Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/582 مورخ 1396/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #بودجه #مدیریت #سازمان_برنامه_و_بودجه #شرکت #توقیف_اموال #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #پرداخت_محکوم‌به #الحاق #بودجه_کل_کشور #برق #ناظر #وزارتخانه #پیش‌بینی #اجرای_احکام #مراجع_قضائی #کمک #محکوم‌علیه #محکوم‌به #محکوم‌له #قضاییه #برده #امارات #مهلت #تکلیفی #ثبتی #اختصاص #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت‌های دولتی مشمول قوانین مربوط به نحوه پرداخت محکوم‌به دولت هستند؟

پاسخ: خیر، این قوانین صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی مشمول آن نمی‌شوند.

به زبانِ ساده

نظر درباره این است که آیا شرکت دولتی می‌تواند از مقررات مربوط به مهلت پرداخت محکوم‌به دولت استفاده کند. نتیجه اعلام‌شده این است که قانون سال ۱۳۶۵ و برداشت ارائه‌شده از بند «ج» ماده ۲۴، شرکت‌های دولتی را شامل نمی‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با تکیه بر فلسفه قانون سال ۱۳۶۵ و تکلیف مربوط به بودجه، نتیجه گرفته است که مقررات مورد بحث شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود. متن ارائه‌شده در بخش پایانی ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای شرکت‌های دولتی و مراجع اجرای احکام در تشخیص شمول مقررات پرداخت محکوم‌به کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بند «ج» ماده ۲۴؛ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، محکوم‌علیه، محکوم‌له، توقیف اموال دولتی، مهلت پرداخت محکوم‌به، دستگاه اجرایی، شرکت دولتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرکت‌های دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ هستند؟

خیر؛ متن می‌گوید این قانون ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی را شامل نمی‌شود.

آیا بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود؟

خیر؛ متن با استناد به قرائن و امارات، اطلاق آن را منصرف از شرکت‌های دولتی می‌داند.

کلیدواژه‌ها: شرکت دولتی، محکوم‌به، توقیف اموال، مؤسسات دولتی، بودجه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است وشركت هاي دولتي مشمول قانون مذكور نمي باشند ثانياً گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري را به طور مطلق به كار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زير، اين اطلاق منصرف از شركتهاي دولتي است؛ 1- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكومٌبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميگردد، اين است كه درآمد و مخارج مراجع يادشده، در بودجه كل كشور منظور ميگردد و بالطبع براي پيش بيني و تصويب و تخصيص مبالغي كه محكومٌعليه واقع ميشوند، نياز به مهلتي ميباشد و با تصويب بند ج ماده 24 يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است. 2- بند ج ماده 24 يادشده، تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور)سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر نموده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركتهاي دولتي غير ممكن است؛ زيرا تخصيص بودجه شركتهاي مزبور، در اختيار سازمان مديريت و برنامهريزي كشور(سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست كه بتواند محكومٌبه را از بودجه سنواتي آنها كسر و به محكومٌله يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند، همانگونه كه اطلاق دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مزبور در بند ج ماده 24 يادشده، مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غيردولتي را كه در ماده 5 يادشده، قيد شدهاند نيز در بر نميگيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامهريزي كشور(سازمان برنامه و بودجه فعلي) نميباشد. ضمناً اختصاص مبالغي به شركت هاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است. نظریه مشورتی شماره 7/96/582 مورخ 1396/03/09 موضوع استعلام درباره اینکه آیا شرکت برق منطقه‌ای تحت ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 اسفند 1393 قرار می‌گیرد یا خیر، مطرح شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که شرکت‌های دولتی، از جمله شرکت برق منطقه‌ای، مشمول قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نمی‌شوند. همچنین، ب. ت. ب. شواهد و نشانه‌های موجود، مشخص شده است که اصطلاح دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در بند ج ماده 24، شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود. دلیل این امر آن است که بودجه این شرکت‌ها تحت کنترل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیست و به همین دلیل اجرای وظایف مقرر در این بند برای آنها امکان‌پذیر نمی‌باشد. تاریخ نظریه: 1396/03/09 شماره نظریه: 7/96/582 شماره پرونده: 69-811-462 آیا شرکت برق منطقه ای مشمول ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت م. ب. یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند ثانیاً گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است؛ 1- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌ‌علیه واقع می‌شوند، نیاز به مهلتی م. ب. و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 2- بند ج ماده 24 یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکومٌ‌به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌ‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همان‌گونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده، قید شده‌اند نیز در بر نمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمی‌باشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین