Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/675 مورخ 1396/03/22

سبدِ من

#مجازات #جزای_نقدی #صلاحیت #حبس #رسیدگی #حل_اختلاف #شورا #شورای_حل_اختلاف #جرم #قوانین #ریال #قانون_بودجه #تصویب_مجلس #شورای_اسلامی #اداره_کل #وقوع_جرم #نظریه‌مشورتی #نظریه #جرایم #ماه #تعزیری #تعرفه #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به جرایمی که مجازات حبس آن‌ها به جزای نقدی تبدیل شده را دارد؟

پاسخ: خیر، با تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی، این جرایم از شمول صلاحیت شورای حل اختلاف خارج و در درجه شش قرار می‌گیرند.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا شورای حل اختلاف می‌تواند به جرمی رسیدگی کند که مجازات حبس تا سه ماه آن به جزای نقدی تبدیل شده است. نظریه می‌گوید این جرایم، با توجه به مواردی که در متن آمده، از صلاحیت شورا خارج‌اند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش از سوی شعبه‌ای مطرح شده که در متن نام آن مشخص نشده است.

چگونه: شعبه درباره صلاحیت شورا در جرایمی با مجازات حبس تا سه ماه که به جزای نقدی تبدیل شده‌اند استعلام کرد. نظریه با استناد به درجه‌بندی مجازات و تغییر میزان جزای نقدی، آن جرایم را خارج از صلاحیت شورا دانست.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مرجع صالح رسیدگی به این دسته از جرایم و جلوگیری از ارجاع آن‌ها به مرجع فاقد صلاحیت کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: بند «ح» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی؛ تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت شورای حل اختلاف، جرم تعزیری، جزای نقدی درجه هشت، حبس تا سه ماه، تبدیل مجازات، جزای نقدی جایگزین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شورای حل اختلاف به جرمی که مجازات قانونی آن حبس تا سه ماه است، اما حبس آن به جزای نقدی تبدیل شده، رسیدگی می‌کند؟

طبق متن، این جرایم از شمول بند «ح» ماده ۹ خارج‌اند و شورا صلاحیت رسیدگی ندارد.

بند «ح» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف چه جرایمی را در صلاحیت شورا قرار می‌دهد؟

جرایم تعزیری‌ای را که فقط مستوجب جزای نقدی درجه هشت هستند.

متن برای توضیح خروج این جرایم از صلاحیت شورا به چه موادی اشاره می‌کند؟

به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و تغییرات تعرفه‌های خدمات قضایی.

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، صلاحیت قضایی، مجازات تعزیری، قانون مجازات اسلامی، جزای نقدی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/675 مورخ 1396/03/22 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به جرایمی است که مجازات آن‌ها حبس تا 3 ماه بوده و به جزای نقدی تبدیل شده است. بر اساس بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، مصوب 16 آذر 1394، جرایم تعزیری که تنها مستوجب جزای نقدی درجه هشت هستند، در صلاحیت این شورا قرار می‌گیرند. با این حال، در استعلام به تغییر مجازات از حبس به جزای نقدی و افزایش میزان آن اشاره شده است. بنابراین، ب. ت. ب. ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تغییرات در تعرفه‌های خدمات قضایی، این جرایم از شمول بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف خارج می‌شوند و شورا صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را ندارد. تاریخ نظریه: 1396/03/22 شماره نظریه: 7/96/675 شماره پرونده: 69-681/1-703 استعلام: در برخی از قوانین و مقررات مجازات جرم ارتکابی با 3 ماه حبس تعیین شده است و برابر قوانین موجود این مجازات باید به جزای نقدی تبدیل شود از سویی در ماده 19 قانون مجازات اسلامی حبس تا 3 ماه به عنوان مجازات درجه هشت مقرر شده و در قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به اینگونه جرائم در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است از سوی دیگر با تصویب مجلس شورای اسلامی جزای نقدی تعیینی به عنوان جایگزین در حبس های تا 3 ماه بین سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال مقرر گردیده که با این وصف با لحاظ تبصره 2 ماده 19 یاد شده ظاهراً این جرایم در درجه شش قرار می گیرند بیان فرمائید آیا همچنان شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به اینگونه جرائم را دارد یا صلاحیت شورا از این جهت منتفی شده است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به صراحت بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16، جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت می‌باشد، قابل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف است؛ بنابراین ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم است. در جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، از جمله جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس است و در استعلام به آن، اشاره شده، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است و درجه این جرایم ب. ت. ب. میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، مشخص می‌گردد و ب. ت. ب. افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال های 1394 و 1395 و جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی در سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه سال 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم الاجرا است (که موجب افزایش درجه جرایم شده است)، جرایم مذکور در استعلام از شمول بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 خارج است.

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین