه مازاد بر يك چهارم مي¬بايد به كفيل مسترد يا به مقداري كه اخذ شده بسنده شده از اخذ مابقي وجه الكفاله امتناع شود همين طور در مواردي كه محكوم يا متهم پس از اخذ بيش از يك چهارم از قرار حاضر مي¬شود يا كفيل و وثيقه گذار پس از اخذ بيش از يك چهارم مبلغ قرار محكوم يا متهم را حاضر نمايد. الف-آيا عمليات اجرايي تا پايان مبلغ قرار ادامه يابد؟ ب-به مبلغ ماخوذه بسنده شود و از اخذ مابقي امتناع شود؟ پ-فقط تا يك چهارم مبلغ قرار اخذ و مابقي مسترد شود./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- صرفنظر از استعمال كلمه «متهم» در ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 توسط مقنن و ساير مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمين و ضمانت اجراي تخطي از معرفي متهم، باعنايت به مواد500، 507 و508 همان قانون كه مقنن در مرحله اجراي احكام، همان اختياراتي را كه براي قضات تحقيق در خصوص صدور قرار تأمين و تبديل آن، پيش بيني نموده، در مورد قضات اجراي احكام هم مجري دانسته است و با عنايت به ماده 251 اين قانون، چنين استنباط مي گردد كه مقررات صدور قرار تأمين و ضمانت اجراي آن، به مرحله اجراي احكام هم تسري دارد. اطلاق عبارت «مرجع قضايي» در ماده 236 آن قانون نيز مؤيد اين نظر است. 2 و 3- فلسفه وضع ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، ترغيب كفيل يا وثيقه¬گذار به معرفي متهم يا محكوم¬عليه قبل از اتمام عمليات اجرايي(مربوط به اخذ وجه¬الكفاله يا ضبط وثيقه) با برخورداري از امتيازي است كه در ماده مزبور پيش¬بيني شده است و با فرض صدور قرار موقوفي اجراي حكم، قرار منع يا موقوفي تعقيب يا حكم برائت قطعي مطابق ماده 251 اين قانون، پرونده¬ مختومه شده و نيازي به معرفي متهم يا محكوم¬عليه نمي¬باشد و مراد و مقصود اصلي مقنن كه مختومه شدن پرونده بوده است نيز حاصل شده است و لذا محروميت كفيل يا وثيقه¬گذار كه با مختومه شدن پرونده، معرفي متهم يا محكوم-عليه از سوي وي فاقد اثر است، از ارفاق قانوني مذكور در ماده 236 قانون ياد شده منطقي و منصفانه به نظر نمي¬رسد بنابراين، در فرض استعلام، مبلغ وجه¬الكفاله اخذ شده مازاد بر يك چهارم بايد مسترد شود./ نظریه مشورتی شماره 7/96/518 مورخ 1396/03/02 موضوع استعلام درباره اجرای ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری و نحوه اعمال آن در مراحل مختلف دادرسی و اجرای احکام است. استعلام‌کننده سوالاتی درباره محدودیت‌های اجرایی این ماده و امکان اخذ وجه الکفاله از کفیل در صورت عدم معرفی متهم یا م. ع. مطرح کرده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که مقررات ماده 236 به مرحله اجرای احکام نیز گسترش می‌یابد و هدف این ماده، تشویق کفیل به معرفی متهم یا م. ع. پیش از پایان عملیات اجرایی است. همچنین، در صورت صدور قرار موقوفی اجرای حکم، نیازی به معرفی متهم نیست و وجه الکفاله که بیش از یک چهارم است باید به کفیل بازگردانده شود. تاریخ نظریه: 1396/03/02 شماره نظریه: 7/96/518 شماره پرونده: 1548-1/168-95 ب. ت. ب. مقررات ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد هرگاه پس از دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله و پیش از اتمام عملیات اجرایی متهم خود در مرجع قضائی حاضر و یا کفیل یا وثیقه گذار ایشان را حاضر نماید دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم وجه قرار را صادر می‌کند و اینکه در پرونده اجرای احکام کیفری این دادسرا نه خود محکوم در این دادسرا حاضر و نه کفیل ایشان را حاضر نموده است و عملیات اجرای از طریق اخذ ماهیانه تا یک چهارم حقوق کفیل درحال پیگیری م. ب. و تاکنون بیش از یک چهارم وجه الکفاله اخذ شده است لیکن محکومٌ‌له در این دادسرا حاضر و رضایت خویش را نسبت به محکومٌ‌علیه اعلام داشته است و ب. ت. ب. قابل گذشت بودن بزه ارتکابی قرار موقوفی اجرای حکم محکومٌ‌علیه صادر شده است لذا متمنی است ب. ت. ب. مراتب فوق این دادسرا را ارشاد نمائید. 1- آیا اعمال ماده 236 فقط مربوط به مرحله تعقیب و تحقیق در مرحله دادسرا یا دادگاه حسب مورد م. ب.. 2- در صورتی که مربوط به مرحله اجرای حکم نیز م. ب. آیا می‌تواند به استناد ماده 236 قانون یاد شده یک چهارم از وجه الکفاله را از کفیل اخذ نمود یا اینکه می‌بایست عملیات اجرایی تا اخذ تمام وجه الکفاله ادامه یابد؟ در صورتی که عقیده بر اجرای ماده 236 باشد آیا مبلغ ماخوذه مازاد بر یک چهارم می‌باید به کفیل مسترد یا به مقداری که اخذ شده بسنده شده از اخذ مابقی وجه الکفاله امتناع شود همین طور در مواردی که محکوم یا متهم پس از اخذ بیش از یک چهارم از قرار حاضر می‌شود یا کفیل و وثیقه گذار پس از اخذ بیش از یک چهارم مبلغ قرار محکوم یا متهم را حاضر نماید. 1- صرفنظر از استعمال کلمه «متهم» در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توسط مقنن و سایر مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای تخطی از معرفی متهم، باعنایت به مواد 500، 507 و508 همان قانون که مقنن در مرحله اجرای احکام، همان اختیاراتی را که برای قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین و تبدیل آن، پیش بینی نموده، در مورد قضات اجرای احکام هم مجری دانسته است و با عنایت به ماده 251 این قانون، چنین استنباط می‌گردد که مقررات صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای آن، به مرحله اجرای احکام هم تسری دارد. اطلاق عبارت «مرجع قضایی» در ماده 236 آن قانون نیز موید این نظر است. 2 و 3- فلسفه وضع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ترغیب کفیل یا وثیقه‌گذار به معرفی متهم یا م. ع. قبل از اتمام عملیات اجرایی(مربوط به اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداری از امتیازی است که در ماده مزبور پیش‌بینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده 251 این قانون، پرونده‌ مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا م. ع. نمی‌باشد و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه‌گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم-علیه از سوی وی فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده 236 قانون یاد شده منطقی و منصفانه به نظر نمی‌رسد بنابراین، در فرض استعلام، مبلغ وجه‌الکفاله اخذ شده مازاد بر یک چهارم باید مسترد شود./

موارد مرتبط 23

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین