Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/7 مورخ 1396/01/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #شهرداری #جریمه #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #پروانه_ساختمانی #مؤدی #تولید_رقابت‌پذیر #رسیدگی #شورای_اسلامی #اراضی #هیئت #دیوان_عدالت_اداری #مطالبه #اسناد_مالکیت #تخلف_ساختمانی #مستند #اجازه #مطالبات #حد #قوانین #عوارض_شهرداری #پروانه_ساختمان #ملک_کشاورزی #ملک #رای_کمیسیون #دو_مرجع #قضاییه #تقسیط #پروانه #املاک #صورت #نظریه‌مشورتی #استدلال #شروع #تخریب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ضوابط تعیین جریمه تخلفات ساختمانی و تقسیط عوارض شهرداری چیست؟

پاسخ: جریمه بنای بدون پروانه باید بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین شود و شهرداری با رعایت مقررات مجاز به تقسیط است.

به زبانِ ساده

موضوع درباره ساخت‌وسازهای بدون مجوز و نحوه جریمه آن‌ها توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است. نتیجه برای مردم این است که ساخت بدون پروانه غیرقانونی است و کمیسیون می‌تواند حکم تخریب یا جریمه صادر کند و شهرداری نیز تحت شرایطی می‌تواند مطالبات خود را تقسیط کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (صادرکننده نظر مشورتی).

چگونه: با استناد به قوانین شهرداری و دیوان عدالت اداری، وظایف کمیسیون ماده ۱۰۰ و شرایط تقسیط عوارض تبیین شده است.

چرا مهم است: این متن برای آشنایی با حقوق و تکالیف مالکان در قبال شهرداری و نحوه تصمیم‌گیری کمیسیون ماده ۱۰۰ کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداری ها، ماده 73 قانون تنظیم بخشی من مقررات مالی دولت، ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر.

مفاهیمِ حقوقی: پروانه ساختمانی، کمیسیون ماده 100، تخلف ساختمانی، تخریب، جریمه، تقسیط مطالبات، عوارض، کمیسیون ماده 77.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ساخت بنا بدون پروانه از شهرداری تخلف است؟

بله، اصل احداث بنا بدون پروانه تخلف ساختمانی محسوب می شود.

کمیسیون ماده 100 چه احکامی می تواند صادر کند؟

حسب مورد حکم به تخریب یا جریمه صادر می کند.

مرجع رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض کجایست؟

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها.

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۱۰۰، پروانه ساختمان، جریمه ساختمانی، تقسیط عوارض، شهرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-طبق ماده 100 قانون شهرداري ها، مالكين اراضي و املاك مكلفند قبل از هرگونه اقدام عمراني و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند و نيز طبق رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 846 مورخ 11/12/87، شهرداري بنا به تقاضاي اشخاص غيرمالك و بدون مطالبه اسناد مالكيت نمي تواند پروانه ساختماني صادر نمايد. بنابراين، اصل احداث بنا بدون پروانه ساختمان، تخلف ساختماني محسوب و كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها حسب مورد مي تواند حكم به تخريب يا جريمه صادر نمايد. النهايه در صورتي كه كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها نظر به تعيين جريمه داشته باشد، ب. ت. ب. اينكه مستند قانوني جهت تعيين جريمه براي املاك احداثي بدون پروانه ساختماني تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداري ها مي باشد، بنابراين كميسيون مكلف به تعيين جريمه بر اساس تبصره 4 ماده قانوني مذكور مي باشد. بديهي است، در فرض ابقاء بنا، تراكم صفر منتفي است. 2- نظر اول- قانون گذار در ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/80 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نيز در ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/94 به شهرداري اجازه تقسيط مطالبات خويش از جمله عوارض را داده است. طبق ماده 77 قانون شهرداري ها، كميسيون ماده 77، مرجع رفع هرگونه اختلاف بين مؤدّي و شهرداري در مورد عوارض است. بنابراين ب. ت. ب. مقررات فوق الاشعار، شهرداري فقط با رعايت شرايط مقرر در ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/80 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مرجع قانوني تقسيط عوارض بوده و كميسيون ماده 77 فقط به اختلافات شهرداري و مؤدّي در باب اصل عوارض، تعلق گرفتن يا نگرفتن آن و ميزان عوارض رسيدگي مي كند؛ لذا كميسيون مذكور مجاز به تقسيط عوارض نمي باشد. 2- نظر دوم- تقسيط عوارض شهرداري، در صورتي كه شهرداري با تقسيط عوارض موافقت نمايد، با رعايت دستورالعمل شوراي اسلامي شهر، با شهرداري مي باشد. هم چنين در صورت عدم موافقت شهرداري با تقسيط و حدوث اختلاف بين شهرداري و مؤدّي، مستفاد از ماده 32 آئين نامه مالي شهرداري ها و اصلاحي آن، طبق ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با اصلاحات بعدي، كميسيون ماده 77 مي تواند رفع اختلاف نمايد نظریه مشورتی شماره 7/96/7 مورخ 1396/01/08 موضوع استعلام شامل دو پرسش درباره قوانین شهرداری و تخلفات ساختمانی است. پرسش اول این است که آیا کمیسیون ماده صد می‌تواند برای بنای احداثی بدون پروانه که در حد تراکم مجاز است، بر اساس تبصره‌های 2 یا 3 قانون شهرداری جریمه تعیین کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 100 قانون شهرداری‌ها، احداث بنا بدون پروانه تخلف محسوب می‌شود و کمیسیون ماده 100 موظف است جریمه را بر اساس تبصره 4 این ماده تعیین کند. بنابراین، استدلال کمیسیون ماده صد فاقد توجیه قانونی است. پرسش دوم این است که آیا کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها مجاز به تقسیط عوارض شهرداری است یا خیر. در پاسخ، دو نظر ارائه می‌شود: نظر اول می‌گوید شهرداری تنها با رعایت شرایط مقرر در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 می‌تواند عوارض را تقسیط کند و کمیسیون ماده 77 فقط به اختلافات مربوط به اصل عوارض رسیدگی می‌کند. نظر دوم بیان می‌کند که اگر شهرداری با تقسیط موافقت کند، این کار با رعایت دستورالعمل شورای اسلامی شهر امکان‌پذیر است و در صورت عدم موافقت، کمیسیون ماده 77 می‌تواند به رفع اختلافات بپردازد. تاریخ نظریه: 1396/01/08 شماره پرونده: 1224-66-95 1- شخصی بدون پروانه ساختمان درملک خود اقدام به احداث بنا می‌نماید بنای احداثی وی در حد تراکم مجاز م. ب. لکن کمیسیون ماده صد با این استدلال که کاربری ملک کشاورزی است و این به معنی این است که تراکم ملک صفر است و در نتیجه کل بنای احداثی مازاد تراکم م. ب. به جای تعیین جریمه بر اساس تبصره 4 ماده صد به استناد تبصره 3 یا 2 (حسب مورد مسکونی یا تجاری) متخلف را به پرداخت جریمه محکوم نموده است آیا استدلال و رأی کمیسیون توجیه قانونی دارد یا خیر؟ 2- ب. ت. ب. نسخ ماده 32 آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 46 و نظر به تصریح ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 92 و نیز ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80 آیا کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها همچنان مجاز به تقسیط عوارض مربوط به شهرداری هست یا خیر؟ به عبارت آیا هر دو مرجع کمیسیون ماده 77 و شهرداری مجاز هستند عوارض را تقسیط نمایند یا فقط شهرداری با رعایت شرایط مقرر در ماده 73 مزبور./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- طبق ماده 100 قانون شهرداری‌ها، مالکین اراضی و املاک مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و نیز طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 846 مورخ 11/12/87، شهرداری بنا به تقاضای اشخاص غیرمالک و بدون مطالبه اسناد مالکیت نمی‌تواند پروانه ساختمانی صادر نماید. بنابراین، اصل احداث بنا بدون پروانه ساختمان، تخلف ساختمانی محسوب و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها حسب مورد می‌تواند حکم به تخریب یا جریمه صادر نماید. النهایه در صورتی که کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها نظر به تعیین جریمه داشته باشد، ب. ت. ب. اینکه مستند قانونی جهت تعیین جریمه برای املاک احداثی بدون پروانه ساختمانی تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری‌ها می‌باشد، بنابراین کمیسیون مکلف به تعیین جریمه بر اساس تبصره 4 ماده قانونی مذکور ‌م. ب.. بدیهی است، در فرض ابقاء بنا، تراکم صفر منتفی است. 2- نظر اول- قانون‌گذار در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز در ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 به شهرداری اجازه تقسیط مطالبات خویش از جمله عوارض را داده است. طبق ماده 77 قانون شهرداری‌ها، کمیسیون ماده 77، مرجع رفع هرگونه اختلاف بین مودّی و شهرداری در مورد عوارض است. بنابراین ب. ت. ب. مقررات فوق‌الاشعار، شهرداری فقط با رعایت شرایط مقرر در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرجع قانونی تقسیط عوارض بوده و کمیسیون ماده 77 فقط به اختلافات شهرداری و مودّی در باب اصل عوارض، تعلق گرفتن یا نگرفتن آن و میزان عوارض رسیدگی می‌کند؛ لذا کمیسیون مذکور مجاز به تقسیط عوارض نمی‌باشد. 2- نظر دوم- تقسیط عوارض شهرداری، در صورتی که شهرداری با تقسیط عوارض موافقت نماید، با رعایت دستورالعمل شورای اسلامی شهر، با شهرداری م. ب.. هم چنین در صورت عدم موافقت شهرداری با تقسیط و حدوث اختلاف بین شهرداری و مودّی، مستفاد از ماده 32 آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها و اصلاحی آن، طبق ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات بعدی، کمیسیون ماده 77 می‌‌تواند رفع اختلاف نماید./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین