Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/602 مورخ 1396/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع حل اختلاف بین دادگاه های حقوقی و خانواده جدید التاسیس، مجوز شهرداری در پلمپ ساختمان های متخلف و ارائه دلی

سبدِ من

#حل_اختلاف #اداره_کل #شهرداری #دادگاه_خانواده #تجدیدنظر #صلاحیت #عملیات_ساختمانی #صلاحیت_ذاتی #رسیدگی #حمایت_خانواده #جواز #پیش‌بینی #عملیات_ساختمان #دیوان_عالی_کشور #قضاییه #خانواده #پروانه #دلیل_جدید #نظریه‌مشورتی #قضاوت #دادگاه_بدوی #آیین_دادرسی #انقلاب #دادگاه_اختصاصی #تقنینی #استنباط #دیوان_عالی #صلاحیت‌دادگاه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع حل اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی و خانواده چیست و آیا شهرداری مجاز به پلمپ ساختمان‌های متخلف است؟

پاسخ: مرجع حل اختلاف صلاحیت دیوان عالی کشور است و شهرداری طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مجوزی برای پلمپ ندارد.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره مرجع حل اختلاف صلاحیت میان دادگاه حقوقی و خانواده و اختیار شهرداری در برابر ساخت‌وساز غیرمجاز است. دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف صلاحیت دانسته شده و شهرداری مجاز به پلمب محل نیست؛ باید به روش مناسب دیگری جلوی عملیات ساختمانی غیرمجاز را بگیرد. متنِ ارائه‌شده پیش از پاسخ به پرسش سوم ناتمام است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است و موضوع پرسش‌ها دادگاه‌های حقوقی و خانواده، شهرداری و رسیدگی تجدیدنظر است.

چگونه: اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به سه پرسش، دیوان عالی کشور را مرجع حل اختلاف صلاحیت معرفی کرده و پلمب محل را خارج از اختیارات پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۰۰ دانسته است. متن موجود پیش از پاسخ به پرسش سوم قطع شده است.

چرا مهم است: این نظریه برای تشخیص مرجع حل اختلاف صلاحیت و حدود اختیار شهرداری در توقف ساخت‌وساز غیرمجاز کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۲۸؛ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت ذاتی، دادگاه اختصاصی، حل اختلاف در صلاحیت، عملیات ساختمانی غیرمجاز، پروانه ساختمانی، پلمب محل

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مرجع حل اختلاف صلاحیت میان دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده کجاست؟

دیوان عالی کشور.

آیا شهرداری می‌تواند به استناد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، محل ساختمان غیرمجاز را پلمب کند؟

خیر؛ ماده ۱۰۰ چنین اختیاری را پیش‌بینی نکرده است.

آیا دادگاه تجدیدنظر باید به دلیل جدیدی که در دادگاه بدوی بررسی نشده رسیدگی کند؟

پاسخ این پرسش در متنِ موجود نیامده است.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه، دیوان عالی کشور، شهرداری، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، پلمپ

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-مرجع حل اختلاف بين دادگاه هاي حقوقي و خانواده كه جديد التاسيس هستند كجا مي باشد؟ 2-آيا شهرداري در اجراي ماده 100 قانون شهرداري ها مجاز به پلمپ ساختمان هاي متخلف هستند؟ 3-ارائه دليل جديد در مرحله تجديدنظر ب. ت. ب. اينكه مورد ارزيابي و قضاوت دادگاه بدوي قرار نگرفته مجاز و دادگاه تجديدنظر مكلف به رسيدگي به آن مي باشد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-گرچه در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 79 و نيز قانون حمايت خانواده 1391، مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاه هاي عمومي و دادگاه خانواده تعيين نشده است، اما با عنايت به اينكه دادگاه خانواده كه به موجب قانون اخيرالذكر ايجاد شده است، دادگاه اختصاصي است و صلاحيت آن نسبت به دادگاه هاي عمومي حقوقي صلاحيت ذاتي مي باشد، مقتضاي اصل كه از ماده 28 قانون صدرالذكر و سابقه تقنيني قابل استنباط است، ديوان عالي كشور، مرجع حل اختلاف در صلاحيت دادگاه هاي عمومي و دادگاه خانواده مي باشد. 2- در ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره هاي آن، جوازي براي پلمپ محل هايي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث مي شوند، توسط مأموران شهرداري پيش بيني نشده و اختيار جلوگيري از عمليات ساختماني ساختمان هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه كه در ماده 100 به آن تصريح شده است، جواز پلمپ محل هاي مورد نظر نيست و شهرداري بايد به كيفيت مناسب ديگري از عمليات ساختماني غيرمجاز جلوگيري كند و همانطور كه در قسمت آخر تبصره 7 ماده مذكور آمده است، در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود، مي تواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختمان اقدام نمايد؛ در نتيجه پلمپ محل هايي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث مي شوند، جواز قانوني ندارد. 3- ابراز دليل جديد، ادعاي جديد نيست. بنابراين ابراز دليل جديد در مرحله تجديدنظر منعي ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/96/602 مورخ 1396/03/13 موضوع استعلام شامل سه پرسش در زمینه حل اختلافات قضائی، صلاحیت شهرداری در پلمپ ساختمان‌های متخلف و ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که دیوان عالی کشور به‌عنوان مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی و دادگاه خانواده تعیین شده است، زیرا دادگاه خانواده صلاحیت ذاتی نسبت به دادگاه‌های عمومی دارد. در پاسخ به پرسش دوم، ذکر شده که بر اساس ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات آن، شهرداری مجاز به پلمپ ساختمان‌های متخلف نیست و باید از روش‌های دیگری برای جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز استفاده کند. در نهایت، در پاسخ به پرسش سوم، آمده است که ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر منعی ندارد و این اقدام به‌عنوان ادعای جدید محسوب نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1396/03/13 شماره نظریه: 7/96/602 شماره پرونده: 69-721/1-611 3- ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر ب. ت. ب. اینکه مورد ارزیابی و قضاوت دادگاه بدوی قرار نگرفته مجاز و دادگاه تجدیدنظر مکلف به رسیدگی به آن م. ب. یا خیر؟ 1- گرچه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 و نیز قانون حمایت خانواده 1391، مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌ خانواده تعیین نشده است، اما با عنایت به اینکه دادگاه خانواده که به موجب قانون اخیرالذکر ایجاد شده است، دادگاه اختصاصی است و صلاحیت آن نسبت به دادگاه‌های عمومی حقوقی صلاحیت ذاتی می‌باشد، مقتضای اصل که از ماده 28 قانون صدرالذکر و سابقه تقنینی قابل استنباط است، دیوان عالی کشور، مرجع حل اختلاف در صلاحیت دادگاه های عمومی و دادگاه خانواده م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین