Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/686 مورخ 1396/03/24 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص حکم به رد مال و رفع ابهام از رأی دادگاه کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#رد_مال #رفع_ابهام #دادگاه_کیفری #اداره_کل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قیمت #رد_عین #قاضی_اجرای_احکام #حبس #محکوم‌علیه #دادسرا #رای_صادره #مثلی #قیمی #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #سرقت #شاکی #رفع_نقص #تحقیق #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #رأی_قطعی #حکم_قطعی #تشخیص #صادرکننده #گزارش #اجرای_احکام #گونه #تحقیقات #وظایف_قانونی #کارشناسی #محکوم‌له #رضایت_شاکی #محکوم‌به #صورت #وظیفه #دادرس #زمان #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه #استدلال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت ابهام در حکم رد مال، تکلیف چیست؟

پاسخ: دادگاه صادرکننده حکم قطعی باید طبق ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به رفع ابهام اقدام کند و تا آن زمان امکان حبس محکوم‌علیه وجود ندارد.

به زبانِ ساده

دادگاه کیفری باید در حکم رد مال روشن کند چه مالی و به چه میزان باید برگردانده شود و اگر خودِ مال قابل بازگرداندن نیست، وضعیت آن را مشخص کند. اگر رأی قطعی مبهم باشد، دادگاه صادرکننده آن باید ابهام را برطرف کند. تا آن زمان، طبق این نظریه، محکوم‌علیه را نمی‌توان به استناد آن حکم مبهم حبس کرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است. مراجع و اشخاص مرتبط، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، قاضی اجرای احکام کیفری و محکوم‌علیه هستند.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره ابهام در حکم رد مال، اداره کل حقوقی تکلیف دادگاه به تعیین مال و رفع ابهام را بیان کرده است. متنِ ارائه‌شده در پایان، هنگام بیان اقدام قاضی اجرای احکام، ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، قضات اجرای احکام و محکوم‌علیه در فهم ضرورت روشن بودن حکم رد مال و آثار ابهام آن کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۵، ۱۹، ۴۹۷، ۲۷۴ و بند «الف» ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ قانون آیین دادرسی مدنی، از حیث رعایت مقررات آن در تعیین میزان و مشخصات مال

مفاهیمِ حقوقی: رد مال، ضرر و زیان ناشی از جرم، مال مثلی، مال قیمی، رفع ابهام از رأی، قاعده فراغ دادرس، اجرای احکام کیفری، حبس محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دادگاه کیفری هنگام صدور حکم به رد مال چه مواردی را باید مشخص کند؟

میزان و مشخصات مال؛ و اگر رد عین ممکن نباشد، مثلی یا قیمی بودن آن را تعیین تکلیف کند.

کدام دادگاه باید ابهام و اجمال رأی قطعی را رفع کند؟

دادگاه صادرکننده رأی قطعی.

تا رفع ابهام از رأی، آیا امکان حبس محکوم‌علیه وجود دارد؟

خیر، طبق متن امکان حبس وجود ندارد.

اگر دادگاه صادرکننده حکم قطعی از رفع ابهام خودداری کند، قاضی اجرای احکام چه اقدامی می‌کند؟

متنِ ارائه‌شده فقط می‌گوید مراتب را با لحاظ سلسله‌مراتب مطرح کند و ادامه اقدام را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: رد مال، رفع ابهام، قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام، محکوم‌علیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً و ثانياً- حكم به رد مال از سوي دادگاه كيفري از مصاديق دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم است كه مطابق مواد 15 و 19 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 مرجع كيفري بايد با رعايت قانون آيين دادرسي مدني، ميزان و مشخصات مالي را كه بايد رد گردد در حكم صادره مشخص كند و چنانچه امكان رد عين مال وجود نداشته باشد ب. ت. ب. مثلي يا قيمي بودن آن نسبت به آن به صورت مشخص تعيين تكليف نمايد. ثالثاً- مطابق ماده 497 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 رفع ابهام و اجمال از رأي با دادگاه صادر كننده رأي قطعي است كه در فرض استعلام دادگاه ياد شده با اتخاذ ملاك از ماده 274 قانون مذكور و بند الف ماده 450 اين قانون، رأساً يا با ارجاع امر به دادسرا نسبت به رفع ابهام و اجمال از رأي اقدام ميكند. رابعاً- مفروض آن است كه دادگاهي كه حكم به رد مال صادر كرده است نسبت به نوع و ميزان مال موضوع محكومبه آگاه بوده و در مقام رفع ابهام از حكم بايد به تكليف مقرر در ماده 497 قانون آئين دادرسي كيفري عمل نمايد و رفع ابهام از حكم از قاعده فراغ دادرس مستثنا ميباشد. خامساً- با لحاظ ماده 497 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 تا رفع ابهام از رأي صادره امكان حبس محكومعليه در فرض استعلام وجود ندارد. سادساً- در فرض استعلام كه رأي صادره به لحاظ وجود ابهام و اجمال قابل اجرا نميباشد و دادگاه صادر كننده حكم قطعي از انجام وظيفه خود در اجراي ماده 497 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 امتناع ميكند؛ قاضي اجراي احكام كيفري بايد مراتب را با لحاظ سلسله مراتب به مراجع ذيربط و ازجمله رئيس كل دادگستري استان اعلام كند تا چنانچه رأي ياد شده از مصاديق اعمال مقررات ماده 477 قانون فوقالذكر تشخيص گردد اقدام قانوني معمول گردد. نظریه مشورتی شماره 7/96/686 مورخ 1396/03/24 موضوع این استعلام بررسی چگونگی صدور حکم برای رد مال در موارد سرقت و ابهامات موجود در آرای دادگاه‌ها است. پرسش‌های مطرح شده شامل این موارد می‌شود: آیا دادگاه موظف به بررسی امکان رد مال و تعیین نوع و مقدار آن است؟ آیا بین رد مثل و قیمت اولویتی وجود دارد؟ در صورت وجود ابهام در حکم، آیا دادگاه باید به طور مستقیم اقدام به رفع ابهام کند یا به دادسرا ارجاع دهد؟ آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند محکومٌ‌علیه را تا زمان رد مال حبس کند؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام این است که دادگاه کیفری باید با رعایت مواد 15 و 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، میزان و مشخصات مال را در حکم تعیین کند. همچنین، طبق ماده 497 همان قانون، رفع ابهام از حکم باید به عهده دادگاه صادرکننده باشد و قاضی اجرای احکام نمی‌تواند محکومٌ‌علیه را تا زمان رفع ابهام حبس کند. در نهایت، اگر دادگاه وظیفه خود را انجام ندهد، قاضی اجرای احکام باید موضوع را به مراجع ذیربط گزارش کند. تاریخ نظریه: 1396/03/24 شماره نظریه: 7/96/686 شماره پرونده: 1005-25-95 در مواردی مثل بزه سرقت که رد مال دارد و بعضاً دادگاه‌های محترم به صورت مطلق و این‌گونه حکم می‌دهند دادگاه محکومٌ‌علیه را به رد عین مال و در صورت عدم امکان رد عین به رد مثل یا قیمت سوقیه محکوم می‌نماید و ب. ت. ب. ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری که دادگاه در مواردی که حکم به رد عین مثل یا قیمت مال صادر می‌کند مکلف است میزان و مشخصات آن را قید کند و در صورت تعدد محکومٌ‌علیهم حدود مسئوولیت هر یک را تعیین کند ب. ت. ب. ماده مذکور در مواردی که حکم به صورت مذکور و مبهم و صادر گردیده است و امکان رد عین یا مثل وجود ندارد پرونده توسط اجرای احکام به دادگاه محترم صادر کننده رأی ارسال می‌گردد تا رفع ابهام نماید و بعضاً دادگاه محترم قید می‌کند که شاکی دعوت وقیمت مال توسط وی تعیین شود که گاهی شاکی قیمتی نامتناسب تعیین می-نماید که قطعا حق وی نمی‌باشد و در راستای ماده 497 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده به دادگاه محترم اعاده می‌گردد و دادگاه محترم با استدلال به قاعده فراغ دادرس از هر گونه رفع ابهام از تعیین ارزش رد مال خودداری می‌ورزد حال ب. ت. ب. موارد مرقوم: اولاً: آیا دادگاه مکلف است امکان رد مال یا عدم رد مال را نیز بررسی و در انشای رأی مورد لحاظ قرار دهد و در صورت عدم امکان احرار رد عین مال حکم به رد مثل یا قیمت دهد یا خیر؟ ثانیاً: آیا بین مثل و قیمت اولویت تعیینی طولی برقرار است و با وجود امکان رد مثل رد قیمت منتفی است و یا در رد مثل با قیمت قیمی یا مثلی بودن ملاک است و در نهایت دادگاه باید رد مثل یا قیمت را به صورت مشخص تعیین نماید یا خیر؟ ثالثاً: در صورت حکم مطلق دادگاه به صورت مذکور و ابهام در مقدار و نوع و میزان رد مال و ارزش آن آیا مورد از موارد ماده 197 قانون آئین دادرسی کیفری م. ب. و دادگاه مکلف است رأساً رفع ابهام نماید یا می‌تواند جهت رفع نقص تحقیقات به شعبه تحقیق مربوطه در دادسرا جهت رفع نقص ارجاع نماید؟ رابعاً: ب. ت. ب. اینکه هرگونه امرتحقیق و تعقیب از حیطه وظایف قانونی قاضی اجرای احکام خارج م. ب. وتعیین میزان و نوع رد مال و تعیین مقدار قیمت و ارزش مال به منزله صدور حکم م. ب. که گاهی نیاز به تحقیق و کارشناسی دارد و قاضی اجرای احکام از موارد مذکور ممنوع م. ب. استدلال دادگاه محترم به قاعده فراغ صحیح م. ب. یا خیر؟ خامساً: ب. ت. ب. اینکه چنین آرائی مبهم می‌باشند و قابلیت اجرا ندارند وظیفه قاضی اجرای احکام با درخواست محکومٌ‌له جهت رد مال چیست؟ آیا می‌توان تا زمان رد مال و کسب رضایت شاکی محکومٌ‌علیه را حبس نمود یا رأی غیرقابل اجرا می‌باشد؟ در نهایت در چنین مواردی وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری چیست. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: رابعاً- مفروض آن است که دادگاهی که حکم به رد مال صادر کرده است نسبت به نوع و میزان مال موضوع محکوم‌به آگاه بوده و در مقام رفع ابهام از حکم باید به تکلیف مقرر در ماده 497 قانون آئین دادرسی کیفری عمل نماید و رفع ابهام از حکم از قاعده فراغ دادرس مستثنا م. ب.. خامساً- با لحاظ ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تا رفع ابهام از رأی صادره امکان حبس م. ع. د. فرض استعلام وجود ندارد.

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین