جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا تقسیط محکومبه مانع از ادامه عملیات اجرایی و مزایده اموال محکومعلیه میشود؟
پاسخ: خیر، تقسیط مانع استیفای بخش اجرا نشده از اموال محکومعلیه نیست و عملیات اجرایی ادامه مییابد.
به زبانِ ساده
اگر بدهی به قسطبندی محکوم شده باشد، اجرای حکم نسبت به مالی که قبلاً توقیف شده میتواند ادامه یابد و حتی ممکن است آن مال به مزایده گذاشته شود. همچنین، در شرایط گفتهشده، از حقوق و مزایا تا سقف یکچهارم میتوان مبلغی بیش از ارزش هر قسط توقیف کرد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ موضوع درباره محکومعلیه و محکومله است که نام و هویتشان در متن نیامده است.
چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی توضیح داده که تقسیط اصولاً اجرای بخش باقیمانده از محکومبه را متوقف نمیکند و درباره توقیف حقوق نیز حد و شرط مشخص کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله، محکومعلیه و مراجع اجرای احکام در تعیین اثر تقسیط بر توقیف و مزایده کاربرد دارد.
مفاهیمِ حقوقی: اعسار، تقسیط محکومبه، عملیات اجرایی، مزایده، توقیف مال، توقیف حقوق و مزایا
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا تقسیط محکومبه مانع ادامه عملیات اجرایی و مزایده مال توقیفشده است؟
اصولاً خیر؛ تقسیط مانع استیفای بخش اجرانشده از اموال یا مطالبات محکومعلیه نیست.
آیا از حقوق و مزایای محکومعلیه میتوان مبلغی بیش از هر قسط توقیف کرد؟
اگر یکچهارم حقوق و مزایا از مبلغ یا ارزش هر قسط بیشتر باشد، توقیف مازاد تا یکچهارم با رعایت ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است.
کلیدواژهها: تقسیط، محکومبه، عملیات اجرایی، مزایده، قانون اجرای محکومیتهای مالی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
الف- در فرض استعلام ب. ت. ب.
تبصره يك ماده 11 قانون اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، صدور حكم به اعسار و تقسيط محكوم به مانع استيفاي بخش اجرا نشده آن از اموال يا مطالبات محكوم عليه نيست و همچنين محكوم عليه ملزم است نسبت به پرداخت اقساط تعيين شده محكوم به مطابق رأي قطعي صادره اقدام نمايد و لذا علي الاصول تقسيط محكوم به در فرض استعلام مانع از ادامه عمليات اجرايي و انجام مزايده نسبت به مال توقيف شده نميگردد.
ب- در فرض استعلام، چنانچه يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم عليه بيشتر از مبلغ يا ارزش هر قسط از محكوم به باشد، با رعايت ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف مازاد مبلغ يا ارزش هر قسط تا يك چهارم از حقوق و مزاياي محكوم عليه بلا مانع است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/678 مورخ 1396/03/23
موضوع استعلام درباره وضعیت مالی م. ع. پس از صدور حکم اعسار و تقسیط بدهی او به دیگری است. پرسشها شامل این موارد است:
الف- آیا به میزان ارزش مال مزایده یا انتقال یافته، اقساط بدهی پرداختشده تلقی میشود یا خیر؟ ب- در صورت فروش اموال م. ع. و پرداخت آن به محکومله و همچنین پرداخت بهموقع اقساط مطابق با دادنامه اعسار، آیا یک چهارم یا یک سوم حقوق م. ع. نیز توقیف میشود یا خیر؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که بر اساس تبصره یک ماده 11 قانون اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، صدور حکم به اعسار و تقسیط مانع از اجرای بخش پرداختنشده از اموال م. ع. نیست و او موظف به پرداخت اقساط تعیینشده است. همچنین، اگر یک چهارم حقوق و مزایای م. ع. بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط باشد، توقیف مازاد آن بلا مانع است، مطابق با ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356.
تاریخ نظریه: 1396/03/23
شماره نظریه: 7/96/678
شماره پرونده: 69-39-963
در صورتی که شخصی محکوم به پرداخت وجه د. ح. دیگری گردد و پس از محکومیت قطعی دادخواست اعسار به شعبه دادگاه تقدیم نمایید لیکن پس از صدور حکم قطعی و ابلاغ اجرائیه در اجرای احکام حقوقی با معرفی مال م. ع. از جانب محکوم له با فروش مال از طریق مزایده قسمتی از محکوم به پرداخت گردد یا مال در حال فروش و مزایده باشد و از طرف دیگر مطابق دادخواست اعسار محکوم به تقسیط یابد و موقع ارائه دادنامه قطعی اعسار به اجرای احکام قسمتی از محکوم به از طریق فروش مال پرداخت گردیده باشد یا مال تعرفه شده در حال مزایده باشد الف- آیا به میزان ارزش مال مورد مزایده یا انتقال یافته اقساط محکوم به پرداخت شده تلقی میگرددیا خیر؟ ب- در صورت فروش اموال م. ع. و پرداخت آن د. ح. محکوم له و همچنین پرداخت به موقع اقسط محکوم به مطابق دادنامه اعسار ایا یک چهارم یا یک سوم حقوق م. ع. نیز توقیف میگردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- در فرض استعلام ب. ت. ب.
تبصره یک ماده 11 قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، صدور حکم به اعسار و تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال یا مطالبات م. ع. نیست و همچنین م. ع. ملزم است نسبت به پرداخت اقساط تعیین شده محکوم به مطابق رأی قطعی صادره اقدام نماید و لذا علی الاصول تقسیط محکوم به در فرض استعلام مانع از ادامه عملیات اجرایی و انجام مزایده نسبت به مال توقیف شده نمیگردد.
ب- در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای م. ع. بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم به باشد، با رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای م. ع. بلا مانع است.