Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/580 مورخ 1396/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج شرکتهای دولتی از شمول بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب

سبدِ من

#اداره_کل #الحاق #پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #بودجه #مدیریت #شرکت #سازمان_برنامه_و_بودجه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #بودجه_کل_کشور #وزارتخانه #ناظر #پیش‌بینی #محکوم‌علیه #محکوم‌به #محکوم‌له #اجرای_احکام #مراجع_قضائی #کمک #گونه #قضاییه #مهلت #احکام #تسری #ملی #نظریه‌مشورتی #برده #امارات #تکلیفی #ثبتی #اختصاص #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مهلت ۱۸ ماهه پرداخت محکوم‌به دولت شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود؟

پاسخ: خیر، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی را شامل نمی‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا شرکت‌های دولتی، از جمله شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، برای پرداخت محکوم‌به از مهلت ۱۸ماهه برخوردارند. اداره کل حقوقی پاسخ داده که قانون سال ۱۳۶۵ شامل شرکت‌های دولتی نیست و بند یادشده از قانون سال ۱۳۹۳ نیز این حکم را به آن‌ها گسترش نداده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ استعلام‌کننده و طرف اختلاف مشخص نشده‌اند و موضوع درباره شرکت‌های دولتی، از جمله شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، است.

چگونه: در پاسخ، ابتدا دامنه قانون سال ۱۳۶۵ بررسی شده و سپس شمول یا عدم شمول بند «ج» ماده ۲۴ قانون سال ۱۳۹۳ نسبت به شرکت‌های دولتی ارزیابی شده است.

چرا مهم است: این نظر برای شرکت‌های دولتی و محکوم‌لهمی که درباره مهلت پرداخت محکوم‌به یا امکان توقیف اموال این شرکت‌ها پرسش دارند مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳؛ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، شرکت دولتی، وزارتخانه، مؤسسه دولتی، دستگاه اجرایی، مهلت ۱۸ماهه پرداخت، توقیف اموال دولتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مهلت ۱۸ماهه پرداخت محکوم‌به شامل شرکت‌های دولتی هم می‌شود؟

خیر؛ قانون مصوب ۱۳۶۵ فقط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را دربرمی‌گیرد و شرکت‌های دولتی مشمول آن نیستند.

آیا بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق مصوب ۱۳۹۳ این مهلت را به شرکت‌های دولتی تسری داده است؟

خیر؛ نظر مشورتی، اطلاق «دستگاه‌های اجرایی» را در این بند منصرف از شرکت‌های دولتی دانسته است.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌به، شرکت‌های دولتی، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به، دستگاه‌های اجرایی، بودجه کل کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : عطف به قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 داير بر مهلت 18 ماهه وزارت خانه ها و موسسات دولتي در پرداخت محكوم به احكام قطعي دادگاهها و نظرات مشورتي آن اداره محترم داير بر عدم شمول قانون ياد شده به شركتهاي دولتي با عنايت به حكم مقرر در بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 4/12/1393 مقرر فرمائيد اظهار نظر گردد آيا تصويب قانون اخيردلالت بر تخصيص قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و تسري حكم مهلت 18 ماهه آن به شركتهاي دولتي من جمله شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب دارد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و شركت هاي دولتي مشمول قانون مذكور نمي باشند ثانياً گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري را به طور مطلق به كار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زير، اين اطلاق منصرف از شركتهاي دولتي است 1-فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي گردد، اين است كه درآمد و مخارج مراجع يادشده، در بودجه كل كشور منظور مي¬گردد و بالطبع براي پيش بيني و تصويب و تخصيص مبالغي كه محكومٌ عليه واقع مي شوند، نياز به مهلتي مي باشد و با تصويب بند ج ماده 24 يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است. 2- بند ج ماده 24 يادشده، تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور)سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر نموده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركتهاي دولتي غير ممكن است؛ زيرا تخصيص بودجه شركتهاي مزبور، در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور(سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست كه بتواند محكومٌ به را از بودجه سنواتي آنها كسر و به محكومٌ له يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند، همان گونه كه اطلاق دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مزبور در بند ج ماده 24 يادشده، مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غيردولتي را كه در ماده 5 يادشده، قيد شده اند نيز در بر نمي گيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور(سازمان برنامه و بودجه فعلي) نمي باشد. ضمناً اختصاص مبالغي به شركت هاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است. نظریه مشورتی شماره 7/96/580 مورخ 1396/03/09 موضوع استعلام درباره شمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 بر شرکت‌های دولتی و ارتباط آن با بند "ج" ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4 اسفند 1393 است. پرسش اصلی این است که آیا تصویب قانون اخیر به معنای گسترش مهلت 18 ماهه مذکور به شرکت‌های دولتی است یا خیر. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام به این صورت است که قانون مذکور فقط برای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اعمال می‌شود و شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود. همچنین، ب. ت. ب. فلسفه وضع قانون و شرایط اجرایی آن، بند "ج" ماده 24 به شرکت‌های دولتی تعمیم نمی‌یابد و تخصیص بودجه به این شرکت‌ها تحت اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیست. تاریخ نظریه: 1396/03/09 شماره نظریه: 7/96/580 شماره پرونده: 69-3/9-673 عطف به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 دایر بر مهلت 18 ماهه وزارت خانه ها و موسسات دولتی در پرداخت محکوم به احکام قطعی دادگاه‌ها و نظرات مشورتی آن اداره محترم دایر بر عدم شمول قانون یاد شده به شرکتهای دولتی با عنایت به حکم مقرر در بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4 مقرر فرمائید اظهار نظر گردد آیا تصویب قانون اخیردلالت بر تخصیص قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و تسری حکم مهلت 18 ماهه آن به شرکتهای دولتی من جمله شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب دارد یا خیر؟ اولاً قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند ثانیاً گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است 1- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌ‌علیه واقع می‌شوند، نیاز به مهلتی م. ب. و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 2- بند ج ماده 24 یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکومٌ‌به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌ‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همان‌گونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده، قید شده‌اند نیز در بر نمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمی‌باشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین