Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/558 مورخ 1396/03/08 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تسری پرداخت دیه به قیمت روز و نحوه اعمال قوانین بیمه اجباری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#بیمه_اجباری #قیمت_روز #اداره_کل #دیه #قیمت #قوانین #بیمه #صندوق #ناظر #بیمه‌گر #بیمه‌نامه #خسارت #عطف_به_ماسبق #لازم‌الاجرا_شدن #تفسیر #تسری #روح_قانون #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پرداخت دیه به قیمت روز شامل بیمه‌نامه‌های صادر شده قبل از قانون بیمه اجباری می‌شود؟

پاسخ: بله، حکم پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون که خسارت آن‌ها پرداخت نشده، قابل تسری است.

به زبانِ ساده

این نظریه می‌گوید دیه باید بر اساس قیمت روز پرداخت محاسبه شود. این حکم، در مواردی که خسارت هنوز پرداخت نشده، درباره بیمه‌نامه‌های قدیمی و مواردی که صندوق مسئول پرداخت است نیز قابل اجراست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به اطلاق ماده ۱۳ و قسمت پایانی ماده ۶۵، حکم پرداخت به قیمت روز را درباره موارد پرداخت‌نشده نیز قابل اعمال دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای بیمه‌گران، صندوق و زیان‌دیدگانی که خسارتشان هنوز پرداخت نشده، در تعیین مبلغ دیه اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، مواد ۴ (بندهای الف و ب)، ۱۳، ۲۱ و ۶۵

مفاهیمِ حقوقی: دیه، قیمت روز پرداخت، عطف به ماسبق شدن قانون، بیمه‌گر، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، لازم‌الاجرا شدن قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ درباره پرداخت دیه به قیمت روز، به گذشته هم تسری دارد؟

از نظر این نظریه، پرداخت دیه همواره بر اساس قیمت روز بوده و ماده ۱۳ این قاعده را تصریح کرده است؛ بنابراین اصولاً بحث عطف به ماسبق شدن قانون مطرح نیست.

آیا این حکم درباره بیمه‌نامه‌های پیش از لازم‌الاجراشدن قانون هم اجرا می‌شود؟

بله، اگر خسارت هنوز پرداخت نشده باشد، حکم پرداخت به قیمت روز قابل اعمال است.

آیا حکم شامل مواردی می‌شود که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید پرداخت کند؟

بله، نظریه آن را شامل تعهدات صندوق موضوع ماده ۲۱ نیز می‌داند.

کلیدواژه‌ها: دیه، قیمت روز، قانون بیمه اجباری، یوم‌الاداء، بیمه‌نامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولا: پرداخت ديه همواره براساس قيمت روز بوده است ودر اين امر اختلافي وجود ندارد و ماده 13 قانون بيمه اجباري مصوب 1395 صرفا تصريح به اين امر يعني پرداخت ديه به بهاي روز پرداخت نموده است بنابراين اصولا بحث عطف به ما سبق شدن اين قانون موضوعيت ندارد. ثانيا: به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخير ماده 65 ناظر به بند هاي الف و ب ماده 4 قانون بيمه اجباري مصوب 20/2/1395 حكم مذكور در ماده 13 اين قانون (پرداخت ديه به قيمت يوم الاداء) اعم از اينكه بيمه گر يا صندوق مسوول پرداخت آن باشد نسبت به بيمه نامه هاي صادره قبل از لازم الاجراء شده اين قانون كه خسارت آنها پرداخت نشده باشد و نيز ساير موارد كه صندوق موضوع ماده 21 اين قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسري و اعمال است. ضمنا روح قانون ياد شده اقتضاي چنين برداشتي را دارد. نظریه مشورتی شماره 7/96/558 مورخ 1396/03/08 موضوع استعلام درباره نحوه پرداخت دیه و ارتباط آن با قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که دیه همیشه بر اساس قیمت روز پرداخت می‌شود و ماده 13 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 این موضوع را تصریح کرده است. بنابراین، بحث عطف به ماسبق شدن این قانون مطرح نیست. همچنین، ب. ت. ب. اطلاق ماده 13 و قسمت آخر ماده 65 که به بندهای الف و ب ماده 4 این قانون اشاره دارد، حکم ماده 13 (پرداخت دیه به قیمت روز پرداخت) شامل بیمه‌نامه‌های صادره قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون و خسارت‌های پرداخت‌نشده نیز می‌شود. این تفسیر با روح این قانون همخوانی دارد. تاریخ نظریه: 1396/03/08 شماره نظریه: 7/96/558 شماره پرونده: 69-61/01-54 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ثانیا: به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بند های الف و ب ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395/2/20 حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از اینکه بیمه گر یا صندوق مسئول پرداخت آن باشد نسبت به بیمه نامه های صادره قبل از لازم الاجراء شده این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده باشد و نیز سایر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. ضمنا روح قانون یاد شده اقتضای چنین برداشتی را دارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین